فراموش شدگان شهرسازی

بی شک توسعه هر جامعه متناسب با به کارگیری توانایی های موجود در آن جامعه بوده که یکی از راه های تحقق آن، تأمین بستر کالبدی مناسب برای حضور فعال افراد و ایجاد فرصت های مساوی برای اقشار مختلف در جابجایی و دسترسی به ساختمان های عمومی و فضاهای شهری است. بر اساس آمار، در حال حاضر 10 تا 12 درصد از جمعیت کشور را افراد دارای معلولیت های مختلف و نزدیک به 3 میلیون نفر از شهروندان را کم توانان جسمی تشکیل می دهند؛ افرادی که حق دارند همانند سایرین از حقوق شهروندی بهره مند شوند اما به دلیل نامناسب بودن فضاها و محیط های شهری، حتی از کمترین حقوق خود بی بهره اند. قانونی که اجرا نمی شود اگرچه بنا بر قانون مصوب جامع حمایت از حقوق جانبازان و معلولان، که بیش از چهار سال از تصویب آن می گذرد، کلیه دستگاه های اجرایی موظف به رعایت و اجرای مناسب سازی معابر و فضاهای شهری شده اند و 16 دستگاه مختلف در کشور نیز بر اجرای کامل این قانون دخالت دارند، ولی متأسفانه به دلیل عدم هماهنگی های لازم از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. علاوه بر این اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفاهیم بسیاری در اصول 21، 28 و 29 قانون، قابل تعمیم به حقوق انسانی و اسلامی معلولان و جانبازان است، بااین وجود هنوز این قوانین ضمانت اجرایی ندارد و معلولان ایرانی همچنان مورد کم توجهی سازمان های مختلف نسبت به حقوق خود و تبعیض های متعدد در سطح جامعه قرارمی گیرند. همچنین ایران ازلحاظ اجرای قوانین مربوط به معلولان بافاصله خیلی زیاد در رتبه های انتهایی نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد. شهرداران چه کرده اند؟ یکی از اقدامات مهم درزمینهٔ مناسب سازی، اختصاص فضای ویژه ای از ناوگان حمل ونقل عمومی اعم از اتوبوس و مترو برای کم توانان جسمی است. هرچند در این زمینه گام هایی برداشته شده، اما عزم و تلاشی فراتر ازآنچه عملی شده را می طلبد. از طرفی حدود پیرو مصوبه شورای شهر و دستور شهردار تهران، مناسب سازی محیط شهری برای جانبازان و معلولان جسمی ـ حرکتی در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت و ایشان با صدور بخشنامه ای کلیه معاونان، مشاوران، شهرداران مناطق 22گانه و سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری را موظف به مناسب سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولان جسمی و حرکتی کردند. در این بخشنامه تأکید شده است شهر تهران به همه شهروندان تعلق دارد و ایجاد شرایط مناسب و استفاده از مواهب و امکانات زندگی مدنی برای کسانی که در این شهر زندگی یا توقف می کنند بر عهده مدیریت شهری است. همچنین بر اساس یکی از مفاد این آیین نامه، شهرداری ها موظف اند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان ها، اماکن و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی را برای معلولان رعایت نکرده باشند، خودداری کنند. این در حالی است که امروز باگذشت بیش از دو سال ونیم از مصوبه به نظر می رسد عدم صدور پایان کار برای ساختمان های نامناسب، توسط شهرداری اجرا نمی شود. مناسب سازی فضای شهری معلولان در دولت گزارش مناسب سازی فضای شهری برای جانبازان و معلولان درگذشته هم به وزارت رفاه ارسال شد و قرار بود در آینده توسط وزیر رفاه در هیئت دولت مطرح شود. یکی از فعالیت های ستاد، استخراج وضعیت موجود مناسب سازی کشور بود که به عنوان مثال در استان های مختلف، دستگاه ها هشت مورد همچون ورودی ها، دستشویی ها، رمپ ها و غیره را موردمطالعه قرار داده و جایگاه هر استان در امر مناسب سازی را اعلام کنند. سال گذشته رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده بود: عملیات مناسب سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولان کشور در حال حاضر در مرحله مذاکره است و هنوز به نتیجه قابل اعلامی در این خصوص نرسیده ایم. همچنین به منظور مناسب سازی فضاهای شهری به دنبال امضای تفاهم نامه با شهرداری ها و شورای عالی استان ها هستیم. امری که به نظر می رسد تاکنون مغفول مانده و همچنان معلولان و جانبازان باید منتظر توافقات دستگاه ها باشند. قوانین بازدارنده نداریم یکی از کارشناسان حوزه شهری و از اعضای ستاد مناسب سازی محیط معلولان وزارت کشور می گوید: هنوز در بحث مناسب سازی، قوانین اثربخش نداریم. سودابه رجایی شورجه درباره رعایت نشدن قانون از سوی ادارات می گوید: قانون و تبصره به اندازه کافی وجود دارد، اما در این زمینه ضمانت اجرایی وجود ندارد. گرچه شهرداری ها بر اساس تبصره دو قانون جامع حمایت از معلولان موظف اند پروانه احداث و پایان کار ساختمان هایی که استانداردهای تخصصی برای افراد معلول و جانباز را رعایت نکرده باشند صادر نکنند، اما همه ساله شاهد احداث ساختمان هایی بدون مناسب سازی هستیم. وی تأکید می کند: مناسب سازی شهری یعنی محیطی بدون مانع برای معلولان، جانبازان، سالمندان و حتی بانوان باردار یا انسان هایی که به نحوی دچار محدودیت و مشکل هستند، اما این محیط هرگز در کشور ما تعریف ندارد. نه تنها این امکانات برای معلولان کافی نیست ، بلکه افراد سالم نیز برای حضور در این اماکن دچار مشکل هستند. اقداماتی که باید انجام شود در نظر داشته باشیم قسمتی از مناسب سازی شهری به محیط فیزیکی شهر اختصاص دارد و بخش دیگر آن تسهیلات سخت افزار و نرم افزاری است که مکمل این حوزه می باشد. به عنوان مثال: گویا کردن خودپردازهای بانکی برای نابینایان، ایجاد دفاتر ویژه کمک و راهنمایی معلولین و سالمندان در ترمینال ها فرودگاه ها و فروشگاه های بزرگ، هم سطح کردن ایستگاه های اتوبوس با کف داخلی اتوبوس ها جهت تردد افراد نخاعی، پایین آوردن ارتفاع خدمات عمومی مانند خودپردازها و کیوسک های تلفن برای استفاده معلولین نخاعی و کودکان از این دسته به شمار می روند. بنابراین توجه به بحث مناسب سازی شهری و برنامه ریزی عملی در این خصوص به منظور تسهیل هرچه بیشتر و جلب مشارکت فعال این قشر از جامعه در فعالیت های اجتماعی و بهره مندی از توانمندی و مهارت آنان در عرصه های مختلف ضروری است، اولین گام برنامه ریزی درزمینهٔ مناسب سازی، بررسی دیدگاه جامعه هدف یعنی خود معلولین و توجه به تجربه شخصی آنان می باشد، اینکه آنان درزمینهٔ مناسب سازی چه نظری دارند؟ و اولویت آنان با توجه به فضاهای مختلف شهری نیازمند به مناسب سازی چیست؟ و درنهایت مهم ترین دغدغه آنان در این خصوص چیست؟ سخن آخر در پایان بزرگ ترین سؤالی که به ذهن می رسد این است که چرا علی رغم اهمیت موضوع، وجود این همه قوانین و ضوابط، علاقه مندی و برخی تلاش های مسئولان، در عمل شاهد موفقیت اجرای طرح های مناسب سازی فضای شهری برای جانبازان و معلولان نیستیم؟ متأسفانه همه و حتی رسانه ها تنها با نزدیکی به روز جهانی معلولان و برگزاری برخی سمینارها و جلسات مقطعی نگاهی گذرا به مشکلات معلولان دارند اما پس از گذشت چند روز، به فراموشی سپرده می شود و باوجوداینکه هیئت دولت آیین نامه اجرایی قانون جامع حمایت از معلولان را برای حمایت از جانبازان و معلولان تصویب و ابلاغ کرده اما این اقشار امید چندانی به اجرای آن ندارند و تأکید می کنند جانبازان و معلولان قوانین تشریفاتی نمی خواهند، بلکه ضمانت اجرای قوانین و ضوابط برایشان ارجحیت دارد. با توجه به اینکه معضل مقوله مناسب سازی در ایران کمبود قوانین و مقررات و ضوابط مناسب سازی نیست، بنابراین جهت رفع معضل باید بیشتر به دنبال ریشه یابی علت های عدم اجرای این قوانین بود که در این خصوص نیز مواردی همچون نبود نهاد ملی برای نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، عدم توجه دستگاه های فرهنگی به موضوع مناسب سازی و فرهنگ سازی در جامعه، نبود یک نقشه راه قابل اجرا و مصوب برای کلیه دست اندرکاران و گسستگی برنامه های مناسب سازی محیط در بین دستگاه های دولتی، ناآشنایی مهندسین و مشاورین و عوامل ساخت وساز فیزیکی جامعه و کم توجهی سازمان نظام مهندسی به موضوع، عدم آگاهی و آشنایی کامل جامعه هدف نسبت به این بخش از حقوق شهروندی خود قابل بحث است. .