هوای مسکن بهاری می شود؟

این روزها افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی موجب خوش بینی به بازار مسکن شده است. در چند سال گذشته به دلایل گوناگون به ویژه تحریم، معاملات بانکی از رونق افتاد و بر بخش مسکن نیز تأثیر گذاشت. صنایع زیردستی بخش مسکن نیز در این سال ها از این رکود رنج برده اند و صدماتی بر صنعت ساختمان واردشده است. در همین حال دولت اقداماتی مثل تحریک تقاضا و افزایش تسهیلات بانکی را برای پشت سر گذاشتن این رکود در دستور کار قرارداد. به گزارش پیام ساختمان، هرچند کارشناسان تحلیل های متفاوتی از وضعیت بازار مسکن در سال های آتی ارائه می دهند، اما قطعاً در دوره گذار از رکود به رونق قرار داریم. بازار مسکن در سال های 93 تا 95 با کاهش صدور پروانه ساختمانی روبه رو شد، این اتفاق ازیک طرف به تدریج ساختمان های فروش نرفته عرضه کنندگان را کاهش داده و از طرف دیگر تولیدکنندگان واحدهای مسکونی که در سال های 90 تا 92 پروانه ساختمانی گرفته بودند می توانند واحدهایشان را به فروش رسانده و با خیال راحت اقدام به شروع ساخت کنند. علاوه براین، افزایش نسبت وام به قیمت مسکن در تأمین هزینه های خرید، از دیگر اقدامات مثبت بازار مسکن محسوب می شود. در تازه ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در ماهی که گذشت جهش حجم معاملات خرید مسکن را نشان می دهد. در حالی معاملات مسکن در دی ماه با رشد حدود 41 درصدی به نسبت آذرماه مواجه شده است که پیش ازاین معاملات در ماه های آذر و آبان نزولی بود. پارامترهای اثرگذار در رونق بازار سال آتی به اعتقاد کارشناسان مسکن، تحت این شرایط روند کلی حرکت بازار مسکن، را مثبت ارزیابی کرده و معتقدند، امسال را می توان دوره گذار از رکود به رونق در نظر گرفت؛ در چنین شرایطی انتظار می رود به تدریج، بازار مسکن تهران با عبور از این دوره، وارد دوره رونق شده و در پی آن، سایر شهرها نیز روند مشابهی را طی کند. آیین نامه نحوه به کارگیری ابزارهای نوین تأمین مالی مسکن از سوی دولت در ماه های گذشته حاوی پنج محرک مالی برای بازار ملک ابلاغ شد یکی از مهم ترین اقداماتی بوده که توسط دولت برای چاره اندیشی در رونق بخشی به بازار مسکن صورت گرفته است؛ اجرای آن می تواند در درازمدت و به ویژه در سال 96 انتظارات این بازار را برآورده کند. این آئین نامه با تأکید غیرمستقیم بر نیاز به واسپاری مسکن، اجازه انتشار اوراق بهادار برای شرکت های متقاضی پرداخت تسهیلات صادر کرده،تخفیف 50 درصدی عوارض برای سازنده های بیش از 80 واحد مسکونی در شهرهای بزرگ دارد. تسهیلاتی برای انبوه سازانی که این ها مواردی است که می تواند روند معاملات را در بازار مسکن تغییر دهد. رونق بازار مسکن، قابل انتظار است با این وصف و تغییر رفتار کاملاً متفاوت بازار مسکن شهر تهران در ماه های اخیر، می توان درمجموع گفت، شاخص های بازار مسکن، حاکی از استقرار این بازار در دوره گذار از رکود به رونق است. بهروز ملکی اقتصاددان نیز معتقد است: رونق بازار مسکن، قابل انتظار است اما با توجه به مختصات کنونی بازار مسکن، عرض رونق (میزان افزایش قیمت) خفیف تر از ادوار گذشته بوده و شوک در این بازار بعید است. وی می افزاید: در چنین شرایطی انتظار می رود به تدریج، بازار مسکن تهران با عبور از این دوره، وارد دوره رونق شده و در پی آن، سایر شهرها نیز روند مشابهی را طی کنند؛ بنابراین موقتی بودن رونق را تعبیر مناسبی نمی دانم. پیش بینی این اقتصاددان در خصوص میزان رشد قیمت مسکن در سال آتی این است که میزان رشد قیمت، عوامل متعدد می تواند منجر به سناریوهایی شود؛ بااین حال به نظر می رسد محتمل ترین سناریو برای قیمت مسکن در سال آینده، نرخ رشد در حول وحوش تورم عمومی است. وی در خصوص اجاره بهای مسکن نیز معتقد است: این موضوع از عوامل مختلف درون و برون بخشی متأثر است؛ به طوری که می توان آن را تابعی چند متغیره از عواملی چون رشد شاخص کل (تورم)، قیمت مسکن، عرضه و تقاضای واحدهای اجاره ای، عوامل روانی و... دانست. به طوری که در میان مدت و بلندمدت، نرخ اجاره بها هماهنگ با نرخ تورم عمومی و قیمت مسکن تغییر می کند، بااین حال در کوتاه مدت نقش عوامل روانی، انتظارات و عرضه و تقاضای واحدهای اجاره ای نیز حائز اهمیت است؛ به طوری که در فصول افزایش تقاضا ناشی از نقل و انتقالات (نیمه اول سال)، با تحریک عوامل روانی و انتظارات، اوج گیری اجاره بهای مسکن را مشاهده می کنیم؛ ولی پس از عبور از این دوره و فروکش کردن تقاضای فصلی و فشار روانی (نیمه دوم سال)، به تدریج نوسانات قیمتی در بازار اجاره مسکن، تعدیل و به ثبات نسبی می رسد. وی همچنین در خصوص چشم انداز بازار اجاره در سال آتی نیز می گوید: با ورود به خردادماه، افزایش تدریجی اجاره بها در این بازار، قابل انتظار است. این روند افزایشی، قابلیت تداوم تا اواخر تابستان را خواهد داشت. البته این سخن به معنای شوک اجاره بها نبوده و روند حرکتی بازار اجاره در سال آینده، همسو با تورم عمومی و همچنین قیمت مسکن، خواهد بود. اما، موضوع دیگری که نباید از آن غافل شد برگزاری انتخابات سال 96 است، گزارش ها حاکی است، سال آینده قرار است مطابق برنامه ریزی سیاست گذار بخش مسکن، این بخش ضمن خروج از رکود، نقش اول را در رشد اقتصادی اجرا کند. اما برای تحقق این استراتژی، از چه الگوهایی بهره گرفته می شود؟ در این راستا وزارت راه و شهرسازی نیازمند اصلاح نگرش در بخش مسکن و تمرکز سیاست گذاری بر اصلاحات ساختاری بخش مسکن خواهد بود.