مدل جدید مشارکت بخش خصوصی

اخذ عوارض از مواد خام باهدف حمایت از صادرات، رفع معضل مالیاتی تولیدکنندگان و صنعتگران و معضلات صادرکنندگان در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی موردبحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش پیام ساختمان، شصت و سومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و برخی نمایندگان اتاق ایران و بخش خصوصی در محل اتاق ایران برگزار شد. افزایش عوارض خام فروشی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه تصریح کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه، عوارض حاصل از صدور مواد خام باید برای تشویق صادرات کالاهای باارزش افزوده افزایش پیدا کند اما این امر تا به امروز باوجود پیگیری ها امکان پذیر نشده است درنتیجه بهتر است این موضوع جزو جمع بندی شورای گفت وگو باشد تا موانع آن در سازمان برنامه وبودجه، گمرک و خزانه مشخص شود. محمدرضا نعمت زاده بابیان اینکه رقم دقیق این عوارض در بررسی ها مشخص می شود تصریح کرد: ما تا الآن نتوانستیم حتی ریالی از این عوارض را از گمرک و سازمان برنامه وبودجه دریافت کنیم درحالی که بر اساس قانون این مورد باید برای تشویق صادرات باارزش افزوده بیشتر و صادرات غیرنفتی لحاظ شود. نعمت زاده درزمینهٔ معافیت مالیاتی از محل تجدید ارزیابی ها خاطرنشان کرد: کارگروهی در حال بررسی این موضوع است و این موضوع را نهایی می کند. ارزیابی دوباره دارایی های بنگاه های تولیدی برای بهره مندی از تسهیلات، با توجه به نرخ ارز از موارد ضروری است و البته لازم است که تولیدکنندگان از مالیات معاف شوند. این عضو کابینه دولت یازدهم اظهار کرد: به طورقطع مهم ترین اولویت ما تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین دستی است که خوشبختانه ظاهراً این معضل برطرف شده است. اگر به دنبال توسعه هستیم باید امور به افراد توانمند بخش غیردولتی سپرده شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این مدل مشارکتی می تواند در اقتصاد، کشاورزی، صادرات، و مواردی ازاین دست پیاده شده و در همین راستا باید گروه های مختلف مردمی در استان ها تشکیل شده و البته برآیند کار آن ها باید تصمیمات بزرگ باشد. ضرورت شفاف سازی ارزی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این جلسه درباره بخشنامه ارزی اخیر و نبود شفافیت در آن نسبت تصمیمات آینده بانک مرکزی درباره ارز صادرکنندگان، از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد که دراین باره شفاف سازی شود. محمد لاهوتی، بابیان اینکه از دولت تدبیر و امید انتظار می رود مشکلات صادرکنندگان را بیش ازپیش موردتوجه قرار دهد تصریح کرد: دولت با شفاف سازی کامل، دغدغه صادرکنندگان را برطرف کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعتماد دهی به بخش خصوصی در این رابطه اعلام کرد که قرار نیست در موضوع نرخ ارز، اتفاق ویژه ای رخ دهد و دولت به دنبال پیمان سپاری ارزی و پیگیری مباحث امنیتی در بحث ارز صادراتی نیست. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از رعایت نشدن ماده 37 قانون رفع موانع تولید، گفت: متأسفانه فهرست های مختلف برای اخذ عوارض صادراتی از سوی دولت و وزارتخانه ارائه می شود که در برخی موارد بدون در نظر گرفتن شرط های روشن در قانون بوده و باعث گرفتاری صادرکنندگان و ثبات نداشتن قوانین شده است. اصلاح کامل قانون بانکداری بدون ربا تا 4 ماه دیگر در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه متن نهایی اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا تهیه شده است، گفت: امیدواریم در 3 ماه آینده این طرح به نتیجه لازم برسد. محمدرضا پور ابراهیمی بابیان اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا بعد از 33سال، در مجلس دهم با هماهنگی دولت و بانک مرکزی، اصلاح می شود گفت: بررسی رویکردهای فقهی و اسلامی این طرح آغازشده و کلیات آن در اول مهر در کمیسیون اقتصادی تصویب شده همچنین بررسی بندهای این طرح اکنون در کارگروه های تخصصی ادامه دارد و پیش نویس آن آماده است. بخش خصوصی هم می تواند نظر خود را راجع به این مسئله اعلام کند؛ بر این اساس، متن نهایی اصلاح و به روزرسانی شده قانون بانکداری در کشور اردیبهشت سال 96 در مجلس به جمع بندی می رسد. بازار ارز را امنیتی نمی خواهیم وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه گفت: قانون رفع موانع تولید، تلاشی است که دولت به کار بسته تا در شرایط کنونی اقتصاد کشور، بنگاه های اقتصادی کشور را با آن سرپا نگه دارد چراکه عواملی همچون تحریم ها و نوسان شدید ارزی فعالیت را برای همه بنگاه ها سخت کرده است. علی طیب نیا بابیان اینکه دولت به دنبال امنیتی کردن بازار ارز نیست و هرگز دخالت دستوری در این بازار مدنظر دولت نبوده و نیست، ادامه داد: شرایط کنونی بازار ارز با سال 1391 متفاوت است؛ زیرا اکنون دلایل نوسان ارز مشخص است و به زودی به ثبات می رسد. او در بخش دیگری از سخنانش ابراز کرد: به هیچ وجه نگران جهش قیمتی ارز نیستیم و به زودی در بازار به ثبات خواهیم رسید البته این به معنای ثابت ماندن نرخ ها نیست و این نوسان در همه دنیا معمول است و نرخ دلار در برابر همه ارزها و حتی در مقابل ریال هم تقویت شده است. شایعه ها درباره اینکه دولت به دنبال افزایش نرخ ارز برای درآمدزایی است، دروغ است؛ زیرا دولت در آستانه انتخابات نمی خواهد و نباید بازار را دچار نوسان کند. به گفته طیب نیا، دولت هرگز به نرخ ارز به عنوان عاملی برای کسب درآمد نگاه نمی کند، بلکه یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان در هر کشوری نرخ ارز مناسب است تا بر مبنای آن صادرات تشویق شده و آثار تورم به حداقل برسد، بنابراین دولت به دنبال امنیتی کردن ارز نیست. این عضو کابینه دولت یازدهم با تأکید بر اینکه بانک مرکزی به دنبال خریدوفروش ارز در یک بازار شفاف است و به این منظور بانک ها باید ورود کنند ادامه داد: در زمان تحریم این طور بود که به اجبار، کار به دقت صراف ها افتاده بود، درحالی که نباید خریدوفروش ارز در گوشه خیابان باشد، بانک ها باید به وظیفه اصلی خود بازگردند و نرخ ارز در بازار به شکل شفاف تعیین شود. طیب نیا گفت: دولت عوارض صادراتی را کاهش داد، درنتیجه این امر بیانگر آن است که به دنبال افزایش عوارض صادراتی نیستیم اما برابر سیاست های اقتصاد مقاومتی، پرهیز از خام فروشی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و توسعه آن ها را خواستاریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه برای دولت مهم است که صادرات، محور اصلی مذاکرات باشد و به تعهد خود پایبند است، اظهار کرد: ما معتقدیم که ثبات به معنی ثابت باقی ماندن نیست؛ البته همیشه بخش خصوصی هم طلبکار بود که چرا نرخ ارز متناسب با تورم نبوده است. وزیر اقتصاد درباره خام فروشی گفت: یکی از راه های جلوگیری از خام فروشی، این است که کالای خام به جای صادرات در داخل کشور، دارای ارزش افزوده باشد، در غیر این صورت دولت قصد ندارد به عنوان مانعی برای صادرات باشد. طیب نیا بابیان اینکه راجع به ماده 141 باید کارگروهی از بخش خصوصی و دستگاه های مربوط مانند سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، در سازمان بورس تشکیل شود، گفت: مسئولیت این کارگروه با اتاق بازرگانی باشد و با این ترکیب موضوع وارد کارگروه شود و ظرف دو هفته، به یک جمع بندی برسیم تا مشکلات بنگاه ها را حل کنیم.