مروری بر کارنامه یکساله سازمان نظام مهندسی ساختمان

میان بر شهرداری برای سازنده ها شروع سال 95 با جلسه اضطراری نظام مهندسی ساختمان به دنبال اقدام خلاف قانون آغاز شد. شهرداری تهران در تعطیلات نوروز با ابلاغیه ای به دفاتر خدمات الکترونیک شهر، یکی از ایستگاه ها در مسیر طولانی و زمان بر صدور پروانه ساختمانی را برای سازنده ها و بسازو بفروش ها حذف کرد و امکان انتخاب آزادانه مهندس ناظر بدون نیاز به اخذ مجوز از سازمان نظام مهندسی را برای مالکان پروژه های ساختمانی فراهم آورد. شهرداری تهران مدعی بود این اقدام، پروسه زمان بر انتخاب مهندس ناظر و چالش های ایجادشده پس از استقرار سیستم ارجاع کار مهندسان را حذف و آن را به کسری از دقیقه کاهش می دهد. به دنبال این اقدام جنجال برانگیز و بالا گرفتن اختلاف نظرها، جلسات اضطراری پی درپی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و اعضای شورای شهر برگزار شد، مسئولان بخش مسکن و نهادهای ناظر بر مدیریت شهری پایتخت با مدیران مجموعه شهری تهران برای تعیین تکلیف نهایی اقدامی که در نخستین روزهای سال جدید از سوی شهرداری تهران، برگزار شد. نهایتاً تصمیم گیری نهایی منوط به حکم دیوان عدالت اداری اعلام شد و پس از گذشت یک ماه و تشکیل جلسات متعدد در وزارت راه و شهرسازی، شورای اسلامی شهر تهران و جلسات دوجانبه سازمان استان و معاونت شهرداری تهران، سرانجام روز شنبه 18 اردیبهشت ماه سال جاری داستان ختم به خیر شد. تخلف در نظام مهندسی ساختمان در ماه های گذشته بیطرف رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از تصویب نظام نامه اخلاق حرفه ای مهندسی خبر داد، با این استدلال که ریشه اغلب مشکلات و تخلفات موجود در میان برخی مهندسان عضو در عدم رعایت اخلاق حرفه ای مهندسی است. به گفته او با توجه به اهمیتی که ساخت وساز دارد ضرورت داشت تا نظام نامه اخلاق حرفه ای برای مهندسان ساختمان در کشور تعریف و به اجرا درآید که این کار با تلاش های وزارت راه و شهرسازی به سرانجام رسید. حساب امانی برای دستمزد مهندس ناظر اعلام راه اندازی حساب امانی برای اصلاح رویه پرداخت دستمزد مهندسان ناظر در آینده نزدیک یکی دیگر از رویدادهای سالی که گذشت بود. اکبر ترکان در آخرین نشست خبری خود در مقام ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اعلام کرد: به منظور اصلاح رابطه مالی ناسالم بین سه ضلع ساخت و ساز یعنی مالک، ناظر و سازمان نظام مهندسی به زودی و با تصویب شورای مرکزی رویه مشکل دار پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر اصلاح و روش جدید جایگزین شیوه فعلی خواهد شد. قرار است پس از تصویب این پیشنهاد پول مالکان که باید در 5 مرحله متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به مهندسان ناظر بابت دستمزد آن ها پرداخت شود در حسابی غیرقابل برداشت به نفع مهندسان ناظر و بانام مالک ذخیره شود و با تأیید سازمان نظام مهندسی مبنی بر پیشرفت مراحل کار این پول از طریق بانک به مهندس ناظر پرداخت شود. با اجرایی شدن این سازوکار مشکلاتی که به دلیل انباشت پول در حساب برخی سازمان های نظام مهندسی ایجاد می شد، برطرف شده و سود پول انباشته شده به مالک پول که همان مالک ساختمان در حال اجرا است، می رسد. ماجرای نقشه های صوری در ساخت وسازها مدیرکل دفتر نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی از شیوع پدیده غیرقانونی دو نقشه ای و سه نقشه ای در ساخت وسازها که در بعضی از کلان شهرها به وفور دیده می شود، انتقاد کرده بود. در این پدیده نقشه ای را با تمامی ضوابط شهرسازی و منطبق بر ضوابط طرح تفصیلی تهیه می کنند و برایش پروانه می گیرند، اما آن را لوله می کنند و ساختمانی با ترتیبات دیگر می سازند یا نقشه ای را از نو طراحی می کنند و آن را مبنای ساخت وساز قرار می دهند که نقشه جدید مغایر با ضوابط شهرسازی است. هرچند اخیراً رئیس سازمان نظام مهندسی تهران مهر تأییدی بر این معضل گذاشت که این روند هم اکنون ادامه دارد. شناسنامه فنی ساختمان تعیین تکلیف شد شهریورماه مهم ترین مانع اجرای قانون پیش فروش ساختمان از سوی وزیر راه و شهرسازی تعیین تکلیف شد. عباس آخوندی با ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان برای اجرای ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان، شهرداری ها را مکلف کرد در زمان صدور پروانه ساختمانی برای تک تک واحدها شناسنامه فنی صادر شود. صدور شناسنامه فنی ساختمان بر اساس این ماده قانونی جزو مهم ترین زیرساخت های ثبت محضری معاملات پیش فروش مسکن است که تاکنون به دلیل عدم صدور و تنظیم آن از سوی شهرداری ها و مهندسان ناظر یکی از مهم ترین موانع تنظیم سند رسمی برای معاملات پیش فروش مسکن محسوب می شود. به این ترتیب شهرداری ها به عنوان مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلف شدند شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد مسکونی به طور جداگانه صادر کنند و برای آن ها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل اختصاص دهند.این در حالی است که شناسنامه فنی باید در زمان صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری های هر شهر یا سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمانی صادرشده و نسخه دومی از آن در شهرداری نگهداری شود. علاوه بر صدور شناسنامه فنی برای هر یک از واحدهای مسکونی به صورت جداگانه و تهیه دو نسخه از آن ها، شهرداری ها و مراجع صدور پروانه باید تمام وظایف و الزاماتی را که بر اساس شناسنامه فنی ساختمان بر عهده متقاضی است به او اعلام کرده و برای تضمین اطلاع وی از این الزامات نسبت به دریافت امضای مالک یا سازنده متقاضی پروانه ساختمانی اقدام کنند، هرچند هنوز ضمانت اجرایی برای آن دیده نشده است. طرح اصلاح قانون نظام مهندسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درحالی که همچنان در کمیسیون عمران مجلس پیگیری می شود. طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حالی مورد پیشنهاد اعضای کمیسیون عمران در مجلس قرار دارد که موارد اصلاحی این طرح علاوه بر رفع ابهامات متنی، محدود به تبدیل دفاتر نمایندگی شهرستانی نظام مهندسی استان ها به سازمان، تغییر مرجعیت تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال مهندسان و کاردان ها از وزارت راه و شهرسازی به سازمان های نظام مهندسی و کاردانی استان، تغییر در انتخاب بازرسان هیئت مدیره استان توسط مجمع عمومی، افزایش سنوات مسئولیت ارکان سازمان به چهار سال، امکان معرفی نماینده نظام مهندسی در کمیسیون های ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، بند (ب) ماده 154 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یک کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (بدون حق رأی) و هیئت های حل اختلاف مالیاتی، افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره استانی و اعضای شورای مرکزی و تغییراتی در تشکیلات شورای مرکزی و اعطای اختیارات بیشتر به این شورا در برابر وزارت راه و شهرسازی می شود. نقش جدید پیمانکاران در آیین نامه کنترل ساختمان معاون وزیر راه و شهرسازی از نهایی شدن متن پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان خبر داد. در آیین نامه جدید، کسی که تصمیم به ساخت و ساز می گیرد با مراجعه به شهرداری، پروانه ساخت را از شهرداری دریافت و کار خود را شروع می کند و این بار مالک حق دارد تا هم پیمانکار و هم طراح را انتخاب کند که مهندس طراح باید مهندسان را هماهنگ و نقشه های فاز 1 و 2 را تهیه کند. به جامعه مهندسی هم توصیه شد پیش نویس آیین نامه 160 ماده ای را مطالعه کرده تا بتوانند این فرآیند را دنبال کنند. طرحی برای ممنوعیت کار بسازبفروش ها در پایتخت سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران نیمه دوم بهمن ماه با صدور ابلاغیه ای به مهندسان ناظر مأموریت داد با جلوگیری از شروع به کار و توقف ساخت وسازهایی که در آن ها از سازنده ذی صلاح استفاده نمی شود، طرح ممنوعیت بسازوبفروشی را برای اولین بار در پایتخت عملیاتی کنند، هرچند طی ماه های اخیر اعلام شد و هنوز قالب اجرایی به خود نگرفته است. ابلاغ فهرست شرکت های مجاز به ساخت نهایتاً سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، باهدف اعمال ممنوعیت بسازوبفروشی، فهرست اولیه سازنده های مجاز به فعالیت در تهران را در سایت این سازمان منتشر کرد. بر اساس مقررات تازه، ساخت وساز توسط سازنده های فاقد صلاحیت و مجوز از مراجع ذی ربط، ممنوع است و مهندسان ناظر از ارائه خدمات مهندسی-نظارتی به این پروژه ها منع شده اند. به دنبال این ابلاغیه، سازمان نظام مهندسی فهرست 450 شرکت ساختمانی مجاز به ساخت و ساز در پایتخت را منتشر کرد. این فهرست که در قالب 5 لیست متفاوت از مجریان حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت حرفه ای ساخت و ساز از وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، ارائه شده است بانام های دفاتر سازنده ، دفاتر سازنده پیمان مدیریت ، شرکت های انبوه ساز ، شرکت های سازنده پیمان مدیریت و شرکت های سازنده مسکن و ساختمان در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در دسترس عموم قرار دارد. nbsp; nbsp; nbsp;