فارغ از هر گونه مصلحت اندیشی

اختصاص 30 درصد از درآمد تملک دارایی های نهادها و ارگان های دولتی به شورای برنامه ریزی استان ها جهت هزینه کرد در خود همان استان یکی از آخرین مصوبات الحاقی در بررسی گزارش لایحه برنامه ششم توسعه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بود. این تصمیم مجلس اگر به تأیید شورای محترم نگهبان برسد و جزو قانون برنامه ششم توسعه کشور شود دولت را موظف خواهد کرد در طول اجرای برنامه ششم 30 درصد از درآمدهای حاصل از فروش املاک تملیکی سازمان های و ارگان های خود را پس از فوش در اختیار شورای برنامه ریزی هر استان قرار دهد از این طریق بخشی از منابع موردنیاز توسعه استان ها فراهم گردد.آثار مثبت ناشی از اختصاص منابع و درآمد حاصل از فروش املاک تملیکی، رونق اشتغال، مبارزه با مهاجرت، توسعه استان ها و ... خواهد بود که تا حدودی بخشی از اهداف آمایش سرزمینی کشور را نیز برآورده خواهد کرد. این تصمیم و تصویب مجلس همچنین در نگاه اول می تواند اقدامی قانونی در تحقق بخشیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و عمل به سند چشم انداز 1404 کشور تلقی شود که در جای خود اقدامی درخور تحسین است اما درعین حال با خود سؤالاتی نیز همراه دارد که نمی توان بدون طرح آن ها از کنار این مسئله گذشت. از آن سؤالات این است که در این تصمیم جدید مجلس چرا فقط 30 درصد از درآمد حاصل از فروش املاک تملیکی سازمان ها و ارگان های دولتی باید به شورای عالی استان ها تعلق گیرد و نه بیشتر از آن؟ سؤال دیگر اینکه چرا نباید منابع حاصل از سایر درآمدهای استانی به استان اختصاص یابد؟ هرچند عمل به این قانون حتی در صورت تأیید نهایی خود جای بحث دارد چراکه پیش ازاین نیز تصمیمات این چنینی هم در خود هیئت دولت بدون نیاز به تصویب مجلس گرفته شده است و هم مجلس با تصویب قوانینی دولت را ملزم به اجرای آن نموده است ولی در مرحله اجرا چنان با بن بست مواجه شده که هرگز راه خروج از آن را با گذشت حتی چندین سال از اتخاذ تصمیم یا وضع قانون پیدا نکرده است. نمایندگان محترم مگر از وجود قانون الزام سازمان ها و نهادهای دولتی نسبت به فروش املاک و دارایی هایشان اطلاع ندارند که خیلی بیشتر از 30 درصد از درآمدهای حاصل از فروش املاک تملیکی سازمان های و ارگان های بود؟ یا مگر نمایندگان اطلاع ندارند که بانک ها می باید سرمایه های منجمد کرده در املاک بدون استفاده شان را تبدیل به منابع مالی و آنگاه این منابع را به بخش تولید و عمران کشور اختصاص می دادند؟ این گونه رفتارهای به ظاهر قانون گذارانه که بیشتر شعار است تا عمل، از آن روی ناپسند و بلکه زشت می نماید که عدم عمل به قوانین بی شمار در جامعه مسبوق به سابقه بوده است و این را بارها خود نمایندگان از پشت تریبون اعلام کرده اند. اینکه مجلس و نمایندگان در خانه ملت برای گره گشایی از مشکلات مردم و جامعه قانون وضع نمایند نه تنها ناصواب نیست بلکه درجایش قابل تقدیر است -هرچند که وظیفه قانونی شان باشد- اما وقتی غیرقابل توجیه می گردد که فقط در حد نام قانون باقی می ماند! عمده ترین و مهم ترین وظایف قانونی نمایندگان مردم در مجلس از دو حالت بیرون نیست؛ اولی، شناسایی کارشناسانه مشکلات ریزودرشت کشور که با خلأ قانونی مواجه اند تا به تبع تشخیص و پیدا کردن راه حل های جامع و فراگیر و نهایتاً تبدیل آن ها به قانون قابل استناد توسط اکثریت نمایندگان و عمل به این قوانین توسط مدیران اجرایی در سطح کلان مشکلاتی از قبیل رکود و تورم و در سطح ریزتر مشکلاتی همچون بیکاری، مهاجرت های بی رویه از روستاها به شهرها ، ازدواج جوانان و ... برطرف گردد. ناگفته نماند که نمایندگان محترم در عمل به این بعد از وظیفه نمایندگی خویش در ادوار گذشته نه تنها هیچ گونه فروگذاری نکرده اند بلکه تا توانسته اند قانون مازاد هم تصویب کرده اند به طوری که به نقل از این عزیزان کشور از این لحاظ حائز رتبه قابل قبول و سرآمد در دنیاست.البته نمایندگان عزیز انتقادات تند خود را هم نثار این نوع از قانون گذاری در ادوار گذشته می نمایند که این هم در نوع خود یکی دیگر از عجایب حل مشکلات کشور می باشد. اما وظیفه دوم نمایندگان در مجلس شورای اسلامی که بارها در همین ستون موردنقد، تذکر و هشدار قرارگرفته است بعد نظارتی از وظایف نمایندگی است. قطعاً و یقیناً وظیفه نمایندگان در بخش دوم خیلی مهم تر از بخش اول است چراکه اگر بر انجام تعهدات هر گروه کاری و یا قانونی نظارتی صورت نپذیرد چه بسا بخش اول یعنی همان تعهد به انجام کار یا اجرای قانون به خودی خود از حیز انتفاع ساقط شود که متأسفانه در اغلب موارد این گونه بوده است. با این روال آنچه تاکنون در رابطه با قانون گذاری و اجرای آن رخ داده است این بوده که به میزانی که وضع قوانین بی حد و قواره رو به فزونی نهاده است بیش از آن نیز عدم نظارت و عدم اجرای قانون در سراشیبی سقوط قرارگرفته است که این تحلیل نه فقط برداشت نگارنده بلکه اذعان و اقرار قریب به اتفاق نمایندگان و صاحب نظران اقتصادی از یک سو است و از سوی دیگر وضع اشتغال(فاصله 500 هزارنفری توانمندی ایجاد شغل و به کارگیری متقاضیان به اذعان رئیس جمهور محترم که بارها مورد تأکید قرار داده اند)، رکود پروژه های عمرانی، رکود ساخت وساز مسکن و ... مؤید این وضعیت است. به نظر نمی رسد انتظار جامعه بیکاران و مهاجران از نمایندگان و دولتمردان صرفاً وضع قوانین بی شمار اما غیرقابل اجرا و فاقد ارزش مثبت و کارآمد باشد.انتظار مردم از مسئولان در وهله اول عمل به قوانینی است که باوجود کارآمدی بلاتکلیف مانده اند و در مرحله بعد، انتظار از نمایندگان نظارت صحیح، تحقیق عمیق و تفحص کارشناسانه از عاملان خاطی و فروگذار قانون و معرفی آنان به مردم است. انتظار می رود نمایندگان مردم به جای وضع قوانین جدیدی مثل اختصاص 30 درصد از درآمد فروش اموال تملیکی سازمان های دولتی به استان ها، بخشی از وظایف برجای مانده خود را که همان نظارت باشد انجام داده و فارغ از هرگونه مصلحت اندیشی صادقانه به مردم گزارش دهند که در نظارت های پیشین خود کدام نهاد ، کدام رئیس بانک و یا کدام وزیر در عمل به وظیفه قانونی الزام فروش اموال تملیکی و اختصاص آن ها به بخش تولید کشور کوتاهی کرده است. قادر نصیری ترزنق