معضلات بخش تولید به بانکها گره خورده است

فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران روز سه شنبه در نشستی مطبوعاتی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیه ای 26 بندی خطاب به رئیس جمهور، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خواستار اصلاحات فوری با بهره گیری ازنقطه نظرهای تشکل های اقتصادی و اتاق ها درروش عملکردی نظام بانکی شدند تا بستر ساز تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در چارچوب برنامه ششم توسعه شوند. به گزارش پیام ساختمان، طبق گفته تولیدکنندگان مسیر فعلی بانک ها و خط مشی موجود، پر از ریسک و در مرحله افول شدید برای خود و سپس برای تولید کشور و مرتبطان با آنان است، لذا به عنوان جمعی از تولیدکنندگان دلسوز کشور متن ذیل را به عنوان اولویت های اصلاحی که برگرفته از درگیری های کاری روزانه تولیدکنندگان است، توسط تشکل و نهاد مردمی فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران در راستای لبیک به اقتصاد مقاومتی و درون زای موردنظر رهبر معظم انقلاب تدوین نموده و جهت اجرا پیشنهاد می کنیم. امیدواریم با توجه به ماده 2 و ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار که اخیراً توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده است، نسبت به انجام اصلاحات فوری و پیشنهاد های ذیل با بهره گیری از نقطه نظرات تشکل های اقتصادی و اتاق ها و پیرو سیاست های برنامه ششم ابلاغی برای پنج سال آینده اقدام نموده و مسیر رشد 8 درصدی را هموار نماییم. خلاصه متن این بیانیه به شرح زیر است: عقود بانکی: 1- قراردادهای یک جانبه: هم اکنون قراردادهای بین بانک و مشتریان به طور ناعادلانه ای به ضرر مشتریان بانک تنظیم شده است. پیشنهاد می شود جهت اصلاح خط و مشی موجود با تشکیل شورای مشترکی از اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس، قراردادها مجدداً بازبینی اساسی شود. 2- شفافیت در قرارداد: درخواست می شود در قرارداد بین بانک مرکزی و مشتری، نحوه محاسبه بهره و جرائم کاملاً روشن باشد. هرگونه تغییرات در نرخ بهره و محاسبات بانکی خاص، با توافق طرفین صورت پذیرد و بانک ها موظف باشند یک نسخه از قرارداد فی مابین را به مشتری تحویل نمایند. 3- پیشنهاد می گردد نسبت به تهیه انواع قراردادهای تسهیلات بانکی- متناسب با فعالیت های اقتصادی- توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، نماینده مجلس و شورای پول و اعتبار حداکثر در مدت 3 ماه اقدام و جهت اجرا توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شود. دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار گیرد. 4- داوری: پیشنهاد می شود در قراردادهای بین بانک و مشتری، بند داوری لحاظ و مرکز داوری در اتاق بازرگانی به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات شناسایی و موردپذیرش قرار گیرد. بدیهی است که در این خصوص در مرکز داوری اتاق مسئولین حقوقی بانک ها هم باید حضورداشته باشند. 5- بانک ها در ارائه انواع مختلف عقود بانکی (خرید دین، جعاله، سلف، امین قرار دادن مشتری ...) انعطاف داشته باشند و با اصلاح رویه ها، مشتریان مجبور نباشند فقط از عقد خرید اقساطی مواد اولیه/ ماشین آلات استفاده کنند. 6- اختلاف بین بانک ها و مشتری: پیشنهاد می شود در صورت اختلاف بین تسهیلات گیرنده و بانک عامل در مورد میزان بدهی و یا روش محاسبه بدهی مشتری و سود بانک، بانک عامل حقوق مسدود نمودن تسهیلات مشتری جهت تمکین او را نداشته باشد و مشتری می تواند مرود را به اتاق بازرگانی استان مربوطه اطلاع و تقاضای رأی حکمیت و داوری نماید. در این راستا کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی استان با حضور مشتری و نماینده بانک عامل بررسی و اعلام رأی حکمیت و داوری می نماید، طرفین در صورت اعتراض می توانند مورد را به اتاق ایران ارجاع نمایند که پس از طرح در کمیسیون بازار پول و سرمایه یا هیئت داوری اتاق، با حضور نماینده بانک مرکزی و مشتری و بانک عامل؛ رأی حکمیت صادرمی گردد و رأی صادره برای طرفین لازم الاجرا می باشد. بر همین اساس در طول زمان بررسی تا صدور رأی قطعی حکمیت، بانک عامل حق قطع و مسدود نمودن انواع خدمات به مشتری را نخواهد داشت. 7- موارد استمهال و یا تقسیط مجدد اصل وفرع بدهی بانکی تا تاریخ استمهال محاسبه و از آن تاریخ بر اساس نرخ روز تسهیلات ابلاغی بسته سیاستی بانک مرکزی به روش ماده 6 موردمحاسبه قرار گیرد. 9- آزادی وثایق: درخواست عاجل می گردد در صورت تسویه شدن یکی از وام های دریافتی، بانک ها موظف باشند وثیقه مربوط را طبق قراردادهای موجود آزاد نمایند و نتوانند به بهانه باقی ماندن سایر بدهی ها از آزاد نمودن وثیقه خودداری نمایند. 10- درخواست حذف ذینفع واحد از معوقات بانکی: میدانید که چنانچه هلدینگها یا شرکت های تولیدی دارای سهامدار عمده مشترک یا عضو هیئت مدیره مشترک باشند، در صورت معوق شدن یکی از شرکت ها تسهیلات کلیه شرکت های هلدینگ مسدود و از این طریق تمامی شرکت های هلدینگ درخطر نابودی و کارآفرینان کشور به دلیل تأسیس واحدهای تولیدی متعدد مجازات می گردند. لذا به طور اکید درخواست لغو فوری بخشنامه مربوطه راداریم و اگر مرجع دیگری مانند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای این بخشنامه را از بانک مرکزی خواسته است؛ مصرانه از معاون اول رئیس جمهور درخواست لغو آن را می نماییم. 11- پیشنهاد می شود بدهکار بودن یکی از شرکا مشتری در شرکت دیگری، باعث کاهش رتبه بندی اعتباری شرکت متقاضی وام باشد ولی برای خرید مواد اولیه یا طرح توسعه ای باعث قطع اعطای تسهیلات نشود. 12- سامانه الکترونیکی بانک ها ثبت آمار بدهکاران تولیدی در سامانه بانک مرکزی را 6 ماه بعد از عدم پرداخت اولین تعهد اعلام کند تا ین فرصت برای احیاء واحد تولیدی باشد نه اینکه بر اساس ورود به سامانه کلیه مبادلات بانکی آن قفل گردد. 13- بانک ها موظف شوند محل اجرا طرح تولیدکنندگان را به عنوان وثیقه قبول کرده و از تحمیل وثایق غیرتجاری و غیر مرتبط به تولید خودداری نمایند. 14- ال سی داخلی: فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران درخواست عاجل دارد امکان استفاده از ال سی داخلی برای کلیه واحدهای تولیدی بخش خصوصی با همان شرایط قبل از سال 1390 مجدداً برقرار گردد. 15- با توجه به هزینه های هنگفت فعلی بانکداری در ایران و درنتیجه درخواست پرداخت این هزینه ها توسط تسهیلات گیرنده و قالب کارمزد، پیشنهاد می شود بانک ها موظف شوند نسبت به کاهش 30 تا 50 درصد شعب و کارکنان ظرف دو سال اقدام نمایند و وجوه حاصل از این عمل را صرف توسعه سیستم های الکترونیکی و افزایش تسهیلات پرداختیت به بنگاه های تولیدی و صادراتی نمایند. 16- پیشنهاد می شود با توجه به مشکلات فعلی بانک ها که برخی ریشه در تسهیلات بانک به بانک داشته است، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری؛ مجاز به پرداخت تسهیلات و اعتبارات به شرکت ها و مؤسسات وابسته به خود یا سایر بانک ها و مؤسسات مالی نباشند. 17- پیشنهاد مؤکد می شود رقابت بانک ها با بخش تولیدی خصوصی ممنوع باشد و ورود مستقیم بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به هر فعالیت اقتصادی و تجاری- خدمات صنعتی و مشاوره ای و صادراتی و وارداتی و هر نوع فعالیت اقتصادی و تأسیس هرگونه شرکت یا بنگاه اقتصادی غیر بانکی که آن ها را رقیب بخش خصوصی و تعاونی کشور نماید، حتی الامکان ممنوع گردد. 18- شرط متوسط مانده موجودی برای دریافت تسهیلات بنگاه های اقتصادی تولیدی حذف و ملاک، گردش حساب جاری بنگاه ها باشد. بدیهی است مسدود نمودن درصدی از تسهیلات به هر مقدار و به هر دلیل می بایست ممنوع شود. 19- اخذ هرگونه وثیقه ای مازاد بر مبلغ اصل و سود تسهیلات ممنوع می باشد. جهت پرداخت تسهیلات مشتریان، اعمال نسبت سهم مالکانه به میزان حداکثر 10درصد کافی است و چنانچه الزامی به افزایش میزان نسبت مالکانه بنگاه های اقتصادی باشد بانک ها با اخذ تعهد 5 ساله از مشتریان این مهم را ظرف 5 سال اعمال نمایند. 20- بانک ها حق دریافت هر نوع اسناد و قرارداد لازم الاجرا که می تواند بدون مراجعه به دادگاه صالحه و صرفاً با مراجعه به ثبت اسناد موجب اعمال فشار و زور به مشتریان گردد را نداشته باشند و کلیه دعاوی و شکایات و دریافت تملک وثایق باید از طریق مراجع صالحه قضایی باشد. 21- درخواست اجرای سریع و دقیق ماده 21 و 23 و تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید. 22- بانک ها مجاز می باشند وجوه در تعهد بنگاه ها بابت تسویه ال سی های خارجی یا داخلی را تا 15 ماه به صورت فروش اقساطی برای بنگاه ها تقسیط نمایند. 23- بانک ها طرح خرید دین و اعتبار در حساب جاری را به هر شکل ممکن جهت تسریع در رونق اقتصادی کشور، توسعه و فوراً اجرا نمایند. 24- به منظور اعمال نظارت همگانی و رسانه ای و جلوگیری از فساد در سیستم بانکی یا تولید کشور، بانک مرکزی و بانک های تجاری توسعه ای موظف شوند روزانه گزارش مربوط به تسهیلات ریالی و ارزی و ضمانت نامه های صادره خود را که محرمانه نمی باشد را از طریق فضای مجازی و سایت بانک ها و سامانه ای که به همین منظور توسط بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تأسیس می گردد، منتشر نمایند. 25- درخواست عاجل می شود صدور ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی بدهکار به بانک تنها از طریق مراجع قضایی و دادگاه های صالحه امکان پذیر باشد و هیچ مرجع دیگری بدون اطلاع و بدون داشتن مدارک کافی و ادله صرفاً بر اساس درخواست بانک، حق ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی را نداشته باشد و تقاضا داریم لایحه قانونی مورخ 1395/2/20 شورای انقلاب که مستند این نوع ممنوع الخروجی ها می باشد، کن لم یکن گردد. 26- بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ترتیبی اتخاذ نمایند تا زمان تسهیلات دهی از تاریخ تقاضای کتبی مشتری حداکثر ظرف مدت 45 روز صورت پذیرد و نتیجه مثبت یا منفی به مشتریان اعلام گردد که سبب انتظار بی مورد و تلف شدن وقت تولیدکنندگان نگردد. /span /p