پیام لایحه برنامه ششم به بازار مسکن

بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور پس از کش وقوس های فراوان بین دولت و مجلس بر سر تصویب کلیات آن هم اکنون هفته دوم چکش کاری اش را در صحن مجلس سپری می کند. هرچند همان ابتدا عده ای از نمایندگان خواستار بازگرداندن آن به کمیسیون شدند تا پس از بررسی های کارشناسانه تر توسط کارشناسان زبده به صحن بازگردد اما وقتی با هشدار رئیس جلسه مبنی بر اینکه برنامه پنج ساله مانند برنامه بودجه سالانه نیست که بتوان آن را مجدداً به کمیسیون برگرداند و اگر برنامه از صحن برگردد به بایگانی سپرده خواهد شد مگر اینکه دولت از نو اقدام به برنامه نویسی کند که آن هم زمان بر خواهد بود مواجه شدند، ناگزیر به تصویب کلیاتش شدند. همچنین از همان روز اول تصویب کلیات و چالش های لفظی نماینده دولت و رئیس کمیسیون تلفیق وقتی که نوبخت بر اجرایی نبودن برنامه جمع بندی شده توسط کمیسیون تلفیق معترض بود و در مقابل، حاجی بابایی از چهار ماه تلاش بی وقفه اش حتی در روزهای تعطیل سخن می گفت، معلوم بود که هنگام بررسی جزییات لایحه برنامه ششم در مجلس چه تناقضاتی مشاهده خواهد شد. بااین وجود و علیرغم مخالفت برخی از نمایندگان و ادعای نماینده دولت مبنی بر قابلیت اجرایی نداشتن گزارش کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه برنامه ششم به تصویب رسید اما آنچه قابل کتمان نیست مخالفت های بی شمار نمایندگان با آن است چنانکه تا آخرین روز بررسی در هفته گذشته علیرغم افزایش نوبت های کاری مجلس، حدود 11 ماده از لایحه توسط نمایندگان مخالف و موافق چکش کاری گردید. البته از میان همان 11 ماده هم برخی مراعا(معطل و بلاتکلیف) گذاشته شد. پس از مقدمه کلی که در رابطه با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه به تحریر درآمد آنچه مورد واکاوی نوشتار حاضر است تأمل بر روی بخش یازدهم از این برنامه با عنوان بخش حمل ونقل و مسکن و در این بخش، بررسی سهم و جایگاه مسکن در برنامه ششم توسعه کشور است. در تکمیل کاوش نوشتار پیش رو این سؤال مطرح می شود که؛ با شأنی که در برنامه ششم توسعه به مسکن داده می شود- باوجود ادعای برخی کارشناسان به وجود رکود مزمن در این بخش- آینده این بازار و نهایتاً سهم و سرنوشت سوداگران مسکن از این آینده، چه خواهد بود؟ لازم به توضیح و تأکید است که مشخص شدن تکلیف سوداگران مسکن در این بررسی، به معنای عدم توجه به نیاز مسکن متقاضیان واقعی جامعه نبوده و نخواهد بود که در سطور آتی به آن اشاره خواهد شد. با نگاهی گذرا به بخش یازدهم لایحه برنامه ششم توسعه مورد تأیید کمیسیون تلفیق که البته کلیاتش در صحن مجلس نیز به تصویب رسیده آنچه از عنوان حمل ونقل و مسکن قابل استنباط است اولویت آخر مسکن در هم عنوان ، هم نگارش و هم اهمیت دادن به سازوکارهای تقنینی و اجرایی آن در برنامه ششم توسعه است. اگر از بررسی بخش حمل ونقل در این مقال صرف نظر کنیم- که به زعم نگارنده یکی از نقاط مثبت برنامه ششم در مقایسه با برنامه های گذشته است-از میان 16 ماده ای که به بخش یازدهم(حمل ونقل و مسکن) اختصاص داده شده است تنها می توان شش ماده را مرتبط با حوزه مسکن دانست که البته همه این شش ماده هم مستقیماً به مسکن مربوط نمی شود. ازآنجایی که تقریر کل مواد مربوط به بخش حمل ونقل و مسکن میسر نیست جهت تقریب اذهان به همین مقدار بسنده می شود که؛ در ماده 73 از لایحه برنامه ششم توسعه در بند الف به تمدید قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره شده است.آوردن مجدد این قانون باوجوداینکه در برنامه پیشین نیز بوده چه معنایی غیرازاین می تواند داشته باشد که یا سازوکار اجرایی آن درگذشته وجود نداشته و یا، علیرغم قابلیت اجرایی داشتن مورد غفلت قرارگرفته و مطابق با مهلت های پیش بینی شده در زمان مناسب اجرایی نگردیده است.پس، در بند الف حرف جدیدی گفته نشده و از کجا معلوم که تکرار آنچه از قانون قبلی برجای مانده دوباره به سرنوشت قبلی مبتلا نگردد؟آیا نباید سازوکارهای لازم برای دوباره معطل ماندن آن در قانون جدید پیش بینی می شد؟ بند ب ماده 73 لایحه برنامه ششم توسعه نیز تا آنجایی که نگارنده به خاطر دارد به غیراز بازآفرینی 270 محله که در لایحه نیز اشاره شده در چهارچوب سند ملی بازآفرینی مصوب 1393 ( پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه) به تصویب رسیده است، نکته حائز اهمیت جدیدی ندارد. این بند، درواقع تأیید عدم اجرای قانون نوسازی سالانه 10 درصد از بافت های فرسوده شهری است. بند د از ماده 73 نیز اشعار می دارد: بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع موردنیاز مسکن مهر با تشخیص وزارت راه و شهرسازی به گونه ای اقدام نماید تا تعهد احداث واحدهای جدید ایجاد نشود. باز در این بند، بر عملی نشدن تعهدات بانک مسکن در تأمین منابع موردنیاز مسکن مهر، مهر تأیید زده شده است بدون اینکه بر چگونگی عمل به تعهد بانک مذکور در برنامه ششم اشاره ای شود و احیاناً اگر رفتاری همچون گذشته داشت چه عواقبی باید در انتظارش باشد. در ماده 74 از لایحه برنامه ششم توسعه نیز که به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه انرژی در ساختمان و مسکن تهیه شده است به نظر نمی رسد نکته جدیدی نسبت به آنچه در برنامه پنجم آمده بود اضافه شده باشد؛ چه بند الف از ماده 74- که شهرداری ها را مکلف به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی می نماید و صدور پایان کار را برای واحدهای احداث شده منوط به رعایت کامل این مقررات می کند- و چه تبصره این بند- که متخلفان از مقررات ملی ساختمان اعم از طراح، ناظر، مجری و مالک را موظف به رفع نقص و جبران خسارت می شوند- همگی از بازماندگان قانون قبلی هستند. همچنین بند ب از ماده 74(صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت های بیمه مکلف اند بر اساس بیمه نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی 10 سال به ساختمان احداثی، خسارت های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند. ) درواقع قانونی است که مصوب بوده ولی هنوز لباس اجرایی به تن نکرده است. در ماده 74 از بند ج به بعد هم مشخص است که نه دولت به عنوان ارائه دهنده لایحه برنامه به مجلس، نه کمیسیون های تخصصی ای که پیشنهادهای خود را به کمیسیون تلفیق داده اند و نه خود کمیسیون تلفیق مرکب از 45 نماینده برگزیده کمیسیون های دیگر، به خودشان حتی زحمت تغییر نام وزارت راه و شهرسازی را نیز در بندهای ج ، د و ه نداده اند و عیناً همان را از برنامه پنجم به لایحه برنامه ششم توسعه کشور منتقل کرده اند. البته انتظار می رود در بررسی لایحه برنامه در صحن مجلس هم اشکالات شکلی و ابتدایی و هم اشکالات محتوایی آن با مداقه بیشتر نمایندگان در مجلس برطرف شود و همچنین اگر قانون جدیدی برای برون رفت مسکن از رکود ارائه نگردیده است حداقل سازوکارهای اجرایی شدن قوانین برجای مانده از قبیل؛ نوسازی سالانه 10درصد بافت های فرسوده، مقاوم سازی ساختمان ها، بیمه کیفیت ساختمان، پایبند کردن بانک مسکن به عمل به تعهدات باقیمانده اش در تأمین منابع مالی مسکن مهر و ... موردتوجه بیشتر نمایندگان قرار گیرد. اما، روی دیگر سکه سهم 6 ماده ای بخش مسکن از 16 ماده بخش حمل ونقل و مسکن در لایحه برنامه ششم توسعه،اذعان به اتفاق قانون گذاران و مجریان قانون مسکن به سهم کم این بخش به هر دلیل و با هر منطقی- و به تبع آن استمرار وضعیت موجود در این بخش تا استقرار برنامه ششم توسعه است مگر اینکه در فرصت بررسی لایحه تا قانون در مجلس سرنوشتش توسط نمایندگان عوض شود. بنابراین اگر نگوییم بی توجهی، می توان از کم توجهی نگارندگان لایحه و مجریان قانون به سهم بخش مسکن در بخش یازدهم از لایحه برنامه ششم توسعه چنین برداشت نمود که آنچه در قوانین پیشین بوده اگر اجرایی گردد بخش مسکن سهمش را از قانون برنامه ششم نیز دریافت خواهد کرد و نیازی به توجه بیشتر به این حوزه دیده نمی شود. با این فرض، اگر بخش مسکن _که پیش ازاین به عنوان پیشران اقتصاد کشور از آن یاد می شد_ بیش از این حمایت نشود، دو پیام به بازار خواهد داد؛ 1- مجریان قانون که به تعبیری واضعان لایحه برنامه ششم محسوب می شوند از نتیجه آمار مسکن در سرشماری نفوس و مسکن 95 آگاه بوده اند- نگارنده در همین ستون قبل از آغاز سرشماری، مازاد مسکن پس از سرشماری 95 را پیش بینی کرده بود- بنابراین نیاز ندیده اند از این بخش در برنامه ششم حمایت شود. 2- کسانی که بسان ادوار گذشته منتظر بودند با گران شدن مسکن کالایی نه مصرفی و ورود به این بازار سودهای نجومی به جیب بزنند دیگر نخواهند توانست در بازار سوداگری عرض اندام کنند و بلکه با اجرایی شدن قوانین گذشته ازجمله مالیات بر واحدهای مسکونی خالی ، بازار مسکن هم شاهد عرضه اجباری و هم شاهد تقاضای واقعی خواهد بود. قادر نصیری ترزنق