حمایت دولت به بخش خصوصی نرسید

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی دم از حمایت از تقویت و تولید داخلی می زند و سوبسیدها را در راستای حمایت از بخش های دولتی و خصولتی ها خرج می کند که هیچ سهمی به بخش خصوصی نمی رسد. به گزارش پیام ساختمان، نحوه حمایت دولت از پتروشیمی ها به دنبال بحث تقویت تولید وطنی نه تنها به بیراهه رفته بلکه راه تحریم های داخلی را نیز تنگ تر کرده است. سهم بخش خصوصی از حمایت های دولتی مدیرعامل شرکت زرین بنا پارسیان سیندژ در مورد سهم بخش خصوصی در مورد بحث حمایت دولت از بخش تولیدی کشور به خبرنگار ما گفت: اتفاقاً نحوه حمایت دولت از واحدهای تولیدی پتروشیمی ها تبدیل به بزرگ ترین مشکل صنف پروفیلی ها شده است و از جایی که فعالیت این صنف با پتروشیمی ها در یک راستا قرار دارد، عملاً مشکلاتمان واحد است. در حال حاضر مشکلی که در مورد تأمین مواد اولیه وجود دارد به تأمین PVC بازمی گردد که متأسفانه در کشور ما به شکل رانتی در حال انجام است. حسن تاجیک افزود: مشکل ازاینجا شروع شد که دولت با پرداخت سوبسید درواقع تأمین مواد ارزان قیمت لازمه پتروشیمی ها برای تولید PVC را فراهم کرده و علاوه بر آن برای حمایت بیشتر از تولیدات پتروشیمی ها گاز و مواد اولیه را نیز با نصف قیمت در اختیارشان قرار داده است. این در حالی است که نحوه حمایت از پتروشیمی ها درواقع در جهت حمایت از تولید وطنی و ایجاد فضای رقابتی با بازارهای بین المللی بوده است اما به گفته تاجیک، حمایت دولت ابتدا باید برای تأمین بازار داخلی لحاظ و بعد بحث صادرات مازاد تولید مطرح می شد. در شرایط فعلی صنف پروفیل کاران شاهد است، متأسفانه پتروشیمی ها پس از گرفتن سوبسیدها قبل از اینکه به فکر تأمین و به تعادل رساندن بازار داخلی باشند مبادرت به صادرات PVC کرده اند. او ادامه داد: در این شرایط ما اگر بخواهیم PVC را از پتروشیمی های خودمان خریداری کنیم باید حق کارگزاری های بورس، 9 درصد ارزش افزوده، بحث های نقل وانتقال پول و کلیه هزینه های جانبی را پرداخت کنیم، به همین دلیل قیمت نهایی PVC چیزی در حدود بیش از 10 درصد افزایش می یابد که برای خریدار و مصرف کننده نهایی مقرون به صرفه نیست. عرضه در بورس، صادرات آزاد تاجیک در مورد نقش بورس در این کارزار گفت: پتروشیمی ها محصولات خود را باید از طریق بورس عرضه کنند که خریدار آن کالا باید حق کارگزاری پرداخت کنند اما موضوع اینجاست که صادرات پتروشیمی ها از طریق بورس انجام نمی شود و آزاد و در اختیار خودشان است. به گفته او، قیمت نهایی که پتروشیمی ها برای صادرات PVC در نظر گرفته اند، جدای از آنکه 9 درصد ارزش افزوده را پرداخت نمی کنند، با زیر قیمت ICC خلیج فارس یا بنچ مارک ما به خارجی ها فروخته می شود. بنابراین حمایت دولت از تولیدات وطنی که درواقع برای مصرف کننده نهایی لحاظ شده است در اختیار خارجی ها قرار می گیرد. تاجیک تأکید کرد: وضع موجود باعث شده مواد اولیه برای پروفیل کاران هم بسیار گران و هم بسیار نایاب شود، بنابراین تولید در و پنجره های PVC و UPVC هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده نهایی گران تمام می شود. او ادامه داد: البته از جایی که بیشتر شرکت های پتروشیمی به نوعی وابسته دولت هستند از وضع موجود شکایتی ندارند. آن ها سوبسید را از منابع دولتی دریافت می کنند و به جای آنکه محصول را به دست مصرف کننده نهایی برسانند در اختیار خارجی ها قرار می دهند و ما را مجبور به خریداری از همان خارجی ها می کنند. مدیرعامل شرکت سیندژ تصریح کرد: در شرایط فعلی مجبور به خرید PVC از کشورهای خارجی مانند ترکیه هستیم. خریداری محصولات ایرانی از ترکیه برایمان ارزان تر از خرید از پتروشیمی ها در ایران تمام می شود. مسئولیت های هیچ در قبال تولید وطنی تاجیک، در ادامه بحث مشکلات صنف تولیدی پروفیل کاران عنوان کرد: از سوی دیگر مشکل بانکی و نقل وانتقال پولی، تحریم های داخلی و بد رقابتی در بازار داخلی پس از بیراهه رفتن حمایت های دولتی از تولیدات وطنی، از عمده ترین مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور در شرایط فعلی محسوب می شود. در شرایطی که در هر گوشه بازار سخن از تمدید تحریم هاست، این موضوع در بین فعالان اقتصادی چندان مشکل محسوب نمی شود که تحریم های داخلی بحران ساز بازار داخلی است. تولیدکنندگان به هرحال راهی برای مقابله با تحریم های خارجی می یابند اما راهی برای مقابله با خودی سخت است. به گفته او، صدور مجوز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد گشایش اعتبار در بانک عامل به سختی امکان پذیر می شود. یک تولیدکننده با پروانه بهره برداری و OUT PUT مشخص باید مسیری را در وزارتخانه و بانک ها جهت احراز هویت طی کند که تولیدکننده تازه کار نمی پیماید. مسئولیت های وطنی در قبال تولید وطنی به حد صفر رسیده است. تاجیک در انتها با اشاره به مشکل آفرین شدن حضور خارجی ها گفت: کشور ما با توجه به منابع و انرژی، دستمزدها و هزینه های بالاسری ارزان قیمتی که نسبت به کشورهای اروپایی دارد و همچنین دسترسی راحت تر کشور ما به منطقه آسیای مرکزی از شمال تا جنوب می تواند انگیزه ای باشد برای متمایل کردن اروپایی ها به سمت ایران، اما از سوی دیگر، درجایی که باز کردن یک LC یک سال و به سختی به طول می انجامد و کوچک ترین حمایتی از بخش تولیدی انجام نمی شود عملاً حضور سرمایه گذاران در ایران را با مشکل مواجه خواهد کرد.