پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی از زبان وزیر اقتصاد

وزیر اقتصاد با اشاره به کارنامه اقتصادی دولت گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی اصلاحات ساختاری بلندمدت را در اقتصاد ایران دنبال می کند. به گزارش پیام ساختمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون اقدامات انجام شده در راستای اقتصاد مقاومتی گفت: امسال به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گذاری شده است لذا، سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برمبنای ارزیابی جامع از مشکلات اقتصاد ایران از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و به تصویب رسید. طیب نیا با اشاره به علت های اصلی رشد اقتصادی پایین و آسیب پذیر شدن رشد اقتصادی ایران اظهار داشت: صادرات نفت و نظام بانکی مورد تحریم قرار گرفت این در حالی است که در شرایط تحریم با استفاده از ظرفیت های کشور و با برنامه ریزی توانستیم با آسیب ناشی از تحریم مقابله کنیم. او با اشاره به اینکه، تورم تک رقمی شده است عنوان کرد: آرامش در بازار های مختلف ازجمله بازار ارز حاکم شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه برای سال95 ، 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تصویب رسید اظهار داشت: طی یازده ماه گذشته11 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم را به تصویب رساندیم. او با اشاره به اینکه، برای سال جاری7 میلیارد دلار جلب سرمایه به تصویب رسیده بود ادامه داد: درزمینهٔ جذب سرمایه از یک میلیارد دلار عبور کردیم لذا اهداف به صورت کامل محقق شده است. طیب نیا در خصوص طرح جامع مالیاتی کشور نیز عنوان کرد: در طرح جامع 32 پروژه طراحی شده که بتواند ما را از وضعیت موجود نظام مالیاتی به وضعیت مطلوب ارتقا دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با تأکید بر اینکه تعهداتی که در رابطه با طرح جامع امور مالیاتی برای بهمن ماه داده بودیم انجام شده است گفت: گفته بودیم که در خصوص عموم منابع و پایه های مالیاتی از این نرم افزار استفاده می کنیم و قرار بود پایگاه اطلاعات اقتصادی مؤدیان را ایجاد کنیم که امروز این اقدامات انجام شده است. او ادامه داد: خوشحالیم، همین حالا که هنوز اطلاعات سامانه ما تکمیل نشده، موفق شدیم برخی مؤدیانی که دارای فرار مالیاتی بوده اند را شناسایی کنیم و مواردی داشتیم که بیش از 300 برابر موفق شدیم از آن ها مالیات دریافت کنیم؛ البته امیدواریم با تحقق کامل این طرح(طرح جامع مالیاتی) بتوانیم قدم های مؤثرتری درزمینهٔ قطع وابستگی به درآمدهای نفتی برداریم . طیب نیا یادآور شد: سهم نفت در کل بودجه درگذشته 44 درصد بوده است که این رقم امروز به 32 درصد رسیده، بنابراین مالیات سهم بالاتری از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است. او افزود: در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی قرار شد ما در بحث کاهش نقش دولت در مسائل تصدی گری اقتصادی عمل کنیم تا بخش های خصوصی جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران پیدا کند که تجربه موفقی نبود و عمده واگذاری ها به نهادهای عمومی و شبه دولتی در قالب رد دیون و تهاتر صورت گرفته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه جهت گیری ما در این دولت این بوده که خصوصی سازی ها را به معنای واقعی عملیاتی کنیم گفت: خوشحالیم که بگوییم کیفیت واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی ارتقاء پیداکرده و ما جز در یک مورد که در قانون بودجه، رد دیون و تهاتر پیش بینی شده بود مابقی واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است. طیب نیا در بحث نظام پولی و بانکی کشور نیز بیان داشت: یکی از مشکلات اصلی ما در اقتصاد طی سال های اخیر محدودیت توان وام دهی بانک ها به دلیل پدیده انجماد مالی در اقتصاد بوده است که طی سه سال گذشته برنامه گسترده ای برای مقابله با این پدیده طراحی کردیم که بخشی از این اقدامات ناظر به افزایش سرمایه بانک ها، وصول مطالبات غیر جاری بانک ها و فروش اموال و دارایی های مازاد بانک هاست. او افزود: در رابطه با افزایش سرمایه بانک ها در تبصره 35 قانون بودجه امسال اصلاحیه ای تقدیم مجلس کردیم که خوشبختانه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت تا بتوانیم یک افزایش 20 هزارمیلیاردی در بانک های دولتی و 5 هزار میلیارد تومانی در سایر بانک ها داشته باشیم. طیب نیا در بخش پایانی اظهاراتش در خصوص بازار سرمایه و بورس نیز بیان داشت: یکی از مشکلات ما نظام تأمین مالی است که قادر نیست نیاز بنگاه های اقتصادی را تأمین کند لذا جهت ارتقاء سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی کشور اقداماتی انجام شد و نتیجه این اقدامات این بود که در ده ماهه ابتدای امسال توانستیم 111 هزار میلیارد تومان تأمین مالی در بازار سرمایه برای بنگاه های تولیدی ایجاد کنیم که این رقم در سال پیش 30 هزار میلیارد تومان بوده است.