افزایش مفاسد مالی با برداشت های غیرقانونی

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: اقتصاد گسترده ای که طی دو سال اخیر به صورت اختلاس و برداشت های غیرقانونی در دولت یازدهم منتشرشده است، گرچه همه مفاسد مالی را دربر نمی گیرد اما رقم آن به حدی حجیم است که در وهله نخست بانک ها را از منابع تهی ساخته است. به گزارش پیام ساختمان، بیشتر اعتبارات بانکی اعم از خصوصی و دولتی اغلب بدون مطالعات کارشناسانه به افراد حقیقی و حقوقی خاصی که در حلقه رانتی قدرت اقتصادی و سیاسی قرار دارند اعطاشده است که متأسفانه برگشت اعتبارات و تسهیلات به یک چالش عظیم بانکی بدل شده است. در این راستا، بی نظمی های بانکی، افزایش فساد و برداشت های غیرقانونی به عنوان دلایل اصلی توقف تسهیلات بانکی و همچنین تبعات آن در بنگاه های اقتصادی و لزوم توجه دولت به تمامی منابع کشور و ضرورت ورود سرمایه های خارجی مباحثی هستند که در مصاحبه خبرنگار ما با دکتر محمود جام ساز مطرح شد که چکیده ای از آن را می خوانید: بانک ها یک پای اختلاس شدت افزایش مطالبات معوقه بانک ها و بدهی دولت به سیستم بانکی نشان دهنده این است که بانک ها به راستی از منابع مالی و اعتباری تهی شده اند. البته ناگفته نماند که برخی بانک های خصوصی که خود بنگاه دار شده اند بیشترین اعتبارات را به عوامل خود یعنی بنگاه های تأسیسی که در ظاهر مستقل اما در باطن مرتبط با بانک ها هستند تفویض نموده اند. به اعتبار گفته یکی از مسئولین، دولت 18 هزار میلیارد تومان گرفتار کسری بودجه است. این در حالی است که کسری بودجه دولت با یک مطالعه کارشناسی، بیش از این مقدار برآورد می شود. لذا از یک سو، دولت خود گرفتار تنگناهای مالی است که از ایفای تعهدات خود به بانک ها، بیمه های تأمین اجتماعی، اداره کل بازنشستگی و پیمانکاران که درمجموع به رقمی در حدود 300 تا 700 هزار میلیارد تومان بالغ می شود، قادر به ایفای به تعهدات خود نیست و از سوی دیگر طبیعی است که نتواند قول ها و امیدهایی که به بخش خصوصی در مورد تقویت و حمایت های مالی نموده را برآورده کند. به همین دلیل از اعطای اعتبارات جدید به بخش خصوصی مولد یعنی بنگاه های کوچک و متوسط که مهم ترین عنصر تولید و اشتغال هستند خودداری نموده و آن را متوقف ساخته است. در جای دیگر بانک مرکزی به منظور ایجاد تسهیلاتی در نحوه پرداخت بدهکاران بانکی در اطلاعیه جدیدی اعلام داشته که از بدهکارانی که از یک صد میلیون تومان به پایین مقروض اند می توانند تا پایان سال جاری بدهی خود را بدون پرداخت بهره و خسارات تعبیه نمایند که این امر خود نشان می دهد بانک هایی که نیازمند شدید منابع هستند خود را قانع ساخته اند با دریافت مطالباتشان از میزان بهره بانکی و خسارت دیرکرد صرف نظر نمایند. متأسفانه بسیاری از بدهکاران زیر 100 میلیون تومان هم به سبب رکود پایدار اقتصادی و معضلاتی که به سبب سیاست های اقتصادی دولت فراهم ساخته است قادر به بازپرداخت بدهی خود حتی با مشوقی که بانک مرکزی معین کرده نیستند و لذا بعید به نظر می رسد که بانک ها به تمام مطالبات معوقات چند میلیون تومانی خود دسترسی پیدا کند. از سوی دیگر شرکت های کوچک و متوسط که دوران طولانی رکود را با عدم حمایت های مالی بانکی سپری کرده اند در حال حاضر نیازمند اعتبارات تنخواه گردان یا گردش سرمایه هستند تا در انتهای سال و شب عید بتوانند کالا و خدمات تولید کنند و قدری از وضعیت رکود و سکون بیرون آیند. لذا سیاست درستی نیست که آنان را درحالی که نیازمند سرمایه در گردش هستند با ترفندهایی مجبور کنیم که بدهی خود را به بانک ها تعبیه کنند. زیرا در حال حاضر کشور نیازمند رشد اقتصادی و اشتغال است. بانک ها که متأسفانه بیشتر در بازار سرمایه فعال بودند تا بازار پول، بزرگ ترین وظیفه خود را در بازار اخیر فراموش نموده اند و بیشتر به انعقاد عقود مشارکتی پرداخته اند تا عقود مبادلاتی. شرایط کنونی کشور به لحاظ تنگناهای مالی دولت و عدم کفایت سرمایه بانک ها و تهی شدن منابع بانکی به سبب خروج بی رویه و بی حساب منابع از بانک ها شرایط بسیار ناگواری را ترسیم می کند به ویژه آنکه به روی کار آمدن ترامپ و سیاست های ضد ایرانی او مسلماً به تدریج به مرحله اجرا وارد می شود و حتی اگر نتواند مستقیماً بر روی اقتصاد ایران اثر گذارد به طور غیرمستقیم اقتصاد کشور ما از سوی کشورهای در ارتباط مستقیم با آمریکا هستند تأثیر می پذیرند. ضرورت ورود سرمایه های خارجی در حال حاضر دولت باید کار خود را با عدم وابستگی جدی به نفت و با توجه به سایر منابع زیرزمینی کشور و توانایی های سرمایه های انسانی در اجرای برنامه بودجه 96 و اولین سال از برنامه توسعه اقتصادی ششم، آغاز کند؛ زیرا وابستگی بودجه به نفت که طی سال ها اسباب ناکامی های اقتصادی فراهم آورده یک تجربه شکست خورده است. لذا بهتر است درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی منتقل شود، گرچه در بودجه 96 قرار است 30 درصد به این حساب منتقل شود اما برای توسعه اقتصادی و اشتغال کشور ناکافی است و نیاز به سرمایه گذاری های خارجی به شدت احساس می شود. ورود سرمایه های خارجی نیز در ارتباط با نتایج دیپلماسی سیاسی کشور است. زیرا اقتصاد ما یک اقتصاد سیاسی است و تحت تأثیر دیپلماسی سیاسی قرار می گیرد، چنانچه دولت بتواند با شرکای آسیای شرقی، آفریقا و اروپا به لحاظ سیاسی در ارتباطی منطقی و دوستانه قرار گیرد بی شک اقتصاد نیز از این روابط بهره خواهد گرفت و تجارت خارجی که یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است و اسباب برون رفت از انزوای اقتصادی را فراهم می سازد قوت خواهد گرفت. چنانچه ثبات سیاسی در کشور برقرار گردد ثبات اقتصادی از پی آن خواهد آمد زیرا سرمایه های خارجی در کشورهای باثبات اقتصادی تمایل به ورود دارند و از ریسک های دولتی اعم از سیاسی، پولی و قانونی گریزان اند. توقف اعطای اعتبارات به شرکت های کوچک و متوسط وضعیت آنان را متأسفانه وخیم تر خواهد کرد. تنها راه نجات برای تحریک این مؤسسات مولد که ضامن رشد اقتصادی و اشتغال هستند، تأمین مالی آن هاست که از منابع داخلی و خارجی به صورت فاینانس یا قراردادهای BOT یا BOOT یا ورود مستقیم سرمایه های خارجی FDI و در بهترین حالت سرمایه گذاری های مشارکتی(Join Venture)با مؤسسات ایرانی هستند که هم سرمایه و هم فنّاوری های پیشرفته و مدیریت دانش بنیان را به کشور وارد می کنند و بخش خصوصی که خود طالب پیشرفت و تولید بیشتر است مسلماً در چنین شرایطی به بالندگی می رسد.