سایه امن بی نظارتی ها

همان طور که می دانید ساخت وساز در کشور ما در انحصار دولت نبوده و اقشار مختلف جامعه از پزشک و وکیل و داروساز گرفته تا آشپز و خواننده و ورزشکار به این صنعت روی آورده و به قولی دست به آجر شده اند. آنچه جذابیت این حوزه را برای همه افراد جامعه زیاد کرده است سود بالا در مدت کوتاه و کم ریسک بودن سرمایه گذاری در این صنعت است. مسکن کالایی است که برای تولیدش استانداردی تعیین نشده و بروشوری ندارد که نشان دهنده کیفیت و چگونگی آن باشد. قیمت گذاری براساس کیفیت نقشه، طرح و به کارگیری مجریان ذی صلاح یا رعایت اصول ایمنی و مقاوم سازی تعیین نمی شود. با ورود سازندگان فاقد صلاحیت به این عرصه که نه تنها با مقررات ملی ساختمان اندک آشنایی ندارند، روش ها و اصول ساختمان سازی را در جهت حفظ منافع خود می بینند و به فکر سرعت بخشیدن در بازگشت سرمایه خود هستند بنابراین با به کارگیری مصالح غیر استاندارد و ارزان، منابع و سرمایه های ملی را به هدر می دهند. بازگشت سرمایه به جیب سرمایه گذاران در ساخت مسکن، مجتمع تجاری و هتل ها به قیمت ناامنی آن ها تمام شده و موجب شده برای حل برخی معضلات این صنعت بیمار دولت با شیوه های مختلف به تولید مسکن بپردازد. در این راستا راه هایی برای خانه دار شدن افراد جامعه تحت عناوین مختلف، مسکن مهر، مسکن امید، مسکن اجتماعی و ...لیزینگ مسکن، اعطای وام های گوناگون به خانه اولی ها و حتی تاسیس صندوق زمین و مسکن همه و همه طرح هایی بود که تاکنون کمک چندانی به خانه دار شدن افراد نکرد و در اجرا بیش ازآنچه تصور می شد معضلات را افزایش داد. تسهیلات بانکی با سودهای غیرمنطقی و زمان بازپرداخت کوتاه ، به کارگیری انبوه سازان و برآورد نیاز سالانه کشور به تولید مسکن در دوره رکود طولانی ساختمان عواملی هستند که اهمیت نقش نظارتی دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی در ساخت وساز را بیش از پیش نمایان می کند. از سوی دیگر تدوین قانون نظام مهندسی و اجرای آن به عهده تمامی دست اندرکاران حوزه ساخت وساز بوده و در حال حاضر اصلاح آن ضرورت دارد. بنابراین تعلل در اصلاح قانون و نقش کمرنگ نظارتی دولت امنیت ساختمان ها و عمر مفیدشان را کاهش داده و حیاط خلوتی برای سازندگان فاقد صلاحیت و واسطه گرها ایجاد کرده تا در سایه امن بی نظارتی ها به کسب سودهای کلان خود بیندیشند و جان و مال مردم و سرمایه های ملی تنها چیزی است که برایشان اهمیتی ندارد.