اختلاف دو وزیر

صنایع برق کشور در حال حاضر و در شرایط کنونی اقتصاد کشور، در نگاه وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران که متولی و عامل توزیع گاز در کشور است، صرفاً در ردیف خریداران خارجی گاز طبیعی قرار دارد و به صنعت برق به عنوان خریدارانی که باید با سایر واردکنندگان گاز از کشور رقابت کنند، نگاه می شود؛ درحالی که نسبت به دیگر صنایع مثل سیمان، فولاد، پتروشیمی و آلومینیوم این نگاه وجود ندارد . این نوشته از آنِ بهرام نظام الملکی، معاون پشتیبانی صنعتی مرکز توسعه صادرات صنایع برق است که در سایت رسمی وزارت نیرو بازتاب یافته است. درواقع درگیری و اختلاف قدیمی دو وزارت نفت و نیرو بر سر قیمت گاز برق صادراتی دوباره باد خورده و این بار وزارت نیرو وارد گود شده است. این مقام مسئول در وزارت نیرو معتقد است: در شرایطی که محدودیت های بین المللی مشکلات درخور توجهی برای شرکت های ایرانی در امر تولید و صادرات ایجاد کرده است، تحمیل محدودیت های داخلی، نظیر حذف مزیت های اقتصادی و کاهش توان رقابت پذیری، ازدست داده بازارهای مهم صادراتی، کاهش سرمایه گذاری و نهایتاً اشتغال از طریق افزایش نامتناسب قیمت گاز، برای متقاضیان سرمایه گذاری در بخش نیروگاه سازی امری برخلاف منافع بلندمدت کشور است. پیش ازاین بیژن زنگنه در جواب مطالبات وزارت نیرو گفته بود: نباید کاری کنیم که با صادرات برق، رقیب خودمان شویم. وی گفته بود در حال حاضر هر مترمکعب گاز 45 سنت صادر می شود، درحالی که هر مترمکعب گاز به 5،8 کیلووات ساعت برق تبدیل می شود، حالا در این شرایط به جای درآمد 45 سنت صادراتی، این گاز به قیمت 20 سنت به بخش برق داده می شود. درواقع مسئله بر سر این است که گاز ارزان به وزارت نیرو داده شود تا بازار صادراتی در کشورهای همسایه پیدا کند، مانند عراق که سال هاست به آنجا برق صادر می شود. در مقابل وزارت نفت معتقد است گازی که به وزارت نیرو داده می شود، برای تولید برق ارزان برای کشور است نه کشوری دیگر. نمی توان با یارانه ای که برای ایرانیان در نظر گرفته شده است، به شهروندان دیگر کشورها یارانه داد. بنا بر همین گزارش، حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی درباره این چالش می گوید: در قانون هدفمندی یارانه ها یکی از موارد مصرف یارانه ها، بحث انرژی و تولید انرژی پاک بود، مثل برق که باید یارانه داده شود و این موردتوجه تمام نقش ها چه مصرف کنندگان خانگی، چه صنعتی و غیره تعلق می گیرد و باید به آن یارانه اختصاص داده شود. اما وقتی مسائل فراتر از این می رود و بحث صادرات پیش می آید، طبیعتاً زمانی باید صادرات را توجیه دار ببینیم که قیمت تمام شده آن پایین تر از قیمت تمام شده کشورهای همسایه باشد.وی ادامه داد: اگر قرار باشد با انرژی سوبسید دار انرژی برق را تولید و صادر کنیم، نقض غرض است. سؤال اینجاست؛ چرا تلاش نمی کنیم هزینه تمام شده خودمان را کاهش دهیم و بخواهیم با سوبسیدی که از وزارت نفت می گیریم، وزارت نیرو تولید انرژی را ارزان کند؟ راهکار خاتمه دادن به مناقشات وزارت نیرو و نفت درواقع، تقریباً تمام مشتری های دولتی گاز از وزارت نفت توقع قیمت ارزان دارند. از یک سو پتروشیمی های دولتی هستند که با توجه به قیمت گاز در خلیج فارس از وزارت نفت می خواهند قیمت خوراک گاز را همسان قیمت جنوب خلیج فارس بگیرد تا فرصت سرمایه گذاری و سرمایه پذیری برای پتروشیمی کشور فراهم شود، معاون صادرات برق هم به چنین استدلالی روی آورده است: بررسی های صورت گرفته با توجه به گزارش های نشریات معتبر بین المللی نشان می دهد میانگین قیمت گاز در کشورهای حوزه خلیج فارس در حدود پنج سنت در هر مترمکعب است. قیمت گاز طبیعی (متان) در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از حداقل 2,56 سنت در هر مترمکعب تا حداکثر هفت سنت است. دولت هر کیلووات برق را با نرخ 1.2 سنت و هر مترمکعب گاز را با نرخ دو سنت در اختیار واحدهای صنعتی تولید سیمان قرار می دهد و قیمت خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی 8.2 سنت است و وزارت نفت اعلام کرده قیمت گاز تحویلی به نیروگاه های بخش خصوصی برای صادرات باید مطابق نرخ صادرات به ترکیه باشد؛ یعنی بالای 30 سنت. چه کسی جواب گوی این یک بام و دوهوا برای قیمت گاز در کشور است؟ اما دبیر کمیسیون اقتصادی معتقد است: حرف وزارت نفت درست است؛ طبیعتاً باید برای آن حجمی که صادر می شود، قیمت، قیمت جهانی باشد یا حداقل 95 درصد فوب خلیج فارس باشد و برای مصارف داخلی کشور ما سوبسید عرضه داشته باشیم. اما بحث اقتدار اقتصادی و امنیتی که وزارت نیرو مطرح می کند، حرف درستی است؛ ما با صادرات برق به کشورهای همسایه به نوعی می خواهیم حاشیه امنی برای خودمان درست کنیم. وقتی انرژی این کشورها در اختیار ما باشد، طبیعتاً این حاشیه امن ایجاد می شود. حسینی تصریح کرد: اگر بخواهیم انرژی ای که صادر می کنیم باقیمت ارزان تر باشد، دولت باید سوبسید آن را جای دیگری ببیند نه اینکه از یک وزارتخانه دیگر کم کند و به وزارتخانه دیگری بدهد. اما محمد پارسا، رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرکننده انرژی و صنایع وابسته به آن معتقد است بهترین راهکار خاتمه دادن به مناقشات وزارت نیرو و نفت، سپردن صادرات برق به بخش خصوصی است. بی تردید اگر بخش صادرات برق ایران دولتی نبود، بدهی 1.5میلیارد دلاری عراق به ایران دریافت می شد. وی می گوید: دولتی بودن صادرات برق مشکلات بزرگی را برای کشور رقم زده چراکه کشور برای دریافت مطالبات خود پیش از مسائل اقتصادی باید ملاحظات سیاسی را در نظر بگیرد. به نظر می رسد وجود بخش رگلاتوری و سیاست گذار برای بخش خصوصی که قرار است تولید و صادرات برق را عهده دار شود، بسیار لازم و ضروری است. پارسا می گوید: پیش از آنکه دولت دست به ایجاد بخش خصوصی برای صادرات گاز بزند، باید ترتیبی ارائه دهد که رقابت مخرب بین صادرکنندگان کنترل شود و این امر جز باوجود بخش رگلاتوری محقق نخواهد شد. درواقع مسئله غیر از قیمت گاز برای برق صادراتی، وصول مطالبات هم هست. به گفته پارسا اگر بخش خصوصی دخیل ماجرا و کار بود، شاید به این سطح نمی رسید. درواقع وزارت نیرو با این چالش و سؤال مواجه است که با این بدهی ها چه می کند؟ و چرا بخش خصوصی را وارد این معادله نمی کند؟ از طرفی هم باید توجه داشت که صادرات برق می تواند برای کشور آورده امنیتی و سیاسی به همراه داشته باشد. حسینی، نماینده مجلس، می گوید: همین الان پالایشگاه های خصوصی، خوراک باقیمت 95 درصد می گیرند. 95 درصد فوب خلیج از وزارت نفت و تولید میعانات گازی و چیزهای دیگر می گیرند و صرف تولید بنزین و گازوئیل می کنند و به کشورهای همسایه هم صادر می کنند که می توان گفت سودآور است، به دلیل اینکه بخش خصوصی در آن دخیل و هزینه های تمام شده این بخش پایین است . اما حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات برق ایران، می گوید: این بزرگ ترین مشکل اقتصاد انرژی است که هنوز به قیمت های واقعی حامل های انرژی دست نیافته است. فقدان بخش رگلاتوری برای تنظیم قیمت ها این مشکلات را به بار آورده است؛ شاید نرخ گاز تخصیص یافته به پتروشیمی ها بهترین مبنای قیمت گاز صادراتی برای نیروگاه های برق است. اشاره صالحی دقیق است. این مشکل وزارت نفت است که قیمت گاز و فراورده های دیگر را نه به قیمت بازار می فروشد و نه اینکه سیاست واحدی در قبال فروش دارد. هم اکنون، گاز به صنایع با یک قیمت داده می شود، به نیروگاه ها با یک قیمت، پتروشیمی ها یک مدل و مصرف خانگی هم یک قیمت. هر بخشی هم توقع و انتظارش قیمت ارزان تر است.