مقصران حادثه پلاسکو مشخص شدند

هیئت ویژه حقیقت یاب حادثه ساختمان پلاسکو در حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری مجموعه تحقیقات دوماهه خود را ارائه کرد. در این گزارش سهم چهار ضلع مقصران این حادثه شامل دستگاه های دولتی، شهرداری، مالک و بهره برداران ساختمان که منجر به ریزش ساختمان به دنبال یک آتش سوزی جزئی بود، شناسایی و اعلام شد. نکته قابل تأمل گزارش هیئت حقیقت یاب مشخص شدن ضعف هشت گانه فرماندهی مدیریت بحران حادثه پلاسکو است. در این گزارش که از سوی رئیس هیئت ویژه در حضور رئیس جمهوری قرائت شد، به صراحت اعلام می شود که اگر 8 پارامتر در فرماندهی مدیریت بحران حادثه پلاسکو رعایت می شد امکان کنترل حادثه وجود داشت؛ به این معنی که شیوه فرماندهی مدیریت بحران به ویژه در ساعات اولیه می توانست منجر به ریزش کامل و بروز تلفات انسانی نشود. جزئیات اولیه این گزارش نشان می دهد: علاوه بر سهم چهار ضلع مقصر در بروز این حادثه، اشکالات هشت گانه فرماندهی عملیات اطفا و مدیریت بحران منجر به گسترش آتش سوزی، ریزش ساختمان و نهایتاً شهادت آتش نشانان محصور در آتش شده است. طبق گزارش قرائت شده از سوی هیئت ویژه وجود دستگاه های اجرایی متعدد و موازی کاری و هم پوشانی در موضوعات واحد به ویژه ضعف نهاد هماهنگ کننده، فقدان الگوی از پیش تعیین شده برای اطفا، استفاده نکردن از شیوه علمی برای اطفا حریق و کافی نبودن امکانات آتش نشانی برای اطفا، چهار پارامتر اولیه است که در زمان مدیریت بحران به آن ها توجه نشده است. از سوی دیگر محمدتقی احمدی، رئیس هیئت ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو نیز در زمان قرائت جزئیات اولیه این گزارش به ضعف در چهار پارامتر دیگر در فرماندهی بحران حادثه اشاره کرد و افزود: بر اساس یافته های هیئت، تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده، ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده، انسداد معابر دسترسی توسط راهنمایی و رانندگی با تأخیر صورت گرفته و نیز وحدت فرماندهی مدیریت بحران این حادثه دچار خلل بوده است. به گفته وی تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی باوجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان، مالک اقدام مؤثری انجام نداده است. همچنین شهرداری تهران، در اجرا کامل و به موقع بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره آن کوتاهی کرده است. شهرداری همچنین درباره اجرا مبحث 22 مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، به رغم ابهامات آن حساس نبوده است. رئیس هیئت ویژه گزارش ملی حادثه پلاسکو تأکید کرد: بر اساس یافته های این کمیته اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری در جهت ایمن سازی ساختمان، مستلزم تعطیل کردن ساختمان یا ممانعت از تداوم کسب وکار در ساختمان پلاسکو نبوده و ایمن سازی امکان پذیر بوده است. احمدی اضافه کرد: تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه های واقع در ساختمان پلاسکو، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از سوی وزارت نام برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه تلقی می شود. علاوه بر این وزارت راه و شهرسازی باوجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسائل ساختمان های موجود مانند ملاحظات اجرایی مبحث 22، به مقررات ملی ساختمان به طور تاریخی کم توجه بوده است. از سوی دیگر وزارت کشور در اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اقدام مؤثری نکرده و به طور مؤثر به وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است. بر اساس یافته های هیئت ویژه حقیقت یاب، شورا ساختمان پلاسکو باید به مسئله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه می کرد، زیرا به هر نحو از اخطارهای آتش نشانی مطلع بوده و می توانسته است همانند سایر فعالیت های جاری خود این موارد را نیز مورد پیگیری جدی قرار دهد، اما این کار انجام نشده است. احمدی تأکید کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار و دستورالعمل های ایمن سازی عمل کرده، اما این اقدامات مؤثر نبوده است، دستورالعمل ها نیز کلی بوده اند. شایان ذکر است که درمجموع، این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد. رئیس هیئت ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو مهم ترین ابعاد بیمه ای حادثه پلاسکو را تشریح کرد و گفت: صنعت بیمه به علل مختلف نتوانسته است نقش مهمی در الزام بیمه گذاران به ایمن سازی ایفا کند و همچنین شورا ساختمان خرید بیمه نامه آتش سوزی برای ساختمان پلاسکو را ضروری و از وظایف خود می دانسته است، اما بنا به اظهار مسئولان شورا ساختمان، عدم تمدید بیمه نامه به طور عمده ناشی از زیاد بودن هزینه بیمه و به جهت صرفه جویی در هزینه های جاری بوده است. احمدی همچنین در تشریح مهم ترین ابعاد اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای حادثه پلاسکو گفت: متأسفانه ایمنی در نقشه ذهنی، سلسله مراتب اولویت ها و منش اغلب ما جایگاهی ندارد. ایمنی در بنیادی ترین لایه های ذهنیت شهروندان مغفول است و به همین نسبت در کردار اغلب آن ها نیز بازتابی ندارد. او افزود: پیمایش ملی انجام شده نشان می دهد فقط 6/ 7 درصد منازل به سیستم اعلام حریق مجهز هستند، شیلنگ آتش نشانی فقط در 4/ 5 درصد منازل نصب شده است، 9/ 28 درصد منازل مجهز به کپسول آتش نشانی و 6/ 63 درصد منازل فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی در برابر آتش هستند. پس از ارائه این گزارش در حضور رئیس جمهوری و ابراز امیدواری حسن روحانی از مرسوم شدن تهیه گزارش های ملی در حوادثی که موردتوجه عامه مردم قرار دارد، حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در صفحه فیس بوک خود به بخش هایی از این گزارش اشاره کرد و نوشت: در شهرسازی رعایت ضوابط ارتفاعی، حجمی، کاربری بر اساس طرح تفصیلی شهرهای بزرگ انجام نمی شود و شهرهای بزرگ به شکل بسیار پرخطری درحال توسعه هستند؛ 64 درصد منازل کشور فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی در برابر آتش هستند؛ در کتب درسی کشور راجع به ایمنی آتش هیچ چیز وجود ندارد؛ صداوسیما برای پخش برنامه های ایمنی و آموزشی سازمان آتش نشانی - خلاف مقررات - درخواست هزینه می کرده است و ضرورت دارد یاد شهدای آتش نشان و خدمات آنان گرامی داشته شود. ابوطالبی در پایان تأکید کرده است: طی هفته آینده نیز قرار است چکیده گزارش 6کمیته تخصصی این هیئت در قالب یک گزارش 220 صفحه ای در اختیار عموم مردم قرار گیرد. این گزارش از مجموع 1700 صفحه گزارش تمامی کمیته های تخصصی این هیئت تهیه شده است که در روزهای آتی در مورد آن به عموم مردم اطلاع رسانی خواهد شد.