تجدیدنظر در وظایف مهندسان

بازتعریف رابطه میان قانون نظام مهندسی ساختمان کشور و قانون نظام فنی و اجرایی کشور برجسته ترین نکته ای بود که وزیر راه و شهرسازی عصر روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مطرح و تأکید کرد این موضوع یک اولویت اساسی برای فعالیت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در دوره هفتم است. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، عباس آخوندی در ابتدای سخنان خود با تشکر از زحمات اکبر ترکان رئیس دوره ششم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از خدمات وی در دوران دوستی 37 ساله اش تا به امروز تشکر کرد. وی همچنین انتصاب فرج الله رجبی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را که با انتخاب اعضای شورای مرکزی دوره هفتم انجام شد تبریک گفت. وزیر راه و شهرسازی با اظهار امیدواری از موفقیت جامعه مهندسی با شکل گیری دوره هفتم شورای مرکزی نظام مهندسی گفت: معتقدم در نظام های حرفه ای سطح مداخله دولت باید به حداقل برسد و پست ها و سمت ها در اختیار مهندسان قرار گیرد و بر همین اساس هم انتخاب رئیس سازمان را بر عهده مهندسان گذاشتیم. آخوندی بابیان اینکه برای انتخاب رئیس فعلی نیز همین کار را کردیم و نظر شورای مرکزی را به رئیس جمهور ارائه دادم افزود: شاید در آینده نیاز به حکم رئیس جمهور در انتخابات نباشد و همه چیز در اختیار مهندسان قرار بگیرد و مداخله دولت در حد مسائل حاکمیتی باشد. وی با مروری بر عمر سازمان نظام مهندسی در کشور گفت: سازمان را با گرته برداری از موارد مشابه سایر کشورها ایجاد کردیم و مفهوم مهندس، مهندس ذیصلاح و مقررات ملی ساختمان را تعریف کردیم. در حال حاضر مقررات ملی ساختمان در سطح عموم شناخته شده است و مردم به مباحث مقاوم سازی،پایداری، ایمنی،انرژی و .... در ساختمان ها آشنایی دارند. آخوندی همچنین به حضور 300هزار مهندس در سازمان های نظام مهندسی فعال در ایران اشاره کرد و گفت: تصور نمی کنم هیچ سازمانی در ایران بزرگ تر از سازمان نظام مهندسی شکل گرفته باشد و هم اکنون بعد از 20 سال می توانیم بگوییم که ما یک سرمایه بزرگ و ارزشمند از مهندسان داریم. چالش های جامعه مهندسی وزیر راه و شهرسازی در بخش دوم صحبت های خود به چالش های موجود در این حرفه اشاره کرد و توضیح داد: علیرغم نحوه تعامل بین نظام فنی و اجرایی کشور و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت درستی از این دو قانون صورت نگرفت. بر اساس ماده 33 و34 قانون نظام مهندسی همه طرح های عمرانی و دولتی باید از مقررات ملی ساختمان تبعیت کنند و در صورت اعلام آمادگی و موافقت مهندسان آمادگی داریم قبل از هرگونه اصلاح قانونی با سازمان ثبت هماهنگی لازم را ایجاد کنیم. آخوندی از اخلاق مهندسی به عنوان دومین چالش درگیر در این حوزه اشاره کرد و گفت از چالش های 20 ساله نظام حرفه ای این است که سازمان نظام مهندسی به غلط تبدیل به مرکز توزیع کار شد. وزیر راه و شهرسازی همچنین از نحوه نادرست ارجاع کار میان مهندسان ناظر ساختمانی و تبدیل شدن سازمان نظام مهندسی ساختمان به توزیع کننده کار میان آنان انتقاد کرد و گفت: این موضوع طی سال های اخیر سازمان نظام مهندسی ساختمان را که باید یک سازمان معتبر حرفه ای میان مردم باشد ازنظر سرمایه و اعتماد اجتماعی در جامعه مورد تنزل قرارداد. وی همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد رقابت شرافتمندانه بین مهندسان ساختمانی گفت: سازمان نظام مهندسی به هیچ وجه نباید توزیع کننده کار میان مهندسان ناظر باشد. وی در مثالی گفت: درگذشته پدران ما برای ساخت خانه به معمار مراجعه می کرد و با اعتماد کامل خانه را پس از ساخت تحویل می گرفتند درحالی که اکنون صاحب ملک حق انتخاب مهندس را ندارد همچنین خدمات متفرقه ای انجام می شود که به بزرگ ترین مشکل در نظام ارجاع کار تبدیل شده است و نهایتاً مصرف کننده به این نتیجه می رسد که پولی بپردازد و امضا بگیرد. بنابراین نحوه ارجاع کار باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و به عنوان بخشی از بدنه دولت، معتقدم مشتری باید با یک نفر طرف باشد و نباید بین چندین نفر سرگردان باشد. مأموریت های شورای مرکزی ایجاد هماهنگی میان سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با سایر سازمان های مرتبط با امر ساخت وساز و ضرورت بازتعریف اخلاق در جامعه مهندسی در این سازمان ازجمله مواردی بود که آخوندی بر آن تأکید کرد. او از رئیس و اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در دوره هفتم، درخواست کرد ضمن بازتعریف رابطه مهندسان و جامعه در راستای اصلاح برخی رویه های غلط موجود در جامعه مهندسی اقدام کنند. از دیگر تأکیدات آخوندی در راستای اقدامات جدید این سازمان، بازتعریف موضوع آموزش حرفه ای مهندسان و نحوه اشتغال آنان بود و اینکه آموزش حرفه ای مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی به گونه ای انجام شود تا مهندسان عضو این سازمان توانایی ارائه خدمات مهندسی و اشتغال در سایر کشورهای دنیا را داشته باشند. نظام مهندسی از گذشته تاکنون وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود مروری هم بر چگونگی ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کرده و توضیح داد: این سازمان در سال 74 باهدف ایجاد یک مرجعیت قانونی برای اعتلای جامعه مهندسی و تسهیل امور مهندسان و همچنین ارتقای صنعت ساخت وساز در کشور شکل گرفت. هم زمان با فعالیت های این سازمان مباحثی همچون مجری ذی صلاح، مهندس ذی صلاح، مقررات ملی ساختمان و... به مفهومی عمومی میان مردم تبدیل شد؛ مفاهیمی که طی دو دهه گذشته تنها برای جامعه مهندسی و مهندسان قابل فهم بود و اساساً عموم مردم از این مفاهیم هیچ گونه اطلاعی نداشتند. از ترکان تا رجبی در ادامه مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و پیشین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،اکبر ترکان رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان در دوره ششم به کارهای ناتمامی که درد دستور کار بوده اشاره کرد و خواستار پیگیری موضوع مربوط به قراردادهای یکسان،تعیین فهرست بها در عملیات ساخت وساز شهری و بازنگری در قانون و در آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و مقررات ملی ساختمان دوره هفتم شد. پس ازآن رئیس جدید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به سه راهبرد کلی برای فعالیت های جدید این سازمان در دوره هفتم اشاره کرد و توضیح داد: استحکام بخشی به قانون نظام مهندسی ساختمان کشور به عنوان سرمایه 20ساله سازمان، ارتقای جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مرجع تأثیرگذار جامعه مهندسی و اصلاح و به روزرسانی دقیق قانون نظام مهندسی ساختمان کشور با حفظ کلیت و ماهیت آن ازجمله راهبردهای جدید این سازمان در دوره هفتم خواهد بود. فرج الله رجبی افزود: بر همین اساس تلاش برای ایجاد انضباط تشکیلاتی، اصلاح فرآیندها و شفافیت در امور مهندسی سه اصل اساسی است. او همچنین تأکید کرد: سعی ما در دوره هفتم این خواهد بود که به گونه ای برنامه ریزی و حرکت کنیم تا ضمن حفظ شرافت و حیثیت حرفه مهندسی، حقوق بهره برداران خدمات مهندسی هم ارتقا یابد.