تعلیل استیضاح آخوندی

فردا یکشنبه برای دومین بار وزیر راه و شهرسازی استیضاح می شود. استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی دولت یازدهم که پس از حادثه ریلی پنجم آذر برای چندمین بار مطرح ولی به دلایل نامعلوم راکد مانده بود، سرانجام پس از کش وقوس زیاد، دلایل و عوامل فراوان هفته پیش (26 بهمن)مجدداً توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد اما به خاطر تداخل با بررسی بودجه سال 96 بلافاصله به وزیر ابلاغ گردید تا پس از اعلام آمادگی برای پاسخگویی، روز استیضاح مشخص شود. دکتر آخوندی در همان روز(26 بهمن) با نگارش نامه ای به رئیس مجلس از آمادگی خود برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس از فردای روز اعلام وصول (27 بهمن) خبر داد تا اینکه انتخاب روز یکشنبه اول اسفندماه برای استیضاح دکتر آخوندی، وزیر پرحاشیه دولت یازدهم تداعی گر یکشنبه های متفاوت دیگر و شاید یکشنبه سیاه- مجلس شورای اسلامی برای مردم ایران باشد. بر عالم و آدم مبرهن است که استیضاح وزرا طبق نص صریح قانون اساسی حق قانونی نمایندگان مجلس است و درصورتی که به تشخیص نمایندگان هرکدام از وزرا در انجام وظایف خویش ناتوان باشند، استیضاح طبق روال قانونی مطرح و پیگیری می شود. اتفاقاً دکتر آخوندی تجربه استیضاح در همین دولت اما توسط نمایندگان مجلس گذشته را در کارنامه خود به ثبت رسانده اند، اما ناگفته نماند که پیش از آن و به هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس برای تصدی سمت وزارت راه و شهرسازی نیز ایشان به نوعی مورد لطف! همان مجلس قرارگرفته بودند به طوری که در میان وزرای دولت روحانی کمترین رأی اعتماد مجلس به ایشان بود. این کم لطفی نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم اما در روز استیضاح دکتر آخوندی توسط همان نمایندگان جبران گردید به طوری که این بار رأی وزیر استیضاح شده! خیلی بیشتر از آرایی شد که در آغاز اخذ رأی اعتماد در سبد رأی ایشان ریخته شده بود. البته در آن زمان(پیش از استیضاح دکتر آخوندی) که منجر به افزایش آرای وزیر راه و شهرسازی نسبت به آرای آغاز دوره وزارتش شد در همین ستون به نمایندگان طرفدار استیضاح هشدار داده شده بود که مسائل محلی و استانی و اعتراض به جابجایی یکی از مدیران استانی توسط وزیر را به منافع ملی و کشوری ترجیح ندهند و نهایتاً سود و زیان ملی استیضاح وزیر را ملاک اقدام استیضاحی خویش قرار دهند اما چون این گونه هشدارها مورد اقبال نمایندگان محترم آن دوره قرار نگرفت باعث گردید نه تنها وزیر راه و شهرسازی از کار برکنار نشود بلکه آرای مجدد مأخوذه اش نسبت به قبل، افزایش قابل توجهی هم داشته باشد؛ استیضاح وزیر راه و شهرسازی در آن موقع، در حالی رأی نیاورد که چند وقت پیش از آن کمیسیون عمران مجلس نیز گزارش مفصلی از ناکارآمدی وزارتخانه تحت مدیریت دکتر آخوندی در صحن علنی قرائت کرده بود ولی هیچ کدام از آن ها نتوانست موجب استیضاح وزیر شود. اما هدف از طرح این موضوعات نه موافقت با عدم استقبال نمایندگان از استیضاح ـ که البته همان موقع در همین ستون با عنوان سود و زیان استیضاح وزیر در مخالفت با استیضاح علیرغم حق طبیعی نمایندگان بودن مطلب نوشته بودیم ـ بلکه هدف، بررسی چرایی سر زدن این گونه رفتارهای چندگانه و بلکه متناقض و متضاد از سوی کسانی است که در مراجع حساس و تأثیرگذار کشور مانند مجلس یا دولت قرارگرفته اند! همان طور که در آن مقطع، رفتار سؤال برانگیز برخی از نمایندگان طرفدار استیضاح موردنقد قرار گرفت -و نتیجه استیضاح خود مؤید کارشناسانه بودن آن نقد بود- در مقطع فعلی نیز رفتار عجولانه و فرار به جلو وزیر در اعلام آمادگی به پاسخگویی در رابطه با حادثه ریلی- به زعم اینکه استیضاح از سوی نمایندگان امضاء کننده نه یک موضوع ملی بلکه مسئله محلی است-قابل نقد می باشد. در چرایی رفتار پیش دستانه وزیر راه و شهرسازی در استیضاح اخیر دو تحلیل و تعلیل قابل بررسی است؛ ;دکتر آخوندی می خواهد با مستمسک قرار دادن آرای بیشتر استیضاح قبلی خود نسبت به رأی اعتماد اولیه، رفتار نمایندگان استیضاح کننده فعلی را نیز بسان استیضاح قبلی سیاسی و یا حداقل مطالبه محلی جلوه دهد نه رفتاری که از سر احساس وظیفه مسئولیت نمایندگی و به خاطر مطالبه چرایی اجرایی نشدن وظایف وزیر راه و شهرسازی از آنان سر می زند. دکتر آخوندی با استفاده از این فرصت، خاصه با عنوان استیضاح به خاطر مطالبه محلی می خواهد تا هم صحنه خدمت در وزارت رو به اتمام را قهرمانانه ترک کند و هم با فراغ بال بیشتر به امور خارج از دولت و بسترسازی برای انتخابات آتی بپردازد که هرچند پیش ازاین نیز شایعه شده بود اما شاید بهانه و فرصت به این مغتنمی دست نداده بود. بااین وجود و با اذعان به این که قضاوت نمی شود مطالبه نمایندگان موافق استیضاح مطالبه محلی باشد -حتی اگر آن فقط بررسی حادثه ریلی 5 آذر باشد که منجر به جان باختن 48 نفر از هم وطنان گردید- لازم است همه نمایندگان محترم چه موافق و چه مخالف استیضاح توجه داشته باشند کار به جایی نرسد که یکشنبه سیاه دیگری در کارنامه مجلس رقم بخورد. در رابطه با راه(هوایی-خرید هواپیما و حواشی آن- ؛ ریلی حوادثی مانند برخورد قطارهای سمنان مشهد با تبریز مشهد- ؛ جاده ای- تلفات حدود 18 هزار مسافر در جاده های کشور) و ساختمان(عدم رعایت قوانین ساخت وساز، عدم توجه به بافت های فرسوده و نوسازی، عدم توجه به ایمن، ارزان و صنعتی سازی در کشور) و مسکن و حواشی ناشی از اجرایی نشدن قوانین خرید، فروش، تسهیلات و ... مربوط به آن به اندازه 38 سال عقب ماندگی و اهمال کاری وجود دارد که فقط مطالبه سهم چهارساله دکتر آخوندی از ایشان در جلسه استیضاح، دیگر مجالی برای طرح مباحثی که منجر به تکرار یکشنبه سیاه دیگر شود، باقی نگذارد. قادر نصیری ترزنق