دولت و صنعت راه را اشتباه می روند

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: صحبت از وضعیت صنعت و مشکل بیکاری یا رونق تولید حرف رایج و تکراری این روزهاست؛ اما هیچ کس دنبال علت رکود و مشکلات حوزه صنعت نیست. به گزارش پیام ساختمان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در حالی مشکلات صنعت را مورد ارزیابی قرار می دهد که صنعت ساختمان در بین سخنانش جایگاهی ندارد. دولتی ها که صنعت را در خودرو و پتروشیمی و بخش خصوصی صنعت را به هر چیزی نسبت می دهد جز صنعت ساختمان. این چنین است که صنعت ساختمان به خودی خود رهاشده تا شاید معجزه ای پیش آید و این صنعت را دگرگون سازد. مهدی پور قاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اظهار داشت: دولت و صنعت هر دو راه را اشتباه می روند؛ دولت فکر می کند با افزایش نقدینگی و اعطای تسهیلات می تواند مشکلات صنعت را حل کند و صنعت فکر می کند با رانت جویی از دولت، دریافت تسهیلات یا بالا رفتن تعرفه برای کالای مشابه می تواند صنعت خود را رونق بخشد. پور قاضی افزود: صحبت از وضعیت صنعت و مشکل بیکاری یا رونق تولید حرف رایج و تکراری این روزهاست؛ اما هیچ کس دنبال علت رکود و مشکلات حوزه صنعت نیست. صنعت ما رقابتی نیست. کالای ایرانی ازلحاظ کیفیت و قیمت تمام شده قابل رقابت با کالای مشابه خارجی نیست و نمی تواند در بازار بین المللی حضور فعال داشته باشد. آن ها حتی در بازار داخلی هم احساس نگرانی دارند و دنبال این هستند که دولت آن ها را حمایت کنند. منشأ ضعف رقابت پذیری صنایع ایران پور قاضی گفت: صنعت ایران در مقایسه با رقبا از قدرت رقابت پذیری مطلوبی برخوردار نیست و ضرورت دارد، این موضوع مورد واکاوی قرار گیرد که صنایع ایران چگونه می توانند پیش از ورود به بازارهای جهانی، رقابت پذیر شود؟ او بابیان اینکه موضوع رقابت پذیری در دو سطح کلان و خرد قابل بررسی است، تصریح کرد: مباحثی که عمدتاً در محافل کارشناسی مختلف مطرح می شود، معطوف به مسائل کلان است؛ اما باید این نکته را موردتوجه قرارداد که اگر محصول شرکت های تولیدی داخلی قرار است با محصول خارجی در کشورهای ثالث مانند عراق رقابت کند، باید در داخل هم با دیگر بنگاه های داخلی رقابت کند. ما در صورتی می توانیم در بازارهای خارجی رقابت کنیم که در داخل نیز مزیت رقابت پذیری داشته باشیم. عوامل بیرونی ضعف رقابت پذیری برای اغلب بنگاه ها مشترک است. اما کمتر انجمن یا تشکلی به مشکلات در سطح بنگاه اشاره می کند و بیشتر توجه آن ها روی مسائل کلان متمرکز است. رانت جویی آفت رقابت پذیری بنگاه است رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، معتقد است: مدیران صنعتی بیش از آنکه به منافع کلی اقتصادی بیندیشند، بخشی نگر هستند. دومین مسئله ای که به عدم رقابت پذیری بنگاه ها دامن می زند، تمرکز مدیران صنعتی به مشکلات بیرون از بنگاه است. بنگاه ها استراتژی غلطی در پیش دارند؛ پور قاضی از مطالبه صنعت از دولت انتقاد کرد: مسئله دیگری که در میان مدیران صنعتی شایع است، درخواست حمایت دائمی از دولت است. به طوری که آن ها از دولت، امتیازات ویژه ای مطالبه می کنند. برای مثال دولت 16 هزار میلیارد تومان به بنگاه های کوچک و متوسط تسهیلات اعطا کرد. در این میان برخی خواهان آن بودند که دولت خلف وعده آن ها را در بازپرداخت مطالبات پیشین نادیده گرفته و بار دیگر به آن ها تسهیلات بپردازد. او درنهایت با پرسشی ادامه می دهد: آیا صنعتی که گرفتار مشکلات درونی است می تواند سهم چندانی در ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد؟ به گفته پور قاضی، رقابتی نبودن محصولات ازنظر کیفی و کمی، نگاه کمرنگ به بهینه کاوی، سرمایه گذاری ناچیز در ارتقا تکنولوژی و فعالیت اندک واحدهای پژوهشی خلاقیت و نوآوری را باید به عوامل اثرگذار بر ضعف رقابت پذیری صنایع ایران افزود. بهره وری نیروی انسانی و صنعت در ایران یکی از مسائل مهم در بهره وری صنعت، بهره وری نیروی انسانی است. آمارها نشان می دهد که بیشتر صنایع در ایران با تورم نیروی انسانی مواجه هستند. به این معنا که صنایع مشابه ایران در دیگر کشورها با نیروی کار کمتری محصولات صنعتی خود را تولید می کنند. یک کارخانه خودروسازی در رومانی با 7500 نیرو اتومبیل های رنو را مونتاژ می کند و میزان خروجی این کارخانه با ایران خودرو که 40 هزار نفر را برای تولید به کار می گیرد، برابر است. بهره وری نیروی انسانی در صنعت ما پایین است و این مسئله بیش از هر چیز ناشی از ناکارآمدی نیروی کار در ایران است. حمایت دولت دلیل ضعف صنعت است عده ای می خواهند دولت از صنعت حمایت کند ولی عضو هیئت نمایندگان همین حمایت خواهی را ضعف اصلی صنعت می داند. او معتقد است: چرا باید دولت از صنعت حمایت کند؟ دامنه این حمایت تا کجاست؟ صنعت می خواهد تعرفه کالای مشابه خارجی افزایش یابد و آن ها به دنبال نوعی رانت هستند. این رانت جویی نشان می دهد که صنعت بیمار است و کسی هم به فکر شناسایی این بیماری و درمان آن نیست. چه کسی باید مشکلات صنعت را بازشناسی کند؟ پور قاضی می گوید: این مسئولیت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا از وضعیت موجود ارزیابی و آسیب شناسی دقیقی انجام دهد. اما وزارت صنعت نه تنها این کار را انجام نداد بلکه فکر کرد مشکل صنعت فقط با تأمین مالی قابل حل است. اما با اعطای تسهیلات هم این مشکلات حل نشد. او راه حل را فقط در آسیب شناسی می داند تا بر مبنای اطلاعات به دست آمده استراتژی توسعه صنعتی نوشته شود. این استراتژی باید نقشه راه آینده صنعت و اقتصاد ایران باشد که نتیجه آن می تواند رونق اقتصاد و اشتغال آفرینی باشد. اما در شرایط امروز صنعت بیمار نمی تواند چاره بحران بیکاری باشد. صنعت و مشکلات مدیریتی پور قاضی تصریح کرد: نظر شخصی من این است عمده مشکل صنعت در حوزه مدیریتی است. صنایع ما راه های تعالی و سرآمدی سازمانی را طی نمی کنند. آن ها از توجه به تیم پایش و گسترش بهره وری نیروی انسانی خلاقیت، نوآوری، تکنولوژی روز و حفظ و انتخاب منابع انسانی غافل هستند. ما فقط در این حوزه به حمایت دولت نیاز داریم نه در حوزه های دیگر. او گفت: دولت و صنعت هر دو راه را اشتباه می روند؛ دولت فکر می کند با افزایش نقدینگی و اعطای تسهیلات می تواند مشکلات صنعت را حل کند و صنعت فکر می کند با رانت جویی از دولت و دریافت تسهیلات یا بالا رفتن تعرفه برای کالای مشابه می تواند صنعت خود را رونق بخشد. درحالی که نتیجه هر دو این رویه یکسان است: ضعف و انحلال صنعت. به گفته پور قاضی، صنایع ما باید بتوانند رقابت پذیر باشند. ما نیاز به اصلاح رویه ها داریم و فقط در اصلاح رویه ها و سیاست گذاری درست به حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز است نه بیشتر از آن. به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران دولت باید در حوزه صنعت آسیب شناسی انجام دهد و استراتژی کلانی را برای توسعه صنعت طرح ریزی کند. مشکل اول صنعت نقدینگی نیست؛ مشکل صنعت نبود استراتژی کلان است.