تدوین لایحه مدیریت شهری 3 ساله شد

پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهری سال 1393 توسط شهرداری تهران به وزارت کشور پیشنهاد و از طرف این وزارتخانه به دولت ارسال شد و حالا مراحل نهایی خود را پشت سر می گذرد. به گزارش پیام ساختمان، قانون شهرداری ها بعد از گذشت 61 سال قرار است به روز شود. قانون شهرداری ها مصوب 1334 بوده و دارای مشکلات بسیاری است، این در حالی است که در سال های اخیر قوانین وظایف شهرداری ها تغییر و تحول زیادی داشته است. تدوین پیش نویس این لایحه که با نگاهی به مدیریت یکپارچه شهری تهیه شده است، تمامی قوانین موجود در شهرداری از صدسال پیش جمع آوری و تنقیح شده است. اما قرار است چه اتفاقی بیفتد؛ لایحه قانون جامع مدیریت شهری، این امکان را به شهرداری ها می دهد که به صورت متمرکز شهرهای بزرگ کشور را اداره کنند که از موازی کاری سایر دستگاه ها در اداره شهرها جلوگیری شود. با تصویب این لایحه در هیئت وزیران و تصویب نهایی آن توسط مجلس، شهرداری های بزرگ کشور، تمامی وظایفی که در قانون به عنوان وظایف 23گانه نام گذاری شده است را در اختیار خواهند گرفت؛ مسائلی مانند راهنمایی و رانندگی، آموزش وپرورش، آب، برق، گاز و تلفن و غیره..... به زودی؛ لایحه مدیریت شهری به مجلس می رود بر این اساس و پس از برگزاری یک کنفرانس، روزهای گذشته رئیس شورای سیاست گذاری از برگزاری دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری خبر داد و جزئیات برگزاری این کنفرانس را اعلام کرد. قرار بر این است تا از مسیر برگزاری این رویداد، برای نخستین بار این لایحه موردبحث و نظر کارشناسان، نخبگان و اساتید گذاشته شود و به نوعی هم اندیشی برای این لایحه صورت بگیرد تا برخی ایرادات کلی وارده به این لایحه بررسی شود. احمد دنیامالی در جمع خبرنگاران بابیان این که لایحه مدیریت شهری در دولت در حال نهایی شدن است و به زودی به مجلس ارائه می شود، گفت: این لایحه یک انتظار 10 ساله است که بعد از سال ها کار کارشناسی در حال رسیدن به مراحل نهایی تصویب است. وی بابیان این که 16 و 17 اسفندماه دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری در سالن اجلاس سران برگزار می شود، تأکید کرد: این کنفرانس یک هم اندیشی برای لایحه مدیریت شهری است که برای نخستین بار این لایحه موردبحث و نظر کارشناسان، نخبگان و اساتید گذاشته می شود. رئیس شورای سیاست گذاری دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری بابیان این که در زندگی شهری به سرعت در حال طی کردن دوره گذار هستیم، تأکید کرد: درگذشته نیازمند یک نظام حکومتی متمرکز بودیم به گونه ای که یک وزیر با حضور در مجموعه ها و کمیته هایی که برای آن تکالیفی در نظر گرفته شده بود، نسبت به مدیریت امور اقدام می کرد، اما اکنون رویکرد تغییر کرده است و حوزه تصمیم گیری باید به لایه های میانی بیاید. دنیامالی بابیان این که همه چیز نباید به بالاترین مقام اجرایی محدود شود، افزود: باید مردم در تصمیم گیری ها مشارکت داده شوند و این بدان معنا نیست که چون مجلس داریم همه نیازمندی های ما باید از طریق مسئولان بالادستی حل شود، چراکه به دلیل رشد جمعیت نیاز داریم برخی مسائل که حاکمیتی نیست احصاء و به حکومت های محلی و شوراها داده شود. وی بابیان این که در دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری لایحه مدیریت شهری را در معرض نقد و بررسی افکار عمومی قرار می دهیم تا نظر اندیشمندان را بر روی مصادیق بفهمیم، تأکید کرد: البته در این پیش نویس جای خالی شورای عالی استان ها احساس می شود و معتقدیم اگر شورای عالی استان ها به دنبال پیگیری جایگاه واقعی خود است، شاید باید حرکت بیشتری در این لایحه داشته باشد. عدم یکپارچگی در مدیریت شهری در ادامه بیژن خطیبی؛ عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی و عضو کمیته علمی این کنفرانس، نیز در خصوص تدوین لایحه مدیریت شهری، گفت: ما در قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، مبحثی کم نداریم و مشکل عدم یکپارچگی است. خطیبی افزود: تفاوت این کنفرانس با سایر کنفرانس ها در این است که قرار است، در خصوص لایحه مدیریت شهری میزگرد چالشی برگزار شود تا مشخص شود این لایحه را کجا می توان اجرایی کرد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر جایگاه سازمان نظام مهندسی در تدوین لایحه مدیریت شهری، اظهار داشت: در نظام مهندسی موضوع شهرسازی و ترافیک مغفول مانده و سعی شده که در لایحه مدیریت شهری به این دو موضوع اهمیت ویژه ای داده شود. اهم محورهای لایحه مدیریت شهری امین سارنگ، دبیر علمی کنفرانس نیز به محورهای مهم این لایحه اشاره کرده و گفت: شاهد چند اتفاق مهم در این لایحه هستیم، نخست در حوزه انتخاب شهرداران است، یک ایده و پیشنهاد این است که در کلان شهرها و شهرهای 200 هزار نفر به بالا انتخاب شهردار بر عهده مردم باشد. وی افزود: نکته دوم اینکه برای اولین بار دولت بخشی از حوزه تصدی گری خود را به نهادهای مردمی و محلی واگذار کرده که درواقع بیش از 15 مورد از حوزه های اجرایی و زیرساختی مانند آب، مخابرات، اماکن ورزشی و میراث فرهنگی قرار است در حوزه های شهرداری ها تجمیع شوند.