اجاره بها درآمدها را می بلعد

افزایش قیمت مسکن و اجاره بها ، همواره یکی از دغدغه های مردم و دولت بوده که نیازمند مدیریت اصولی از طرف مسئولان است. نظرسنجی های پیام ساختمان نشان می دهد ؛ اجاره بها، سهمی بیش از 30درصد کل درآمدی 70درصد از خانوارهای مستأجر را به خود اخثصاص می دهد. در این میان 15 درصد مستاجران بیش از 60 درصد درآمدشان را به اجاره بها اختصاص می دهند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران که نرخ اجاره بها در 22 منطقه تهران مورد بررسی قرار داده، میانگین اجاره بهای مسکن برای هر مترمربع در تهران 13 هزار و 400 تومان بوده است که این رقم نسبت به زمستان سال گذشته 5.9 درصد و نسبت به بهار سال گذشته 26.5 درصد افزایش یافته است. درحالی که درآمد عامه مردم در این مدت افزایش چندانی نداشته است. بر اساس آمار یادشده در منطقه 21 تهران که منطقه عمومی و عادی است، اجاره هر مترمربع مسکن 9 هزار و 800 تومان بوده که نسبت به زمستان 9.1 درصد و نسبت به بهار سال قبل 43.3 درصد افزایش نشان می دهد. اگر یک سرپرست خانوار ماهانه 2 میلیون تومان حقوق دریافت کند باید 140 هزار تومان برای بیمه و 280 هزار تومان مالیات بپردازد و خالص دریافتی او 1.6 میلیون تومان خواهد بود و برای کسی که ماهانه 1.5 میلیون حقوق دریافت می کند، صد هزار تومان بیمه و 160 هزار تومان مالیات و خالص دریافتی یک میلیون و 250 هزار تومان خواهد بود، در صورتی که 15 سال سابقه کار داشته باشد و احتمالاً خانواده 4 نفره خواهد داشت. حال اگر این فرد بخواهد در منطقه 21 تهران یک واحد آپارتمان 100 متری اجاره کند، باید ماهانه 980 هزار تومان اجاره مسکن بپردازد که با درآمد 2میلیون تومانی فقط 600 هزار تومان پول برایش باقی می ماند و برای درآمد 1.5 میلیون تومانی فقط 250 هزار تومان باقی خواهد ماند. در این میان برخی از نمایندگان مجلس سعی دارند با ارایه راهکار های اجرایی از رشد بی رویه قیمت مسکن در سال جاری جلوگیری کنند و کنترل بیشتری بر این بازار لجام گسیخته اعمال نمایند. نگرانی ها مسکن برطرف خواهد شد مهرداد بائوج لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از اختصاص 5 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش مسکن با هدف شکستن قیمت ها خبر داد و دراین باره گفت: در واقع اختصاص درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بخش مسکن راهکاری برای ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای توجه به بافت های فرسوده شهری است و پیش بینی ما این است که از محل صندوق توسعه ملی تسهیلاتی در اختیار انبوه سازان قرار بگیرد تا در بخش مسکن سرمایه گذاری انجام دهند.نماینده مردم لنگرود در مجلس نهم معتقد است با توجه به بهره برداری از یک میلیون واحد مسکن مهر در سال 92 و همچنین با توجه به صدور 700 هزار پروانه ساخت وساز توسط شهرداری ها، اگر سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه ملی و به صورت ریالی تقویت شود، نگرانی ها درباره بخش مسکن برطرف خواهد شد. واسطه ها بازار مسکن را در اختیار گرفته اند در همین حال محمدرضا رضایی کوچی، نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از اهداف تأسیس و راه اندازی صندوق توسعه ملی کمک به توسعه زیرساخت های کشور با استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی است. به اعتقاد وی اگر ظرفیت های صندوق توسعه ملی به سمت احیای بافت های فرسوده هدایت شود، به طور حتم در کنترل بازار مسکن موثر خواهد بود.رضایی کوچی با تاکید بر ضرورت استفاده از توان بخش خصوصی و ظرفیت های صندوق توسعه ملی در بخش مسکن می گوید: متأسفانه در کشورمان بخش مسکن رها شده است و به نظر می رسد هیچ متولی مشخصی برای کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و به طور عمده واسطه ها بازار مسکن را در اختیار گرفته اند که قیمت دلخواه خود را برای واحدهای مسکونی اعمال می کنند. نماینده مردم جهرم در مجلس نهم معتقد است اگر بتوان از تسهیلات صندوق توسعه ملی در جهت بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده استفاده کرد، گام بزرگی در جهت کنترل قیمت ها در بازار مسکن برداشته شده است. رضایی کوچی تاکید می کند 5 درصدی که قرار است از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بخش مسکن قرار بگیرد جنبه کمکی دارد و در کنار تخصیص این منابع باید بخش خصوصی نیز سرمایه گذاری لازم را انجام دهد تا تحولی چشمگیر در بخش مسکن به وجود بیاید.