پس از 38 سال؟

سی و هشتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را در حالی جشن می گیریم که در 38 سال گذشته اتفاقات زیادی برای کشور افتاده است، اتفاقاتی که در صورت نگارش، هرکدام به تنهایی فصولی از کتاب تاریخ این کشور خواهند بود؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی شدیدترین و خطرناک ترین اتفاقاتی که کشور را تهدید می کرد ترورهای گسترده ای بود که منجر به از دست دادن عده زیادی از نیروهای مؤمن، متعهد ، مخلص و اندیشمند مانند شهیدان بهشتی، مطهری، رجایی، باهنر با 72 تن از یارانشان و ... شد؛ پس ازآن، تحمیل جنگ 8 ساله به ایران بانام صدام حسین ولی به نیابت از اکثر کشورهای دنیا و در رأس آن ها آمریکا ، شوروی و انگلیس بود؛ پس از جنگ تحمیلی نیز که می رفت کشور دوران سازندگی را آغاز کند تحمیل انواع تحریم ها از طرف دشمنانی بود که به هیچ وجه استقلال کشوری مانند ایران را برنمی تابیدند. البته از دشمنانی که آن زمان هر آنچه از منابع این کشور غنی از منابع خدادادی را می خواستند به راحتی به یغما می بردند ولی به یک باره از آن همه نعمات یا مفت بی بهره گشته بودند بیش از دشمنی که خوی و خصلتشان است، انتظار نمی رود اما آنچه موجب نگارش متن حاضر گردیده است ضرورت تأمل و تدبر بر روی دستاوردها و عملکردهای مسئولان و متولیانی است که انتظار می رفت پس از 38 سال عاید کشور شود،اما به نظر می رسد نه تنها آنچه مورد انتظار بوده عاید کشور نشده بلکه در برخی از حوزه ها دچار عقب گرد نیز شده است. ازآنجاکه باز از این منظر امکان بررسی همه انتظارات در مقاله چند ستونی میسر نخواهد شد با اشاره کلی به برخی از دستاوردهای علمی، امنیتی، دیپلماسی و نظامی کشور پس از 38 سال، به صورت مشخص تر دستاوردهای اقتصادی و ساختمانی دست اندرکاران این حوزه را موردبررسی قرار خواهیم داد. اما برای اینکه هم جانب انصاف را نگه داریم و هم پس از بیان آنچه در رابطه با اقتصاد و ساختمان خواهیم گفت به سیاه نمایی متهم نشویم ابتدا به آن قسمت از دستاوردهای 38 ساله اشاره می نماییم که نه تنها قابل نقد نیست که در این وانفسای تحریم های خارجی مایه مباهات هر هم وطنی هم خواهد بود؛ از منظر علمی، مبتنی بر مدارک علمی ثبت شده در پایگاه های استنادی ISI و اسکوپوس تا اول اردیبهشت ماه سال 1394 سهم جمهوری اسلامی ایران از تولید علم دنیا طی 15 سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته و در حال حاضر کشورمان یک و نیم درصد از علم دنیا را تولید می کند. این در حالی است که در سال 2000 تنها سیزده صدم درصد از علم دنیا به ایران اختصاص داشت. از سرآمدان علمی کشور می توان به پیشرفت های اعجاب انگیز دانشمندان ایرانی درزمینهٔ انرژی هسته ای اشاره کرد که خود به تنهایی بستر و عامل اصلی موفقیت گروه دیپلماسی کشور در مذاکر strong ه با شش ابرقدرت جهانی فراهم آوردند. ازنظر جایگاه امنیت ملی، نیز با در نظر گرفتن شاخص های 10 گانه امنیت ملی و ایمنی شخصی: 1- جنگ داخلی 2- حمله و تجاوز 3- بی ثباتی جمعیت 4- بیان نظرات سیاسی بدون ترس 5- ظلم و بی عدالتی های گروهی 6- آوارگان داخلی و پناهندگان 7- مهاجرت نخبگان و مخالفان سیاسی 8- خشونت سیاسی از سوی دولت 9- دزدی 10- پیاده روی امن در شب، هرچند آسیا در حوزه امنیت وضعیت مناسبی را از خود نشان نداده اما امن ترین نقطه جهان، باز در آسیا قرارگرفته ست. بررسی اجمالی کشورهای آسیایی نشان می دهد هرچند کشورهای همسایه ایران مانند ارمنستان ، آذربایجان، ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان وضعیت امنیتی مناسبی ندارند اما چه کسی از هم وطنان ایرانی نمی داند که باوجود جنگ و خونریزی در این منطقه ، ایران ایمن ترین همه کشورهای همسایه است؛ مردم ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان و دیگر کشورهای همسایه هرلحظه برای شنیدن صدای انفجار لحظه شماری می کنند. ازنظر نظامی نیز ، بر اساس آمار موسسه گلوبال فایرپاور که مربوط به سه ماهه نخست سال 2016 میلادی هست ارتش ایران روند روبه رشدی را در پیش گرفته و با تولید تجهیزات پیشرفته و تجهیز یگان های خود به این سلاح ها می تواند جایگاه قبلی خود که رتبه 12 جهان بود را دوباره به دست آورد. البته نکته حائز اهمیت این است که در این رتبه بندی فقط قدرت ارتش ایران محاسبه شده و اگر توان رزمی سپاه پاسداران مخصوصاً درزمینهٔ موشکی اعمال شود و اگر تعداد نیروهای نظامی بسیج محاسبه شود ایران نه تنها در میان 10 ارتش برتر خواهد بود، بلکه نمایشان 5 کشور برتر نظامی خواهد بود. جایگاه اقتصاد ایران در جهان پس از 38 سال هر چند بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول با اشاره به افزایش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 توانسته بود باوجود تحریم ها رتبه خود را به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در این سال حفظ کند و واحد اطلاعات اکونومیست نیز اعلام کرده است ایران با 23 میلیارد دلار تولیدات صنعتی در جایگاه 39 جهان ازنظر صنعتی بودن قرارگرفته است، اما آنچه از حفظ جایگاه هجدهم اقتصاد و جایگاه 39 صنعتی بودن ایران در جهان برای غالب مردم ایران قابل لمس است افزایش فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی در جامعه است که نمود بارز آن را به روشنی می توان در بیکاری بخش عمده ای از سرپرستان خانوارهای ایرانی ، افزایش سن ازدواج جوانان، افزایش مهاجرت از روستاها و شهرستان های کوچک به کلان شهرها و ... دریافت. در همین راستا پس از 38 سال، وضعیت ساختمان در ایران نیز قابل نقد است. وضعیت ساختمان در ایران را از دو منظر فنی و بازاری می توان مورد ارزیابی قرارداد؛ ازنظر فنی و مهندسی، ساختمان های ایران علیرغم وجود قوانین معتبر و مطابق با استانداردهای جهانی که نمونه آن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال1374 می باشد به لحاظ کیفیت و مقاومت حرفی برای گفتن ندارند. هرچند از تصویب این قانون بیش از دو دهه می گذرد و در نوع خود پاسخگوی خیلی از نیازهای ساختمانی کشور است و در بسیاری از استان های کشور نیز به نحو مقتضی اجرایی شده و پاسخگو هم بوده است، اما در کلان شهری مانند تهران که به عنوان پایتخت می باید الگوی اجرای قوانین در همه حوزه های اجرایی باشد هنوز پس از دو دهه به بهانه های واهی اجرایی نمی شود و هرکدام از نهادهای مربوطه تقصیر خود را به گردن دیگری می اندازند. نتیجه چنین برخوردی با قانون، وضعیت نابسامان ساختمان هایی است که هم به هنگام تماشا چشم هر بیننده را می آزارند ، هم روح او را جریحه دار می کنند و هم به موقع حوادثی مانند ساختمان پلاسکو- که به اذعان پارلمان نشینان شهری 3000 نوع از این ساختمان ها فقط در تهران وجود دارد- جامعه ای را در سوگ و ماتم می نشانند. از منظر بازاری نیز ساختمان در ایران پس از 38 سال به نظر نمی رسد حرف قابل دفاعی برای خود داشته باشد؛ برای اجرای اصل 31 قانون اساسی(داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.) از آغاز انقلاب تاکنون اقدامات متنوع و قابل اعتنایی از طرف دولت ها صورت گرفته است که آخرین اقدام، سیاست گذاری و اجرایی کردن مسکن مهر در گستره کشوری و به تعداد بیش از دو میلیون واحد مسکونی بود، ولی مسکن مهر نیز که چشم امید خیلی ها را روشن کرده بود متأسفانه در گردباد سیاسی کاری و سیاست بازی گرفتار شد و نتوانست آن چنان که برنامه ریزی شده بود انتظارات متقاضیان مسکن را برآورده سازد.همه این اتفاقات مسکنی و سوداگری در این صنعت در حالی افتاده است که به اذعان متولیان این بخش خانه های مسکونی زیادی در کشور همچنان خالی خاک می خورند اما دریغ از یک جو حمیت و اقدام اجرایی برای اجرای قوانین مبارزه با خالی ماندن واحدهای خالی! با این اوصاف، آیا می توان کارنامه ساختمان و مسکن را پس از 38 سال موفقیت آمیز ارزیابی کرد؟ قادر نصیری ترزنق