روند کاهشی تشکیل پرونده در کمیسیون ماده 100

معاون شهرسازی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه روند تشکیل پرونده ها در کمیسیون ماده 100 طی 5 سال گذشته کاهشی بوده است، افزود: در حال حاضر 6000 پرونده در کمیسیون ماده 100 وجود دارد و رقم 11 هزار آمار پرونده های ارجاعی از سوی دیوان عدالت اداری و دادگاه تجدیدنظر بوده است؛ چراکه هر یک از این ارجاعات در کمیسیون ماده 100 یک بار ثبت می شود. پژمان پشمچی زاده در سیصد و شانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تشریح آخرین وضعیت کمیسیون ماده 100 و اجرای طرح تفصیلی در شهر تهران گفت: در گزارش کمیسیون شهرسازی شورا گفته شد که در کمیسیون ماده 100، سالانه 11 هزار پرونده وجود دارد که میزان آن هرساله افزایش می یابد؛ درحالی که تعداد دفعاتی که پرونده ها ارجاع داده می شوند، هر یک جزو این آمار است و رقم واقعی پرونده ها حدود 6000 پرونده است. وی با اشاره به اینکه آمار پرونده های ارجاعی کمیسیون از سال 70 به بعد از 16 هزار و 826 پرونده به 11 هزار و 336 پرونده کاهش یافته است، افزود: دلیل اصلی این سیر نزولی در 4 سال گذشته این بوده است که طرح تفصیلی ابلاغ شده است. هنگامی که طرح تفصیلی ابلاغ می شود شهر دارای سند می شود و بسیاری از تخلفات و مغایرت ها حذف می شوند. معاون شهرسازی شهرداری تهران با یادآوری اینکه 10 نفر از اعضا در کمیسیون های تخصصی ماده 100 حضور دارند، ادامه داد: در سال 91 و 92 بیشترین صدور پرونده انجام شده اما اینکه گفته می شود آمار پرونده های تخلفات ارجاعی به کمیسیون ماده 100 بیش از 11 هزار پرونده است، باید بگویم که این عدد 11 هزار به معنای وجود 11 هزار تخلف نیست، بلکه تعداد مراجعات پرونده به بخش های مختلف است، زیرا به پرونده که رأی بدوی می خورد یا برای تجدیدنظر بار دیگر به کمیسیون می آید یا به دیوان عدالت اداری می رود و نقض می شود و بار دیگر به کمیسیون ماده 100 بازمی گردد و همگی برای یک پرونده ثبت می شود، پس این آمار برای هر شماره پرونده نیست و به عبارت دیگر هر بار که پرونده به اداره کل امور اجرایی ماده 100 رفت وبرگشت، یک رکورد ثبت می شود. پشمچی زاده با تأکید بر اینکه به عنوان مدیریت شهری رسالتی در مقابل مردم و ذهن شهروندان داریم، افزود: متوسط بناهایی که در کمیسیون ماده 100 است، 7000 مترمربع است و متوسط تخلف برای پرونده ها نیز 120 مترمربع با عناوین مختلف در قالب 12 کد مختلف است، به طوری که در پرونده این مهم مدنظر قرار می گیرد که بناهای ساخته شده آیا در حد تراکم هستند یا خارج از آن یا اگر در حریم ساخته شده، مبتنی بر ضوابط است یا مغایر آن. وی بابیان اینکه شهر تهران حساب وکتاب دارد و وظیفه همه ما این است که با تحلیل و شناسایی همه این موارد آرامش در شهر ایجاد کنیم، افزود: 3 دهه شهر تهران بدون برنامه بوده است و بسیاری از مشکلات ریشه در همین نبود برنامه دارد. معاون شهرسازی شهرداری تهران ادامه داد: بخشی از این تبصره ها و موضوعاتی که به عنوان تکلیف برای شهر تهران مشخص شده، منجر به استفاده از ظرفیت های شهری می شود. اما نباید فراموش کنیم که بسیاری از قوانین را در حال حاضر نمی توانیم اجرا کنیم که علت عدم تحقق این موارد از طرح تفصیلی، مغایرت های قانونی با شورای عالی شهرسازی است. به طور مثال در ماده 80 قانون صنفی مغایرتی داریم مبنی بر اینکه وزارت دارایی بیان می کند معاونت شهرسازی شهرداری نمی تواند برای یک واحد صنفی تعیین تکلیف کند و اگر توسط شهرداری انجام شود، مغایر با طرح تفصیلی است و باید توسط شورای عالی شهرسازی انجام شود، لذا در نظر گرفتن این مغایرت های قانونی از اهمیت های بسیاری برخوردار است. پشمچی زاده در ادامه با اشاره به وجود سیستمی در شهرداری تهران برای رصد این موارد گفت: در سال 88 میانگین زمان صدور پروانه 180 روز بود که این آمار امروز به 55 روز کاهش یافته است. بر اساس آمارها زمان صدور گواهی نیز در حال حاضر 35 روز است. البته شاید بتوان مصادیقی آورد که مدت زمان صدور پروانه بیش از این ارقام بوده باشد، اما ارقام اعلام شده به صورت میانگین است. معاون شهرسازی شهرداری تهران تأکید کرد: مدت 55 روز برای صدور پروانه تنها شامل روزهایی می شود که پرونده بنا در شهرداری تهران قرار دارد و ممکن است طولانی شدن روند صدور پروانه در سازمان نظام مهندسی یا سایر سازمان ها رخ داده باشد. کارشناسان شهرداری به صورت مستمر در پایش طرح تفصیلی حضور دارند و این حضور درزمینهٔ صدور پروانه ها نیز مشهود است. پشمچی زاده ادامه داد: کمیسیون باغات نیز به صورت سامانه ای شده است تا دیگر شاهد اعلام سلیقه های فردی یا دخالت های احتمالی درروند صدور پروانه نباشیم. علاوه بر این موارد صدور پروانه به صورت دومرحله ای نیز نهایی شده است و این روند نیز به زودی ابلاغ خواهد شد تا به این ترتیب همه موانع محتمل را رفع کرده باشیم.