سایه پلاسکو بر سر شهرداری

خاطره 54 ساله تهران در هفته ای که گذشت، نابود شد. ساختمان 54 ساله پلاسکو به عنوان نخستین برج تجاری 15 طبقه ایران، 30 دی 1395 براثر خطای انسانی آوار شد. ساختمان پلاسکو یا همان پاساژ پلاسکوی 42 متری در مساحتی به وسعت 29 هزار مترمربع توسط معماران آلمانی در سال 1341 ساخته شد که طبق تخمین سازندگانش باید 200 سال عمر می کرد. این ساختمان نخستین برج تجاری ایران و دومین ساختمانی بود که پس از برج 10 طبقه نزدیک چهارراه مخبر الدوله مجهز به آسانسور شد. به گزارش پیام ساختمان، ساختمان پلاسکو خاطره جمعی نه تنها تهرانی ها بلکه تمام کسانی بود که چه برای خرید پوشاک چه برای تجهیز آکواریوم های خود به آن مراجعه می کردند. ساختمان پلاسکو یک نماد بود، نمادی برای تهران مدرن، پاساژی که هنوز همتا ندارد و هیچ یک از مجتمع های تجاری پس ازآن ازنظر ارتفاع توان رقابت با آن را نداشتند. ریزش پلاسکو چه براثر اتصالی برق باشد و چه عوامل همچون مدیریت ایمنی، آنچه بیش از همه در این هفته زجرآور موردنقد همگان بوده، مجهز نبودن سیستم های آتش نشانی به استانداردهای لازم همچون؛ هلیکوپتر اطفاء حریق، نردبان های مرتفع، دستگاه شلیک کف ضد آتش، پودر و ... است. وزارت کار موظف به ایمن سازی دکاکین دراین باره رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است: مستأجران حاضر در ساختمان پلاسکو تا جایی که من می دانم صاحب حق کسب، پیشه و تجارت یا همان سرقفلی بوده اند و هستند، عین ملک یعنی زمین آن و ساختمان متعلق به مالک بوده است که اینک معلوم شده که بنیاد مستضعفان است. بهمن کشاورز افزود: درهرحال تعمیرات اساسی و ایمن سازی ملک بر عهده مالک و موجر است، مستأجران نه می توانستند و نه حق داشتند اقدامات کلی و اساسی در این خصوص انجام دهند، بنابراین مسئولیت خرابی ها آن هم به این شکل با مالک است که به موقع درصدد رفع خطر و محکم سازی بنا برنیامده است. وی افزود: اگر گفته شود ساختمان اصولاً قابل ترمیم نبوده است خواهیم گفت در این حالت مالک حق کسب، پیشه و تجارت مستأجران را طبق نظر کارشناس و زیر نظر دادگاه پرداخت و ملک را تخلیه می کرد. از طرف دیگر وزارت کار نیز طبق ماده 105 قانون کار می بایست نسبت به ایمن سازی تک تک دکاکین و تذکر به کارفرما - یعنی همان مستأجری که حضور داشت و کارگرانی را به استخدام درآورده بود - اقدام می کرد. کشاورز بابیان اینکه در این میان ظاهراً شهرداری طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اقدام به اخطار کرده است، عنوان کرد: اما شهرداری ظاهراً پیگیر قضیه نشده است. به هرحال حق کسب و پیشه و تجارت مستأجران یا همان سرقفلی به قوت خود باقی است و با توجه به نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص مستأجران می توانند با رضایت مالک و در صورت عدم رضایت او، با نظر دادگاه راسا در این محل احداث بنا کنند و هر یک دکانی را که قبلاً داشته اند تصرف کنند و البته باید اجاره محل را به مالک بدهند، ولی کماکان صاحب حق کسب و پیشه و تجارت خواهند بود. نظر به اینکه اموال نیز به آن ها تعلق دارد، تخلیه محل ها نیز به سادگی ممکن نخواهد بود. شهرداری مکلف به رفع خطر بوده یک حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نیز با اشاره به مسئولیت حقوقی ساختمان پلاسکو و وظایف شهرداری از دیدگاه قانون گفت: شهرداری مدعی است که با دادن چندین اخطاریه به مالک و ساکنان ساختمان، وظایف خود را انجام داده است. این در حالی است که قانون گذار می گوید صرف دادن اخطار کفایت نمی کند، اگر اخطار داده شد و مالک یا مالکان توجه نکردند چه باید کرد؟ عزیز نوکنده، افزود: طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری که یکی از وظایف شهرداری است اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر، کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های معبر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر عابران است، جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان که باعث زحمت و خسارات ساختمان های شهرها باشد. وی اظهار داشت: در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار مناسبی صادر می کند اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع به اجرا گذاشته نشود و شهرداری راسا با مراقبت مأموران خود اقدام به رفع خطر و مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: مطابق این قانون شهرداری اقدام به ارسال اخطاریه کرده است، ولی اگر مالک ساختمان توجهی نکرده شهرداری مکلف بوده اقدام به رفع خطر نماید و هزینه آن را به اضافه صدی پانزده از مالک ساختمان پلاسکو بگیرد، یعنی خود شهرداری به مستحکم سازی ساختمان اقدام کند بعد علاوه بر دریافت هزینه سود کار را نیز به میزان 15 درصد دریافت کند. نوکنده، گفت: بحثی که مطرح می شود این است بنای غیرمستحکم خطرآفرین در تهران کم نیست و شهرداری ادعا می کند که ما چقدر امکانات و درآمد و حتی توان برای مستحکم سازی ساختمان راداریم؟ از طرفی برخی معتقدند با توجه به اینکه شهرداری در این زمینه صلاحیت ذاتی داشته بر مبنای ماده 100 قانون شهرداری که اگر بنا خطرآفرین یا ازنظر فنی غیرمستحکم باشد، شهرداری می تواند آن را تخریب کند. فرض کنید شهرداری بر اساس رأی ماده 100 حکم تخریب این بنا را دریافت کند، باز اینجا خلأ قانونی وجود دارد، شهرداری با چه قدرتی این قانون را اجرا کند آیا شهرداری این قدرت را دارد از ادامه فعالیت 4 هزار نفر از مردمی که در این ساختمان اشتغال دارند، ممانعت کند؟ این حقوقدان تصریح کرد: درهرصورت متولیان شهرداری طبق قانون مسئولیت داشته اند حتی در اطفاء حریق که این وظیفه به هر دلیلی با توجه به ماده 3 اساسنامه سازمان آتش نشانی به عهده آتش نشانی است که خود زیرمجموعه شهرداری است. وی ادامه داد: این مسئله مطرح شده که آتش نشانی در اثر عدم وجود تجهیزات و سیستم های آتش نشانی لازم برای اطفاء حریق و گسترش حریق نتوانسته بهره دهی کافی را داشته باشد و علیرغم این جان فشانی ها نتوانسته وظیفه خود را انجام دهد هرچند هنوز کارشناسان دراین باره ارزیابی خود را ارائه نکرده اند اما اینجا هم شهرداری مقصر است. به گفته نوکنده، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در این مورد راهکاری نشان داده و می گوید کارمندان دولت، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها چه به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشد. ماده بعدی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آن ها نبوده مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مذکور باشد در این صورت جبران خسارات بر عهده اداره با موسسه مربوطه است یعنی تجهیز سازمان آتش نشانی به مدرن ترین وسایل امروزی بر عهده شهرداری است. این حقوقدان گفت: موضوع دیگر مسئولیت پلمپ ساختمان است که گفته می شود چون محل کار و کارگاه بوده مسئولیت بر عهده وزارت کار است و این وزارتخانه مکلف به پلمپ ساختمان بوده حال آنکه این موضوع برای کارگاه مصداق دارد نه مغازه ها! نهایتاً باید گفت شهرداری اخطار داده ولی وظیفه داشته طبق قانون از آن مکان رفع خطر کند. وقتی رفع خطر کرد هزینه کند و از مالک پول آن را بگیرد و اگر این تجهیزات آتش نشانی به روز و مدرن نبوده نتوانسته به سرعت کار خود را انجام دهد طبق قانون مسئولیت مدنی در صورت نقص تجهیزات بازهم شهرداری مقصر است بقای ساختمان خطرآفرین است، شهرداری چه کرده است، ترک فعل از انجام وظیفه کرده