سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 30 درصد

مجلس شورای اسلامی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را در سال اول برنامه ششم 30 درصد تعیین کرد که سالانه حداقل 2 درصد به این سهم اضافه می شود. بر اساس این ماده به منظور انطباق بودجه های سنواتی با برنامه توسعه، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت: 1- لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره(4) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. 2- الف: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه سی درصد (30%) تعیین می شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 5 /14 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم 3% مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته اقدام کند و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت که در بودجه های سنواتی مشخص می گردد را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید. چنانچه منابع دولت از محل وجوه واریزی فوق سالانه به قیمت ثابت 1395 کمتر از 830 هزار میلیارد ریال باشد، از محل حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهد زا و یا سایر اوراق مالی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی برای تأمین مابه التفاوت حاصل شده صرفاً برای تأمین کسری اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای برای طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال طرح هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجرا می شوند اختصاص می یابد. ب: سقف اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت در سال های برنامه ششم مطابق ارقام جدول شماره 4 این قانون تعیین می شود. جابجایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا 15% درصد در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است. 3- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرائی ازجمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است.