اقتصاد کشور به سمت رونق در حرکت است

در حالی بانک مرکزی در انتظار تأیید عدد رشد اقتصادی 7.4 درصدی از سوی مرکز آمار به عنوان متولی اصلی اعلام آمار کشور است که اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از همان ساعات اولیه اعلام نرخ رشد اقتصادی توسط رئیس جمهور و بانک مرکزی نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند و آن را در تضاد با واقعیات اقتصاد ایران دانستند. به گزارش پیام ساختمان، واکنش اقتصاددانان ایرانی در حالی اظهار می شود که مشاوران صندوق بین المللی پول نیز رشد تولید ناخالص داخلی ایران را 6.6 درصد و تورم را 9 درصد اعلام کرده است. در ادامه گزارش ابتدا با اظهارنظر اقتصاددانان و سپس گزارش جدید هیئت مشاور صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران در سال 2016 را می خوانید: بسیاری از کارشناسان رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مسئولین را به افزایش بها و صادرات نفت مرتبط می دانند و غیر آن را آماری غلط می پندارند. این در حالی است که پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به رشد 5.4 درصدی اقتصاد در فصل اول و رشد 9.2 درصدی در فصل دوم امسال که موجب رسیدن رشد تولید ناخالص داخلی به 7.4 درصد در شش ماهه اول امسال شد، گفت: با توجه به افزایش صادرات نفت، بخش عمده رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت بوده اما اقتصاد در بخش های غیرنفتی نیز در فصل دوم نسبت به فصل اول سال تقویت شده است. اهالی اقتصاد در مورد رشد 7.4 درصدی نظر دادند: مهدی تقوی اقتصاددان، اظهار داشت: به نظر می رسد رشد اقتصادی 7.4 درصدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است بیشتر مربوط به افزایش بهای نفت باشد. البته آقای روحانی و تیم اقتصادی او در این مدت موفق عمل کرده اند و توانستند رشد منفی اقتصادی و تورم 40 درصدی را مهار کرده و وضعیت کشور را تغییر دهند. هم اکنون در مسیر رونق قرار داریم و از نرخ رشد منفی به سمت نرخ رشد مثبت درحرکتیم و نوک پیکان به سمت بالا درحرکت است. -محمدرضا مازار اتابکی عضو اتاق بازرگانی یزد معتقد است: مشکل ما در اعلام آمار غلط است. همین آمارهای غلط هم تصمیم گیری های دولت را به چالشی کشد و هم آبروی دولت را می برد. رشد اقتصادی9.2 درصدی سه ماهه دوم امسال از کجا آمده است؟ اقتصاد که فلج شده است و همه دست بر روی دست گذاشته اند مگر ممکن است این آمار درست باشد؟ -حمید عزت آبادی پور عضو اتاق بازرگانی کرمان نیز عنوان کرد: بدون شک آمارهای داده شده بر اساس داده های واقعی است، اما نمی توان گفت که این رقم به صورت محسوس در حوزه فعالیت ما دیده می شود. واقعیت این است که به نظر بنده این متأثر از رشد صادرات نفتی و محصولات پتروشیمی است. -ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی افزود: شاید عدد رشد اقتصادی درست باشد، اما این نرخ کاذب است و به چسبندگی به صادرات نفت و عدم درون زایی اقتصاد وابسته است. لذا پایدار نخواهد بود. نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصدی در خدمت کشورهای خارجی بوده است. -عبدالمجید شیخی نویسنده کتاب اقتصاد و برنامه ریزی اظهار داشت: آمار سازی دولت برای رشد اقتصادی است در درازمدت نظام آماری کشور را با مشکلات عدیده ای روبه رو می سازد. -عباسعلی ابونوری رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران مرکز نیز اعتقاد دارد: تا زمانی که خانواده ها فرزند بیکار دارند، رشد 7.4 درصدی را باور نمی کنند! هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول اعلام کرد: گزارش جدید هیئت مشاور صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران در سال 2016 از چشم انداز رشد تولید ناخالص داخلی 6.6 درصدی و تورم 9 درصدی حکایت دارد. هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول مهرماه امسال سفری به ایران داشت و گزارش اولیه را از چشم انداز اقتصاد ایران منتشر کرد که در آن رشد 4.5 درصدی و نرخ تورم 9.2 درصدی برای سال جاری در آن پیش بینی شده بود. گزارش این هیئت علاوه بر این که چشم انداز اقتصاد ایران را در سال جاری و آینده ترسیم می کند، پیشنهادهایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشورمان ارائه کرده است. افزایش تولید و صادرات نفت به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک و افزایش تولید و صادرات نفت، انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های حقیقی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به 6.6 درصد در سال 1395(2016) برسد. همچنان که تولید نفت در سال 1396(2017) به سطح طبیعی خود می رسد و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می گیرد، پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران در این سال در سطح 3.5 درصد قرار گیرد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است، با توجه به سیاست های محتاطانه اجراشده در سال های اخیر، نرخ تورم در سال جاری به حدود 9 درصد برسد، هرچند که به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیش بینی می شود این نرخ برای سال 1396 به اندکی بیشتر از 11 درصد برسد. پیشنهادهایی برای بهبود اوضاع اقتصاد ایران گزارش صندوق بین المللی پول توصیه کرده است مجموعه ای از اصلاحات جامع و هماهنگ باهدف حمایت از تورم پایین و پایدار، تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک ها، طراحی و اجرای سیاست مالی در چارچوب میان مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت بخشی به تغییرات حقوقی و مقرراتی تسهیل در امور سرمایه گذاری، حمایت از ایجاد شغل و بهبود نظام تدبیری که این اهداف را تحقق می بخشد، موردتوجه قرار گیرد: -ارتقای کیفیت اطلاعات، سهولت دسترسی و رعایت نظم زمانی در انتشار داده ها، فرایند اصلاحات را تقویت می کند. -اعمال سیاست های محتاطانه بودجه ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است. -لازم است دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد. -لازم است بانک مرکزی از استقلال بیشتر و ابزارهای قوی تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد. تسریع در یکسان سازی نرخ ارز هیئت مشاوره ماده 4 صندوق بین المللی پول از تعهد مقام های بانک مرکزی نسبت به یکسان سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت شده استقبال و توصیه می کند این فرآیند به منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک های خارجی به سرعت دنبال شود. لزوم تجدید ساختار بانک ها صندوق بین المللی پول توصیه کرده، ضروری است بانک ها هرچه سریع تر مورد تجدید ساختار قرارگرفته و سرمایه آن ها به منظور حفظ ثبات مالی و کاهش نرخ های بالای تسهیلات افزایش یابد. بانک های مشکل دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرارگرفته و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها برای تعیین نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمایه بانک های توانمند و حل وفصل مشکلات بانک های غیر توانمند آغاز شود. همچنین، تقویت سرمایه بانک های دولتی باید منوط به معیارهایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آن ها باشد. بودجه و بدهی دولت صندوق بین المللی پول در این گزارش توصیه کرده است، سیاست بودجه ای باید ضمن ایجاد فضای حمایت از رشد اقتصادی، زمینه و مدیریت فشارهای هزینه ای را فراهم کند. بدهی بخش عمومی اقتصاد ایران به دلیل صدور و انتشار جدید اوراق بدهی دولت برای ایفای تعهدات مالی و تجدید ساختار بانک ها افزایش خواهد یافت. که در این راستا، تهیه و تدارک چارچوب میان مدت بودجه ای (MTF) باهدف تعدیل تدریجی کسر بودجه غیرنفتی (بدون نفت) می تواند ضمن پاسخگویی به فشارهای هزینه ای، دوام پذیری سطح بدهی های عمومی را تضمین کند. اصلاحات ساختاری در اقتصاد اقدام هایی که به توسعه و تجهیز منابع داخلی درآمد و بهبود ساختار و کارایی هزینه های دولت می انجامد به تقویت رشد اقتصادی و حمایت از فقرا منجر خواهد شد. اصلاحات لازم در زمینه های قانونی و مقرراتی در افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه گذاران خارجی نقش اساسی دارد و برقراری یک نظام ثبتی درباره مالکان ذینفع در شرکت ها و تقویت چارچوب مقابله با فساد اقتصادی، دستاوردهای اصلاحات مبارزه با پول شویی و ... را تکمیل خواهد کرد. همچنین، بهبود جهت گیری تجاری شرکت های دولتی، کاهش مقررات دست و پاگیر و رقابت آزاد تر موجب فراهم شدن فضای لازم برای رشد و توسعه بخش خصوصی خواهد شد. برنامه ریزی برای اشتغال به گزارش صندوق بین المللی پول، برنامه توسعه ششم نیاز مبرم به ایجاد مشاغل جدید را مورد شناسایی قرار داده است. نظام آموزشی کشور نیز باید به گونه ای تنظیم شود که انطباق بهتری بین مهارت های فارغ التحصیلان و نیاز های شغلی کارفرمایان ایجاد کند. در این راستا، افزایش نرخ اشتغال و مشارکت زنان به ایجاد ظرفیت های رشد بالاتر منجر خواهد شد.