ضرورت بهسازی بافت های ناسازگار

بافت فرسوده، حاشیه شهرها، سکونتگاه های غیررسمی، بافت های تاریخی، بافت های دارای پیشینه روستایی و بافت های ناسازگار همچون پادگان ها و زندان ها نقاطی هستند که در صورت بی توجهی، تأثیر منفی در کیفیت زندگی شهری و روستایی ایجاد خواهد کرد. به گزارش پیام ساختمان، در حال حاضر حدود 19 میلیون بد مسکن و 11 میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد. بی توجهی به توسعه متوازن، غفلت از نوسازی بافت های میانی و تاریخی، نبود شغل و درآمد در شهرهای کوچک، خشک سالی و نحیف شدن اقتصاد روستایی، کمبود مسکن ارزان، مناسب و ایمن در کلان شهرها به ایجاد دو معضل در شهرهای کشور انجامید؛ ازیک طرف بافت میانی دچار پوسیدگی از درون شد و از سوی دیگر پدیده ای به نام حاشیه نشینی در پنج دهه اخیر نمود یافت؛ به طوری که هم اکنون کمتر شهری در کشور وجود دارد که ساکنان آن بخصوص در نقاط هدف از معضل حاشیه نشینی رنج نبرند و بنا به گفته ی معاون وزیر راه و شهرسازی، بحران کیفیت شهرهای کشور را تهدید می کند. عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به بافت های فرسوده طبق مطالعات انجام شده بر روی 90 شهر، در بندرعباس بیش از 25 هزار خانوار در بافت های فرسوده زندگی می کنند که حدود یک چهارم جمعیت 400 هزارنفری این شهر را شامل می شود. در اراک نیز 15 هزار خانوار و درمجموع 132 هزار نفر حاشیه نشین در استان مرکزی زندگی می کنند و بیش از نیمی از جمعیت چابهار در سکونتگاه های غیررسمی ساکن هستند. در قم 270 هزار نفر ساکن مناطق حاشیه نشین هستند که این جمعیت یک چهارم جمعیت قم را تشکیل می دهد. مشهد دو برابر میانگین کشوری دارای جمعیت حاشیه نشین است. در شیراز، اصفهان، تبریز و سایر کلان شهرها نیز این پدیده به وضوح دیده می شود. دولت ها برای حل معضل حاشیه نشینی نسخه هایی پیچیدند که آمارها حاکی از ناکارآمدی این تلاش ها بوده است. به طور مثال دولت قبل ساخت 2 میلیون و 200 هزار مسکن مهر را در دستور کار قرارداد که به گفته ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی اگر بودجه این طرح را در بافت فرسوده هزینه می کردند هم از بزه های اجتماعی جلوگیری می شد، هم از زیرساخت ها و ظرفیت های درون شهر استفاده می کردند، هم کیفیت را به شهرها که از درون فرسوده شده برمی گرداندند و هم مخاطب اصلی که اقشار پایین هستند خانه دار می شدند. بر این اساس دولت تدبیر و امید، نوسازی بافت های فرسوده را به عنوان مهم ترین سیاست مسکنی خود برگزید و هدف گذاری خود را برای نوسازی سالیانه 300 هزار واحد مسکونی در نظر گرفت. دولت برای این هدف ستاد ملی بازآفرینی شهری را با حضور 22 دستگاه تشکیل داد. بااین وجود کمبود منابع مالی دست وبال دولت را بست. قرار بود هرساله به 300 هزار واحد مسکونی واقع در بافت های فرسوده و ناکارآمد تسهیلات با سود 11 درصد پرداخت شود اما سال 1394 تنها حدود 110 هزار فقره تسهیلات محقق شد که ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی این رقم را برای سال اول مناسب دانست. در سال بعد یعنی سال 1395 نیز 150 هزار فقره تسهیلات اختصاص یافت و سود این تسهیلات نیز به 8 درصد رسید. بااین حال با توجه به رکود مسکن و نیز عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به بافت های فرسوده 150 هزار فقره وام چندان بد نیست و می تواند در سال های آینده با ترغیب بخش خصوصی، افزایش یابد. نوسازی 12-7 درصدی بافت های فرسوده در تهران در روزهای اخیر نیز مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بابیان اینکه بافت فرسوده میانی شناسایی شده در 495 شهر کشور مساحتی بالغ بر 76 هزار هکتار را شامل می شود، عنوان کرد: در این دوره نگاهی یکپارچه به بافت های ناکارآمد داریم و علاوه بر بافت فرسوده و نابسامان میانی که 76 هزار هکتار مساحت دارد به بافت های حاشیه ای، سکونتگاه های غیررسمی، بافت های تاریخی و بافت های با پیشینه روستایی و نیز بافت های ناسازگار چون پادگان ها و زندان ها نیز توجه می شود که این بافت های ناسازگار می توانند برای ذخیره سازی اراضی موردنیاز ساماندهی و بهسازی بافت ها مورداستفاده قرار گیرند. تمام این بافت های ناکارآمد درمجموع حدود 130 هکتار مساحت دارند و خصوصاً در کلان شهرها با مساحت بزرگ سکونتگاه های غیررسمی مواجه هستیم. نریمان مصطفایی بابیان اینکه در کارگروه تعیین تکلیف مدیریت روستاها به بافت های فرسوده روستایی توجه می شود، گفت: روستاهای حریم شهرها گاه تبدیل به سکونتگاه های غیررسمی شده اند و تاکنون 4000 روستا را با این مشخصات شناسایی کرده ایم که 2000 روستا از این تعداد بالای 50 هزار نفر سکنه دارند. این روستاها نه شهرداری نه دهیاری دارند و در وضعیت بلاتکلیفی هستند که ساخت وساز در آن ها قابل کنترل نیست و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای بهسازی آن ها سیاست گذاری شده است. وی با تأکید بر اینکه نگاه کیفی به مسئله بهسازی بافت های ناکارآمد غلبه دارد، افزود: بیشترین نوسازی بافت های فرسوده با آمار بین هفت تا 12 درصد در تهران انجام شده است درعین حال رویکرد ما در بازآفرینی تنها نوسازی تعدادی خانه نیست بلکه توسعه همه جانبه زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی را شامل می شود. مصطفایی بابیان اینکه یکی از اهداف اصلی ستاد توانمندسازی ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مربوط است، گفت: پس از شهریورماه 93 عطف به سند توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی سند راهبردی توانمندسازی و سازمان دهی بافت های فرسوده تصویب شد که سایر بافت ها نیز وارد بحث توانمندسازی شدند. از سوی دیگر تلاش شد از مشارکت مردم و بخش خصوصی استفاده کنند و محدودیت های موجود در ارائه تسهیلات از بین بروند. دریکی دو سال اخیر بانک ها نتوانستند به تأمین مالی تسهیلات بپردازند و از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات آن ها بالا بوده است. تصویب شده بود که در کلان شهرها، شهرهای میانه و کوچک به ترتیب 50، 40 و 30 میلیون تومان تسهیلات بانکی داده شود که سود تسهیلات حدود 24 درصد رقمی بالابود و منابع مالی مربوط نیز تأمین نشد و فقط به صورت موردی در چند جا به اجرا رسید. تا اینکه رئیس جمهور تسهیل صندوق یکم خانه اولی ها را مطرح کرد که نرخ سود آن هشت درصد است و به بهسازی بافت های فرسوده اختصاص دارد. این تسهیل در حال کارسازی است و تمرکز ما بر بانک تخصصی مسکن شده تا تحقق آن آسان تر باشد. دولت نیز 10 درصد هزینه را پرداخت می کند و به زودی شاهد جریان سازی بهسازی سکونتگاه ها و بافت های فرسوده خواهیم بود. مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ادامه داد: اختصاص ردیف بودجه نیز در حال تحقق است. بااینکه امسال دولت در مضیقه مالی بود ولی احیای بافت فرسوده از موارد ابلاغی اقتصاد مقاومتی بود که هر شش ماه مقام معظم رهبری درباره آن گزارش گیری می کند و ردیف اعتبار اختصاص داده شده به آن 1400 میلیارد تومان است. البته متأسفانه هنوز در تخصیص بودجه مشکل داریم ولی کار خود را از اعتبار منابع داخلی شروع کرده ایم و در حال اجرای پروژه هایی در محله های هدف هستیم. در این راستا برای احیای بافت های تاریخی نیز با میراث فرهنگی و شهرداری ها مشارکت داریم و تاکنون 120 خانه باارزش تاریخی تملک شده اند که بر اساس نیازها و موقعیت شهر دارای کاربری فرهنگی می شوند. بر اساس موقعیت شهرها بهبود بافت فرسوده، حاشیه یا بافت تاریخی در اولویت قرار می گیرد و اولویت ما رفع مشکلات ساکنان است نه نوسازی چند پلاک. در این راستا از مشارکت 32 دستگاه دولتی همچنین سازمان های مردم نهاد و تشکل های محلی همچنین بخش خصوصی استفاده می شود. ازجمله می توان به راه اندازی دفاتر تسهیل گری اشاره کرد.