یک راه رونق تولید و اشتغال

مقام معظم رهبری سال 1396 را نیز بسان سال های گذشته در حالی با رویکرد اقتصادی و برای دومین سال پیاپی اقتصاد مقاومتی نام گذاری فرمودند که معظم له امسال مشخص تر از سنوات پیشین دو واژه تولید و اشتغال را در عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال مورد تأکید ویژه قراردادند. به تبعیت از فرمایشات رهبری در نام گذاری سال جدید مقامات اجرایی، تقنینی و قضایی کشور نیز بر تمرکز همه قوا و بسیج عمومی در راستای کمک به رونق تولید و اشتغال با رویکرد اقتصاد مقاومتی تأکید ورزیدند اما در همین ایام، عده ای از کارشناس نمایان در لباس کارشناس خواستار اختصاص تسهیلات برای رونق بخشی به بخش مسکن از صنعت ساختمان بودند. بدین معنی که دولت از محل یا محل های نامعلوم به این دلیل نامعلوم که نه در برنامه پنج ساله ششم توسعه و نه در بودجه سال 1396 هیچ محلی برای تأمین منابع مدنظر آن ها تعریف نشده است- منابعی را برای اختصاص خرید مسکن و رونق این بخش از اقتصاد تأمین نماید تا بلکه از این طریق منابع لازم برای خرید واحدهای خالی از سکنه عده ای خاص تأمین شود. البته حامیان سیاست حمایت از اختصاص تسهیلات برای خرید مسکن برای اولین بار نیست که نسخه این چنینی برای درمان درد به زعم آن ها رکود مسکن به طور خاص و صنعت ساختمان به طور عام می پیچند. آن ها پیش ازاین نیز برای به زیر سؤال بردن سیاست های ناکارآمد مسکنی دولت فعلی و دولت های پیشین همواره بر این طبل توخالی کوبیده اند اما عده ای خاص از این گروه بیش از یک سال است که حرکت جدیدی را برای هموار کردن مسیر ورود خود به شورای اسلامی شهر آغاز کرده اند و به ترفند نخ نما شده امید واهی رونق بخش مسکن و ساختمان دادن از طریق اختصاص وام خرید مسکن در قالب حمایت از اقشار آسیب پذیر مستأجر آویزان شده اند. این گروه، از یک سال گذشته روابط عمومی اصناف، اتحادیه ها و انجمن های خاصی را تریبون های اختصاصی تبلیغاتی خود ساخته اند و از طریق ارسال پیامک های شبانه روزی نام خودشان را برجسته سازی می نمایند غافل از آنکه مستأجران نه تنها فریب امید واهی آنان را نخواهند خورد بلکه بیش ازپیش- که علت اصلی طولانی شدن خانه دار نشدن خودشان را همین افراد می دانستند- بر این علم خود ثابت قدم و بر آگاهی خویش واقف خواهند شد. مستأجران نیک می دانند که اگر تاکنون پس از ده ها سال و حتی باوجود بازنشسته شدن برخی از آن ها هنوز نتوانسته اند سرپناهی برای خود اختیار کنند نه در اثر شانه خالی کردن از کار و درآمد نداشتن این قشر ضعیف نگه داشته شده بلکه به خاطر بالا بودن بیش ازحد قیمت قوطی کبریت هایی بوده که عده ای بسازبفروش فقط به فکر پر کردن جیب خود بوده اند نه ساختن ساختمانی ایمن برای مستأجران یا خانه دار کردن آن ها از راه اختصاص وام خرید مسکن. مستأجران خیلی وقت است که دریافته اند افزایش آمار خانه های خالی از یک میلیون و 600 هزار واحد بنا بر آمار سال 1390 به دو میلیون و 570 هزار واحد مطابق با سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 نه به خاطر حمایت از مستأجران بلکه منکوب کردن آن ها برای فروش به قیمت چند برابر قیمت تمام شده واحدهای مازاد عده ای خاص از بساز بفروش ها و املاک منقبض شده برخی از بانک ها بوده است. لازم به اشاره است که نگارنده در همین ستون پیش از آغاز سرشماری نفوس و مسکن 1395 مازاد مسکن پس از سرشماری را پیش بینی کرده بود. شاید در آن روز(شش ماه پیش) که تیتر مازاد مسکن در سرشماری سال 1395 پیش از سرشماری به عنوان تیتر سرمقاله پیام ساختمان روی کیوسک های مطبوعاتی کشور قرار می گرفت باور این پیش بینی سخت و حتی غیرقابل باور می نمود اما اکنون که نتیجه سرشماری به صورت رسمی و توسط مراکز رسمی آمار کشور اعلام و پیش بینی شش ماه پیش پیام ساختمان تأیید گردیده است، غیرقابل انکار خواهد بود. همان طور که در آن مقطع(قبل از سرشماری 95)در راستای منافع مستأجران پیش بینی قطعی خود را در رابطه با مازاد مسکن با قاطعیت اعلام کردیم تا قشر آسیب پذیر مستأجر در شب عید نگران گران شدن مسکن پس از عید در اثر فضاسازی های عده ای خاص نباشند- و نشدند- امروز نیز به ضرس قاطع و با صدای بلندتر از قبل اعلام می کنیم که راه خانه دار کردن متقاضیان واقعی مسکن- نه سوداگر- نه تولید مسکن مازاد از راه حیف ومیل کردن منابع موردنیاز تولید کشور بلکه اقدام عملی برای آزاد کردن سرمایه های بلوکه شده در واحدهای خالی مازاد در راستای رونق بخشی به تولید و اشتغال است. اما منابع منقبض شده در واحدهای مسکونی مازاد چگونه باید آزاد گردد تا برای رونق تولید و اشتغال اختصاص داده شود؟ اصلی ترین سؤالی است که باید به آن پاسخ داد. به نظر می رسد برای آزادسازی منابع منقبض شده در املاک، تنها یک راه وجود دارد ولی هموار کردن همان یک راه نیز جز با همراهی و همدلی چند راه بند ممکن و میسر نخواهد شد. و اما آن راه کدام؟ و راه بندان هموار کننده آن تنها راه کدام مراجع هستند؟ تنها راه آزاد کردن منابع منقبض شده در املاک مازاد چه بخش خصوصی، چه بانک ها و چه بخش های دولتی را خود راهبران تقنینی و اجرایی، چند سال پیش و مشخصاً در سال 1389 مشخص کرده اند و قانونی را بانام قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی به همین منظور به تصویب رسانده اند.این قانون (تنها راه) اگر بسان 7 سال گذشته(از زمان تصویب در سال 89 تاکنون) مورد تغافل راهبران هموار کننده مسیر آزاد شدن منابع بلوکه شده در املاک مازاد قرار نگیرد آن وقت با اجرای صحیح آن، منابع لازم برای رونق تولید و اشتغال مورداشاره رهبری از محل اخذ مالیات از واحدهای خالی تأمین خواهد شد. اگر بلوکه کنندگان منابع در املاک نخواهند مالیات بپردازند ناگزیر خواهند شد املاک خود را روانه بازار کرده و بفروشند که در این صورت هم باز منابع آزادشده دوباره به چرخه تولید و اشتغال بازخواهد گشت. قادر نصیری ترزنق