کمپین ثبت و حقوق آثار معماری من با حمایت انجمن صنفی کارفرمایی طراحی و معماری
امروزه اهمیت حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان بر کسی پوشیده نیست، اما متأسفانه معماران از حقوق خود،آگاهی نداشته و این موضوع زمینه ای را برای سوءاستفاده ی گروه های مختلف فراهم نموده است. نخستین چیزی که ممکن است با شنیدن یا خواندن اصطلاح کپی رایت به فکر برسد حق نویسنده کتاب یا مقاله نسبت به اثر خود است. ولی باید گفت که کپی رایت محدود به آثار نوشتاری نیست بلکه طیف گسترده ای از آثار ادبی، علمی و هنری را که نتیجه خلاقیت، ابتکار و اندیشه پدیدآورنده های آن است را در برمی گیرد. یکی از مهم ترین مواردی که در قوانین کپی رایت موردحمایت واقع شده آثار معماری است. ندانستن مباحث حقوق مالکیت فکری برای پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان یک تهدید جدی و دانستن آن ها به عنوان یک فرصت بزرگ خواهد بود. البته موضوع مالکیت فکری بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان ، مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. چراکه فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. اهمیت حقوق مالکیت فکری در ماده 27 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، حق برخورداری از منافع معنوی و مادی ناشی از هرگونه محصول فعالیت علمی، ادبی یا هنری را در کنار حقوق بشری نظیر حق حیات، حق آزادی بیان و اندیشه به رسمیت می شناسد. همین موضوع در پی بردن به اهمیت و جایگاه مقوله ی حقوق مالکیت فکری کفایت می کند چراکه یکی از حقوق اساسی انسان محسوب شده است. محصول هوش انسانی، در مقایسه با سایر کالاها و محصولات دارای سه خصیـصه ویژه اسـت: نتیجه مستقیم کار فکری انسان است. bull; در اثر مصرف از بین نمی رود. bull; به راحتی عرضه شده و قابلیت تکثیر دارد. لزوم توجه به مالکیت فکری در تحقیقات و کسب وکار اهمیت مالکیت فکری زمانی از حمایت های حقوق بشری و بین المللی فراتر می رود که به تأثیر آن در رونق تجارت به ویژه تجارت بین المللی و تحقیقات و توسعه ی فناوری به ویژه فناوری های نوین پرداخته می شود. مطالعه ی تأثیراتی که حمایت از دارایی ها و سرمایه های فکری در توسعه ی علوم و فناوری داشته گویای این مطلب است که یکی از نتایج عمده حمایت از مالکیت فکری، ترغیب دانشمندان و محققان به انجام تحقیقات بیشتر و مؤثرتر است، چراکه در مقابل نبوغ مصروفی پاداش درخور دریافت می نمایند. در عرصه ی تجارت بین المللی ایجاد مزیت و اعتبار نسبت به رقبا به سبب تملک سرمایه های فکری از سوی برخی اصحاب بازار موجب افزایش قدرت چانه زنی و افزایش سود می گردد، به ترتیبی که امروزه سرمایه ی شرکت های بزرگ نه تنها با دارایی های ملموس (Tangible Asset ) بلکه با دارایی های ناملموس (Intangible Asset) و دارایی های فکری ایشان نیز محاسبه می شود. قوانین و معاهدات بین المللی و داخلی درزمینه ٔ حقوق مالکیت فکری تصویب کنوانسیون پاریس در سال 1883، سرآغاز تدوین مقررات بین المللی در حوزه مالکیت فکری شد. این کنوانسیون به اکثر مصادیق مالکیت صنعتی ازجمله حق اختراع، علائم تجاری، طرح های صنعتی مدل های مصرفی و نشان مبدأ جغرافیایی مربوط می شود. هدف کنوانسیون پاریس ایجاد نظامی برای مخترعین است تا بتواند از اختراع آن ها در سطح بین المللی حمایت کند. برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، علاوه بر کنوانسیون پاریس، معاهده همکاری ثبت اختراع در سال 1970 و موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری یا تریپس و سایر معاهدات بین المللی منعقد شد. همچنین کنوانسیون برن در سال 1886 و کنوانسیون رم در سال 1961 برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری به امضاء رسید. هدف از کنوانسیون برن ارائه استانداردهای حمایت از آثار ادبی و هنری می باشد. با ادغام دفاتر کنوانسیون پاریس و برن در سال 1893، یک سازمان بین المللی به نام دفتر بین المللی برای حمایت از مالکیت فکری یا BIRPI به وجود آمد. سرانجام در سال 1970، با انجام اصلاحات ساختاری و اداری، BIRPI به سازمان جهانی مالکیت فکری تبدیل شد. اندکی بعد در سال 1974، وایپو به یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل تبدیل شد. سازمان جهانی مالکیت فکری به دنبال ارتقای حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان از طریق همکاری بین دولت ها و در صورت لزوم با همکاری سایر سازمان های بین المللی و ایجاد همکاری اداری بین اتحادیه های تأسیس شده به وسیله معاهدات تحت نظر وایپو است. در کشور ایران نیز، با تصویب قانون مربوط به مالکیت صنعتی در سال 1304، قانون گذاری درزمینهٔ مالکیت فکری آغاز شد. به طوری که در سال های بعد قوانینی درزمینهٔ سایر مقوله های مالکیت فکری به تصویب رسید. همچنین ایران به کنوانسیون پاریس پیوسته است و از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری می باشد. حمایت قانونی از آثار معماری در ایران سابقه طولانی دارد و در سال 1348 در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان موردحمایت قرارگرفته است. و در سال 1389 طرح اصلاح ماده 12 این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از تأیید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شده و ملاک عمل قرارگرفته است. در این ماده بیان شده که اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان موردحمایت این قانون می باشد. این قانون، قانونی داخلی است و با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین و مقررات فقط در قلمرو کشور قابل اجراست. نحوه حمایت از آثار معماری در انجمن صنفی طراحی و معماری چگونه خواهد بود ؟ انجمن صنفی کارفرمایی طراحی و معماری باهدف حمایت ، حفاظت و صیانت از آثار معماری و پروژه های اجرایی برای نخستین بار در کشور امکان ثبت آثار را فراهم آورده و اجرای این فرآیند با استناد به اختیارات انجمن و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران صوت گرفته است ، به همین سبب جهت ترویج و فرهنگ سازی این مهم ، ( کمپین ثبت و حقوق آثار معماری من ) طراحی شده است . و از کلیه جامعه طراحان دعوت می گردد، با حمایت و عضویت در این کمپین از حقوق و آثار خود دفاع نمایند .
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :