دود تخلف مؤسسات مالی و اعتباری در چشم سهامداران

سال هاست که اقتصاددانان درباره مشکلات و معضلات سیستم پولی و نظارت های بانک مرکزی بر شبکه پولی و بانکی کشور هشدار می دهند و مدت طولانی درباره ارزش سهام بانک ها، سودهای موجود در صورت های مالی بانک ها گفته و نوشته بودند. سهامداران علیرغم هشدارهای اقتصاددانان و تحلیل گران، با اعتمادی که به بانک مرکزی و نظارت های آن داشتند ریسک سرمایه گذاری را به جان می خریدند، این در حالی است که برخی تصمیم گیری های بانک مرکزی، ازجمله هزینه عدم نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری ظاهراً غیرمجاز، به سهامداران این بانک ها تحمیل می شود. همان طور که می دانید شبکه بانکی همچنان سودهای بالاتر از نرخ های سرمایه گذاری خود به سپرده گذاران می دهد و بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری ظاهراً غیرمجاز هم همچنان به سپرده گیری از شخصیت های حقیقی و حقوقی مشغول هستند. اینکه زیان سودجویی سپرده گذاران و تخلف این مؤسسات در چه زمانی و به سهامداران کدام یک از بانک ها منتقل خواهد شد نقاط مبهم و حل نشده است. به تازگی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را مکلف کرد راهکارهای مناسب کلان به منظور بهبود اصلاح ساختار ترازنامه ای بانک ها، تدبیر چالش های موجود در نظام پولی و بانکی و بهبود روند امور را تهیه و به شورای پول و اعتبار ارائه کند. این در حالی است که برخی کارشناسان و مسئولان همچنان با کاهش نرخ سود بانکی مخالف بوده، معتقدند این کار به زیان بانک هاست. از نگاه مخالفان، همه پول سپرده گذاران در بانک ها صرف پرداخت تسهیلات نمی شود؛ 13 درصد آن صرف ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی، حدود 2.5 درصد برای حفظ نقدینگی بانک و 1.5 درصد برای ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول صرف می شود، با این وضعیت بانک ها می توانند 83 درصد از منابعی را که جذب می کنند برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته، تنها 14.93 درصد سود عاید بانک می شود درحالی که باید 15 درصد سود به سپرده گذار پرداخت کند. مشکل اصلی بانک ها از متفاوت بودن شیوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها ناشی می شود که نتیجه مستقیم آن زیان حدود 2 درصدی بانک هاست به شکلی که بیشتر از سودی که از محل تسهیلات اخذ می شود، صرف پرداخت سود به سپرده گذار می شود. واضح و روشن است که بخش بزرگی از زیان و هزینه اشتباهات سیستم پولی کشور به بازار سرمایه منتقل شده و برخلاف سیاست های دولت در جهت توسعه بازار سرمایه می باشد. با این شرایط می توان به ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی بیش ازپیش پی برد، چراکه آثار منفی آن ازجمله افزایش نرخ بیکاری، نبود ثبات اقتصادی، تردید و عدم ریسک پذیری تولیدکنندگان و سرمایه گذاران مشهود است و بدین ترتیب نقدینگی به چرخه اقتصادی وارد نمی شود، بنابراین برای حل این معضل در رأس همه راهکارهای لازم، ثبات سیاست های اقتصادی لازم است.