درد کلان شهرها در رشد خانه خالی ها

نتایج آخرین سرشماری نفوس مسکن در سال 95 نشان می دهد که تعداد 2 میلیون و 587 هزار و 607 واحد مسکونی در کشور خالی است. به گزارش پیام ساختمان، تعداد واحد خالی در حالی برای سرشماری نفوس و مسکن سال95 ثبت شد که نسبت به سرشماری سال90 آمار خانه های خالی بیشتر قد علم کرده و آن گونه که مرکز آمار ایران، اعلام کرده است، ظرف 5 سال گذشته (از سال90 تا 95) خانه های خالی در کشور چیزی در حدود یک میلیون واحد بیشتر شده است. البته این آمار روبه رشد خانه های خالی در حالی است که خانه ملتی ها اسفندماه سال گذشته برای خانه خالی ها قانون مالیات بر خانه های خالی را به منظور جلوگیری از احتکار مسکن و دامن زدن به رکود این بخش به تصویب رساندند تا با اهرم این قانون از دپوی مسکن که به اعتقاد کارشناسان یکی از عوامل اصلی در رکود بازار مسکن است، جلوگیری کنند. اما مشاور وزیر راه و شهرسازی دولت دهم افزایش تعداد خانه های خالی را به علت رکود حاکم بر بازار مسکن در سه سال اخیر دانست و گفت: نکته نخستی که برای افزایش تعداد خانه های خالی کشور باید به آن اشاره کرد، آن است که تقاضای خرید مسکن با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و کم شدن قدرت خرید مردم در سه سال اخیر کاهش یافته است و فروشندگان نیز به دنبال افزایش حاشیه سود خود خانه های را به امید رونق خرید وفروش نگه داشته اند که این مسئله به انباشت مسکن منجر شده است. مقداد همتی افزود: ساخت وسازها نیز ارتباط مستقیمی با درصد تقاضاها دارد و به همان میزان که تقاضا کاهش یابد، ساخت وساز نیز به تبع آن کاهش می یابد. راهکار مبارزه با عرضه و گرانی مسکن مشاور وزیر راه و شهرسازی دولت دهم در ادامه تصریح کرد: اگر نگاهی به اقتصاد مسکن سایر کشورها داشته باشیم، نکته ای که در مورد خانه های خالی وجود دارد، آن است که باید حدود 10درصد خانه های موجود خانه خالی باشد تا مشکلاتی در عرضه مسکن و گرانی حبابی آن بروز نکند. به گفته این کارشناس مسکن در حال حاضر بیش از 22میلیون واحد مسکن در کشور وجود دارد که وجود 2میلیون خانه خالی را می توان متناسب با همان درصد مورد تأکید اقتصاد جهانی برای جلوگیری از گرانی بیش از اندازه خانه ها دانست؛ اما موضوعی که نگران کننده است، پراکندگی این خانه های خالی است. مشاور سابق وزیر مسکن در دولت دهم ادامه داد: هم اکنون بیشترین واحدهای خالی در کلان شهرها وجود دارد و این در حالی است که در برخی از شهرها با مشکل مسکن روبه رو هستیم و نیاز به ساخت واحد مسکونی وجود دارد. قانون مالیات بر ارزش افزوده و اهرم نیمه کاربردی همتی در ادامه گریزی به قانون مالیات بر ارزش افزوده زد و افزود: این قانون کاربرد آن چنانی ندارد، چراکه درصد مالیات تعیین شده رقم ناچیزی است و همین مسئله نمی تواند یک سیاست تنبهی برای جلوگیری از افزایش خانه های خالی به ویژه در کلان شهرها باشد. مشاور سابق وزیر مسکن دولت دهم تصریح کرد: با اصلاح این قانون به نحوی که 80درصد ارزش اجاره آن خانه به عنوان مالیات وضع شود، افراد بی شک به اجاره یا فروش واحدهای خود ترغیب خواهند شد. این کارشناس مسکن به سیاست های تشویقی در کنار سیاست های تنبهی نیز اشاره کرد و افزود: یکی از این سیاست های تشویقی می تواند سیاست ارائه مسکن به شیوه نقد اقساط باشد تا افراد با تمکن مالی اندک نیز بتوانند مسکن موردنیاز خود را خرید کنند. بخش عمده از هزار میلیارد تومان نقدینگی در بخش مسکن همتی در پاسخ به درصد سرمایه های راکد در حوزه مسکن عنوان کرد: آمار دقیقی در این حوزه وجود ندارد؛ اما بسیاری از بانک ها سرمایه های خود را به جای تولید در حوزه مسکن سرمایه گذاری کردند که بی شک از آن رقم هزار میلیارد تومان نقدینگی که در کشور به آن اشاره شده است، درصد غالبی از آن را سرمایه گذاری های راکد در بخش مسکن به خود اختصاص داده است. آمارها بیش از واقعیت است علی بمانی، عضو هیئت رئیسه انجمن انبوه سازان خراسان رضوی معتقد است که آمار ارائه شده در طرح نفوس و مسکن95 برای استان خراسان رضوی و خانه های خالی این استان بیش از آن چیزی است که وجود دارد. عضو هیئت رئیسه انجمن انبوه سازان خراسان رضوی در بیان دلایل خود عنوان کرد: در اطراف حرم مطهر رضوی بسیاری از افراد خانه هایی خریداری کردند که در زمان سفر به مشهد برای اسکان خود استفاده کنند. حتی در منطقه ثامن شهرداری مشهد پروژه هایی برای ساخت واحدهایی با متراژ کم و برای خرید این افراد ساخته شده است. وی در ادامه متذکر شد: این موضوع را نباید از یاد برد که درگذشته افراد سرمایه های خود را به بخش مسکن یا پیش خرید ماشین صفر می بردند و چندین واحد به امید بالا رفتن قیمت خریداری می کردند تا در گرانی بفروشند؛ اما اکنون این موضوع دیگر وجود ندارد و اگر خریدی هم صورت می گیرد، توسط مصرف کننده حقیقی است. انجماد سرمایه ها شایان ذکر است، بر اساس اظهارنظر کارشناسان اقتصادی ورود سرمایه های در مشهد به بخش لوکس سازی و مجتمع تجاری سازی در سال های گذشته سبب شده تا امروز تعداد زیادی مجتمع مسکونی خالی در سطح شهر وجود داشته باشند که بدون استفاده مانده اند ازاین رو به نظر می رسد اخذ مالیات از این واحدها بتواند مالکان را به عرضه ارزان تر این واحدها و خروج سرمایه ها از آن ها راغب کند. همچنین بخش دیگری از واحدهای مسکونی خالی در مشهد ناشی از کاهش قدرت خرید مردم در سال های اخیر است. درواقع جهش قیمت مسکن در سال های 86 و 90 باعث شد تا بسیاری از اقشار متوسط قدرت خرید خانه را ازدست داده و بخش مسکن با خانه هایی مواجه شود که خریداری ندارد.