خروج آرام مسکن از فضای رکودی در سال 96

سهم 33 درصدی مسکن در بودجه خانوار معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت جاری بخش مسکن را با تکیه بر آمارهای 10 ساله اخیر ارزیابی کرد و گفت: باوجود نقش مهم و قابل توجه مسکن در اقتصاد کشور، صنعت ساختمان و مسکن در حال حاضر چیزی در حدود 30 درصد از تشکیل سرمایه را به خود اختصاص داده است. پروانه اصلانی افزود: صنعت ساختمان در برخی صنوف 12 تا 15 درصد اشتغال کشور را بر عهده دارد، چیزی در حدود 20 درصد سهم بانکی و چیزی مابین 20 الی 30 درصد گردش نقدینگی را به خود اختصاص داده است. او اضافه کرد: سرمایه گذاری دولت در بخش مسکن چیزی بین نیم تا سه درصد تغییر کرده است و می توان سهم مسکن در بودجه خانوار را تقریباً 33 درصد طبق آمار تخمین زد. اصلانی توضیح داد: باوجوداینکه رشد ساختمان و ارزش افزوده آن در حال حاضر منفی است اما بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار ایران، رشد منفی ساختمان و ارزش افزوده آن در مقایسه با سه ماهه اول 95 با سه ماهه اول 94 کاهش پیداکرده است که گواه بهبود وضعیت مسکن دارد. به گفته او، بهترین گزینه برای پیش بینی وضعیت آتی مسکن می تواند بررسی مهم ترین متغیرهای پیش نگر بازار و میزان تحولات سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان باشد. این در حالی است که میزان تحولات سرمایه گذاری در ساختمان هایی که در آستانه شروع ساخت وساز هستند در سه ماهه دوم 95 نسبت به سه ماهه اول 95 در حدود 21.3 درصد رشد داشته است که این میزان در سه ماهه 95 نسبت به سه ماهه اول 94 منفی 17.4 درصد بود. گفتنی است، رشدهای منفی بقیه متغیرهای بخش مسکن کاهش پیداکرده است که خود ازجمله اخبار خوش این حوزه محسوب می شود. رشد پروانه های ساختمان در کشور معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مورد میزان صدور پروانه های ساختمانی گفت: میزان صدور پروانه های ساختمانی در شش ماهه اول 94 نسبت به شش ماهه اول 93 منهای 14.6 درصد مواجه بود اما در شش ماهه اول 95 نسبت به شش ماهه اول 94 رشد 5.3 درصدی را تجربه کردیم. اصلانی افزود: اگرچه میزان پروانه های ساختمانی صادره در شهر تهران منفی بوده است اما اندازه منفی بودن آن بسیار کاهش پیداکرده و از منهای 22 درصد به منهای 8 درصد رسیده است. همچنین، در مقایسه شرایط بخش مسکن در فضای کل اقتصاد کشور می توان اشاره کرد: نرخ رشد قیمت مسکن و رشد قیمت اجاره بها در سال 95 همواره کوچک تر از نرخ تورم بوده است. این در حالی است که فاصله نرخ رشد قیمت مسکن با نرخ نورم در حال کاهش است. او در ادامه با تکیه بر مستندات سامانه معاملات املاک افزود: تعداد مبایعات در 94 نسبت به 95 منفی بوده است و حتی تا منفی 31 درصد نیز رسیده است اما میزان مبایعات در سال 95 نسبت به 94 مثبت بوده و تا 37.5 درصد نیز رسید. اصلانی معتقد است: متوسط قیمت نیز چنین روند رشدی را دنبال می کند و در ماه های پایانی 95 با رشد ثبت شده قیمت 9.5 درصدی مواجه شدیم. به گفته اصلانی، آنچه در بخش تقویت تقاضای مسکن همیشه مورد اهمیت است، میزان پوشش قیمت مسکن توسط تسهیلات بانکی است که با اتفاقات جدید بانکی نسبت پوشش وام مسکن تا قیمت آن 48.5 درصد افزایش پیداکرده است که این جزو اتفاقات خوب این حوزه محسوب می شود. همچنین، زوجین در حین درخواست وام توأمان می توانند وام 50 درصد قیمت واحد مسکونی برای مثال 75 متری را از طریق تسهیلات بانکی تأمین کنند. او، آخرین تصویر کلی وضعیت مسکن از بازنگری جامع مسکن در سال 94 را عنوان کرد و ادامه داد: تعداد خانوار 17 میلیون، موجودی مسکن شهری 16 میلیون، تراکم خانوار شهری 1.03، کمبود واحد مسکونی در شهرها در حدود 634 هزار و کمبود واحد مسکونی در روستاها در حدود 612 هزار است که در کل می توان به کمبود واحد مسکونی به میزان یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در سال 94 اشاره کرد. مسکن در سال 96 معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در پیش بینی مسکن سال 96، گفت: افزایش نرخ ارز، افزایش ملایم درآمدهای نفتی، رشد 7.8 درصدی بودجه دولت و رشد 9 درصدی بودجه عمرانی قابل پیش بینی است که تأثیر عمده این تحولات بر روی نرخ تورم خواهد بود که پیش بینی می شود با افزایش نرخ تورم روبرو خواهیم شد. اصلانی افزود: همچنین، افزایش تورم را می توان ناشی از انتظارات تورمی از تمام عوامل اقتصادی مذکور، اتفاقات سیاسی پیرامون داخلی و خارجی، چسبندگی نرخ های سود بهره و بحث انتخابات دانست که در بخش مسکن تأثیرگذار هستند. او مسکن را از نواحی درون و برون بخشی ارزیابی کرد و اظهار داشت: از ناحیه برون بخشی می توان پیش بینی کرد قیمت مسکن با افزایش و بحث سرمایه گذاری در بخش خصوصی مسکن به خاطر جذابیت بازار ارز، عدم کاهش نرخ سود بانکی با کاهش مواجه شود. (از ناحیه مسائل برون بخشی مانع برای خروج از رکود وجود دارد) اما از ناحیه درون بخشی باوجود اتفاقات خوب رخ داده می توان پیش بینی کرد با چیزی در حدود 12.3 درصد رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های در حال شروع ساخت در فصل دوم 95 نسبت به مدت مشابه در سال 94، رشد پروانه های ساختمانی و بهبود قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی به بخش مسکن نسبت به قیمت و مهم ترین آن ها اتخاذ سیاست های حمایتی در دولت برای کلیه بخش ها منجر به این می شود که بتوانیم از درون بخش مسکن توابع مسکن را تقویت کنیم و عرضه مسکن را افزایش دهیم. که این موضوع ممکن است به واسطه عرضه واحدهای خالی یا افزایش پروانه ها یا افزایش سرمایه گذارانی که شروع به ساخت وساز کرده اند همراه شود و همه این ها می توانند در خروج مسکن از رکود تأثیرگذار باشند. به گفته اصلانی، بخش مسکن با رشد آرامی در سال 96 همراه خواهد بود و فاصله قیمت مسکن از تورم در سال جاری برای قیمت حول تورم باشد و می توان به خروج آرام مسکن از فضای رکودی امیدوار بود.