مروری بر طرح اصلاح قانون نظام مهندسی با تغییرات حداقلی

طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حالی در کمیسیون عمران مجلس پیگیری می شود که به نظر می رسد موارد اصلاحی در این طرح نسبت به مشکلات موجود در عرصه ساخت و سازهای شهری محدود بوده و لازم است تا جامعیت بیشتری در اعمال اصلاحات موردنظر نمایندگان قرار گیرد. ارتقای کیفیت و انتظام عوامل ساخت و سازهای شهری در کشور ما از زمان تصویب قانون نظام معماری و ساختمانی در سال 1352 و انجام اصلاحاتی در این قانون در سال 1356 پیگیری می شود. پس ازآن قانون نظام مهندسی ساختمان در 1371 تصویب و جایگزین قانون نظام معماری و ساختمانی شد و در ادامه با اعمال تغییرات کلی و عنوان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 موردبازنگری و تصویب قرار گرفت. تلاشی که در پی توفیق نسبی از ضوابط ایجادشده، همچنان با اصلاح قوانین و آیین نامه های مربوطه ادامه داشته و به تدوین آیین نامه کنترل ساختمان، در انتظار تصویب در هیئت دولت یازدهم و طرح اصلاح قانون مذکور در مجلس فعلی رسیده است. طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حالی مورد پیشنهاد اعضای کمیسیون عمران در مجلس قرار دارد که موارد اصلاحی این طرح علاوه بر رفع ابهامات متنی، محدود به تبدیل دفاتر نمایندگی شهرستانی نظام مهندسی استان ها به سازمان، تغییر مرجعیت تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال مهندسان و کاردان ها از وزارت راه و شهرسازی به سازمان های نظام مهندسی و کاردانی استان، تغییر در انتخاب بازرسان هیئت مدیره استان توسط مجمع عمومی، افزایش سنوات مسئولیت ارکان سازمان به چهار سال، امکان معرفی نماینده نظام مهندسی در کمیسیون های ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، بند (ب) ماده 154 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (بدون حق رأی) و هیئت های حل اختلاف مالیاتی، افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره استانی و اعضای شورای مرکزی و تغییراتی در تشکیلات شورای مرکزی و اعطای اختیارات بیشتر به این شورا در برابر وزارت راه و شهرسازی می شود. این در صورتی است که مشکلات موجود در ساخت وسازهای شهری در زمینه های مختلفی از نحوه انجام وظایف سازمان های ذی ربط و تعامل آن ها با یکدیگر تا نحوه ارائه خدمات توسط مهندسان قابل بررسی است که ریشه در خلأ ها و نارسایی های قانونی داشته و لازم است تا هر چه بیشتر موردتوجه نمایندگان مجلس در فرصت پیش آمده برای اصلاح وضعیت موجود قرار گیرد. مشکلاتی مانند پیچیدگی و عدم شفافیت در مسئولیت کنترل کیفیت ساخت و سازها بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی، انحراف در انجام وظایف آموزشی و نظارتی سازمان نظام مهندسی در قبال اعضا و تعارضات عملکردی این سازمان در تأمین انتظارات اعضا از طرفی و رعایت حقوق بهره برداران از طرف دیگر و عدم تمکین و اجرای سلیقه ای مواد قانونی توسط شهرداری که منجر به کاهش کیفیت ساختمان ها، نارضایتی بهره برداران، خسارات سنگین جانی و مالی هنگام بروز مخاطرات و هدر رفت سرمایه های اجتماعی و منابع ملی می شود. علاوه بر رفع مشکلات موجود با تعیین شفاف مسئولیت کنترل کیفیت ساخت وسازها و جایگاه حقوقی سازمان نظام مهندسی، اصلاح نحوه تعیین صلاحیت، ارتقای پایه و ارائه خدمات مهندسان، ایجاد بسترهای قانونی لازم برای التزام نهادها و دستگاه های اجرایی به اجرای مفاد قانون همچون مجریان ذی صلاح، اتخاذ رویکرد توسعه گرایانه متناسب با افزایش فراوان تعداد دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی و پیشرفت فناوری های نوین ساختمان در اصلاحات قانون مذکور ضروری به نظر می رسد. توجه به صدور خدمات فنی مهندسی و توجه به مسائل زیست محیطی مواردی ازاین دست محسوب می شوند.