انحصار بانک ورشکسته شکسته نشد، مسکن در رکود ماند

در حالی وزیر راه و شهرسازی سال 92 بر ضرورت شکسته شدن انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مسکن باهدف رقابتی کردن این بخش تأکید کرده بود که پس از گذشت چهار سال این بانک همچنان انحصار تسهیلات مسکن را در اختیار دارد. به گزارش پیام ساختمان، اواسط شهریورماه سال 92 عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نشست مدیران نهادهای مالی با موضوع تأمین مالی پروژه های حمل ونقل و مسکن با اشاره به انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مسکن گفته بود: بانک مسکن در سال های اخیر به طور مشخص مأموریت تشکیل سرمایه در حوزه مسکن را بر عهده داشته است. در دوره قبل وزارت (72 تا 76) هرچه فکر کردم دلیل محکمی برای این انحصار پیدا نکردم. بنابراین مدافع این هستیم که صندوق های پس انداز در سایر بانک ها راه اندازی تا به این وسیله امکان ایجاد بازار رقابتی فراهم شود. وزیر راه کمتر از یک ماه بعد با تأکید بر این که باید انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات از بین برود گفت: باید بتوانیم با همکاری دولت و وزارتخانه های اقتصادی سیستم پس اندازی را طراحی کنیم که قدرت خرید مردم را افزایش دهد. به گفته آخوندی در طول 35 سال اخیر سیاست های بخش مسکن دو بار به شدت دچار مشکل شد که هر دو بار بانک مسکن را در آستانه ورشکستگی قرارداد. یک بار اوایل انقلاب در دوره بنی صدر که با دخالت دولت وام های یک درصدی به مردم پرداخت شد و بانک مسکن را تا ورشکستگی کامل پیش برد. وی ادامه داد: در دوره قبلی نیز دولت یک بار دیگر در بخش مسکن دخالت کرد که باعث شد بانک مسکن یک بار دیگر تا آستانه ورشکستگی پیش برود. آخوندی بابیان اینکه اگر دولت عاملیت بازار مسکن را بر عهده داشته باشد بحرانی در بخش ساخت وساز به وجود نخواهد آمد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ثبات در سیاست ها مهم ترین راهبرد ما خواهد بود، افزود: در حال برنامه ریزی برای رژیم های پس انداز میان مدت و بلندمدت هستیم تا بتوانیم جذابیت لازم جهت جذب سرمایه های مردم را فراهم آوریم. باید این اطمینان را به مردم بدهیم که با راه اندازی صندو ق های پس انداز مسکن آن ها در یک بازه زمانی مشخص خانه دار خواهند شد. آخوندی تأکید کرد: در حوزه کلان باید روش های مختلفی برای تجهیز منابع در حوزه مسکن داشته باشیم. درواقع صندوق پس انداز مسکن باید از انحصار بانک مسکن خارج شود تا بسترسازی لازم برای ایجاد رقابت بین بانک های دیگر فراهم و استفاده از منابع آن ها برای تجهیز منابع موردنیاز بخش مسکن فعال شود. این در حالی است که برخلاف تمام وعده وعیدهای وزیر راه و شهرسازی، پس از گذشت چهار سال بانک مسکن همچنان انحصار پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن را در اختیار دارد، البته با این تفاوت که به مدد بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر وضع بانک مسکن از گذشته بسیار بهتر و سودآور شده است. یکی از نقاط ضعف عملکرد دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی توجه بیش ازحد به بانک مسکن بوده، به طوری که هیئت دولت و آخوندی با همراهی مجلس از سال 92 تا امروز در مسیر افزایش سقف تسهیلات وام های مسکن و افزایش سرمایه (5000 میلیارد تومانی) آن هم فقط برای بانک مسکن گام برداشته اند. مسئله ای که در بازار انحصاری این بخش باعث شده تا حق انتخاب از مردم گرفته شود و عملاً چاره ای جز استفاده از تسهیلات گران قیمت مسکن بانک مسکن ندارند. در حال حاضر سود وام خرید مسکن از طریق اوراق با نرخ سود 17.5 درصدی ارائه می شود، مسئله ای که باعث شد تا این روش با استقبال چندانی از سوی شهروندان ایرانی مواجه نشود. خلف وعده وزیر راه در خصوص شکستن انحصار بانک مسکن واکنش دست اندرکاران حوزه ساخت وساز را به دنبال داشته است. چنان که دی ماه سال گذشته دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور دراین باره گفته بود: در حوزه پرداخت تسهیلات تسه (اوراق حق تقدم مسکن) چرا در سیستم بانکی شرایط این اوراق فقط در بانک مسکن مناسب است؟ چرا بانک های دیگر به حوزه ورود پیدا نکرده اند؟ وقتی می بینیم در پرداخت اوراق تسه فقط بانک مسکن عملیات را انجام می دهد جوان ایرانی باید تحت فشار هر برگه از اوراق تسه را باقیمت 80 تا 100 هزار تومان خریداری کرده تا بتواند تسهیلات را دریافت کند. پور حاجت تأکید کرد: این در حالی است که شورای پول و اعتبار بخشنامه داده که هیچ فرآیندی در پرداخت تسهیلات نباید انجام شود که هزینه آن را افزایش دهد. وی بابیان این که در این ماجرا قانون دور زده شده، افزود: بانک مسکن تسهیلات تسه را با سود 17.5 درصد پرداخت می کند اما همین بانک فرآیندی را تعریف و عملیاتی کرده که با احتساب هزینه خرید اوراق حق تقدم سود این تسهیلات به 24 درصد افزایش می یابد. از سوی دیگر هیچ بانکی نیست که با این سیستم بانک مسکن رقابت کند یا این که تمایل به ورود به این حوزه داشته باشد. وی بیان کرد: اگر می خواهیم اتفاق خوبی در حوزه ساخت وساز و بازار مسکن روی دهد باید بین بانک ها رقابت واقعی صورت بگیرد و یک بانک انحصاری فعالیت نکند.