چگونه حقوق و دستمزد بودجه عمرانی را می بلعد؟

وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی در تأمین منابع دولت و از سویی دیگر سهم بالای هزینه های جاری همواره از چالش های دخل وخرج منابع عمومی در اختیار دولت بوده و اکنون هم به شمار می رود. نگاه به هزینه های جاری و عمرانی کل بودجه عمومی دولت را دو بخش منابع عمومی و درآمد اختصاصی تشکیل می دهد که درواقع بخش اصلی دخل وخرج آن به منابع عمومی شامل درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده های آن(دارایی سرمایه ای)، واگذاری سهام شرکت های دولتی و انتشار اوراق (دارایی مالی) و همچنین درآمدهای دولت (مالیات و سایر درآمدها)، برمی گردد. این منابع در دو بخش عمرانی و جاری هزینه می شود. بررسی سهم اجزای مصارف عمومی دولت طی سال های 1384 تاکنون از این حکایت دارد که منابع خرج شده در اعتبارات هزینه ای همواره روندی رو به رشدی طی کرده است، به گونه ای که در فاصله سال های 1384 تا 1387 حدود 70 درصد از منابع عمومی به اعتبارات جاری و 25 درصد برای عمرانی اختصاص یافته که در ادامه و بین 1388 تا 1391 این سهم به 76 درصد برای جاری و 22 درصد عمرانی تغییر می کند. اما برای سال های 1392 تا 1394 سهم بودجه عمرانی محقق شده بازهم کمتر شده و به 15 درصد از منابع عمومی می رسد و در مقابل هزینه های جاری تا بیش از 83 درصد این منابع را در خود هضم می کند. در سال جاری نیز اگر تحقق میزان مصوب موردبررسی قرار گیرد نشان می دهد که تا پایان نیمه اول 1395، 87 درصد منابع به هزینه جاری تعلق و تنها 12 درصد در اختیار طرح های عمرانی قرارگرفته است. دولت باید کوچک شود غالب بودن سهم حقوق و دستمزد در بودجه سالانه دولت و جا ماندن آن در طرح های عمرانی در شرایطی اتفاق می افتد که بزرگ بودن دولت و ساختار آن عامل اصلی این چالش محسوب می شود و باوجود طرح ها و برنامه هایی که در این سال ها برای کوچک سازی بدنه دولت مطرح شده و حتی کلید خورده، این معضل همچنان پابرجاست و راه به جایی نبرده است. موضوعی که اخیراً جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز نسبت به آن گله کرده و گفته که دولت آن قدر بزرگ شده که حقوق کارمندان خود را به سختی پرداخت می کند و باید کوچک شود. از سویی دیگر با توجه به اهمیت پرداخت حقوق و دستمزدها، دولت راهی جز اولویت دادن به این بخش نسبت به پرداخت های عمرانی نداشته و هرجایی که با توجه به کاهش درآمدها با کمبود منابع مواجه است، پرداخت حقوق و دستمزد را در دستور کار قرار داده و به تبع آن از سهم عمرانی کاسته است. این موجب شده تا عمدتاً با عدم تحقق بخشی از درآمدهای سالانه، سهم عمرانی با عدم تحقق کامل در سال مالی همراه باشد. با توجه به شرایط حاکم بر بودجه های عمرانی و عدم تحقق رقم مصوب آن در بودجه های سالانه، دولت یازدهم در اولین بودجه پیشنهادی خود برای سال 1393، دست به اولویت بندی پروژه های عمرانی زد و بر اساس پیشرفت فیزیکی طرح های موجود برای تکمیل تا زمان پرداخت به حدود 400 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، اعتبارات را اختصاص داد. بااینکه برخلاف گذشته به تمامی طرح های موجود رقمی اندک اختصاص نداد که درنهایت در سال طرح چندانی تکمیل نشده باشد، بازهم توان بودجه موجود در حد پاسخ گویی به تمامی طرح های اولویت بندی شده در بودجه سالانه را ندارد. نفت و مالیات پا به پای هم شدند اما در مقابل هزینه های سالانه دولت در بودجه های عمرانی و جاری، درآمدهای تعیین شده از سه محل اصلی است که باید پاسخگوی مصارف باشد. منابعی که طی دوران گذشته با توجه به تأکیدات نسبت به کاهش وابستگی بودجه به نفت و از سویی دیگر محدودیت های ناشی از تحریم ها که منابع درآمدی ناشی از نفت را محدود کرد، موجب حرکت دولت به سمت افزایش درآمدهای خود از محل های دیگر به ویژه مالیات و البته واگذاری سهام شرکت ها شد. این در حالی است که بررسی اجزای منابع عمومی دولت طی 10 سال اخیر نشان می دهد که در فاصله سال های 1384 تا نیمه اول امسال، به تدریج از سهم نفت تا حدودی کاسته شده و مالیات از سهم بالاتری برخورد شده است، به طوری که اکنون سهم دو بخش در رقابت با یکدیگر بوده و عمدتاً درآمدهای مالیاتی بالاتر از نفت قرار می گیرد. بر این اساس در فاصله سال های 1384 تا 1387 تا 61 درصد منابع عمومی دولت را درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای تأمین کرده و تنها 24 درصد از آن مالیات بود. درعین حال که 15 درصد از محل واگذاری دارایی مالی ایجادشده است. در سه سال بعدی و در پایان سال 1391، سهم نفت تا 46 درصد کاهش یافته و در مقابل این تغییر، منابع ناشی از مالیات تا 33 درصد و درآمد ناشی از واگذاری دارایی مالی نیز تا 21 درصد رشد دارد. در ادامه و در فاصله 1392 تا پایان 1394 این سهم بندی تا حدی به یکدیگر نزدیک شده و مالیات خود را به نفت رسانده است، به طوری که در این دوره، 38 درصد از منابع عمومی دولت را مالیات، 37 درصد نفت و 25 درصد را واگذاری سهام شرکت ها و انتشار اوراق تشکیل داده است. در سال جاری نیز روند به گونه ای بوده که عملکرد نیمه اول نشان از آن دارد که سهم درآمد مالیاتی تحقق یافته تا 20 درصد بیشتر از منابع نفتی کسب شده است.47 درصد سهم مالیات، 27 درصد نفت و تا 26 درصد برای دارایی های مالی در اجزای منابع عمومی تا پایان شش ماهه اول 1395 ثبت شده است. وضعیت بودجه در سال 96 اما در بودجه ای که دولت برای سال 1396 به مجلس پیشنهاد کرده سهم بخش های درآمدی و در مقابل مصرفی در قیاس با سال های قبل رشد داشته و سهم ها تا حدی جابجا شده است. بر اساس لایحه بودجه سال آینده منابع عمومی دولت با رشد بیش از 25 هزار میلیارد تومانی نسبت به رقم مصوب سال جاری تا 320 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این در حالی است که سهم نفت و فرآورده های آن نسبت به سال جاری که حدود 77 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود تا 30 هزار میلیارد رشد داشته و به 111 هزار میلیارد تومان رسیده است. این منابع نفتی درنتیجه افزایش میزان صادرات روزانه و همچنین قیمت 55 دلاری هر بشکه نفت که تا 15 دلار نسبت به 40 دلار سال جاری افزایش دارد، رشد داشته است. از سویی دیگر درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی های مالی با کاهش همراه بود و به 22 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در شرایطی است که مجموع درآمدها تا 159 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نشان دهنده رشد کلی 3000 میلیاردی نسبت به امسال است. در این بخش درآمدهای مالیاتی تا 10 هزار میلیارد افزایش یافته و از حدود 103 هزار میلیارد به 113 هزار میلیارد رشد دارد، اما سایر درآمدها با حدود 4000 میلیارد کاهش نسبت به امسال تا 49 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که درمجموع نشان دهنده حرکت پا به پای درآمد مالیاتی و نفت در سال آینده برخلاف سال جاری که درآمد مالیاتی در سطحی بالاتر از نفت قرار داشت، است. در بخش هزینه ای سال آینده نیز بودجه عمرانی در بیشترین حد سال های قبل و تا 60 هزار میلیارد تومان پیشنهادشده، اما بااین حال بودجه های جاری حدود 236 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. در این حالت هر میزان از عدم تحقق منابع دولت موجب کسر از بودجه های عمرانی خواهد شد.