وجود هیئت مدیره در ساختمان ها یک ضرورت است

هرگاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد و بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی با مالکان یا قائم مقام قانونی آن ها وظیفه دارند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب کنند. مدیر هر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی است و موظف می باشد مخارج مربوط به قسمت های مشترک را ماهیانه جمع آوری و در ردیف های مربوط هزینه کند. محکومیت ساکنان یک ساختمان به پرداخت دیه ساکنان 25 واحد از یک مجتمع مسکونی در سقوط مرگبار مرد سالخورده به چاله آسانسور مقصر شناخته و محکوم به پرداخت دیه شدند. امدادگران اورژانس و آتش نشانی تهران از سقوط یک مرد سالخورده به نام سید کاظم در چاله آسانسور ساختمان 25 واحدی در خیابان جمهوری خبردار شدند. آن ها پس از حضور در محل حادثه، دریافتند این مرد، میهمان یکی از ساکنان ساختمان بوده که هنگام سوارشدن به آسانسور معیوب، سقوط کرده است. بدین ترتیب آتش نشانان در عملیاتی پیکر بی جان مرد سالخورده را بیرون کشیدند. از سوی دیگر با شکایت اولیای دم و تشکیل پرونده، بازپرس دادسرای جنایی تهران از کارشناسان رسمی قوه قضائیه خواست پس از بررسی های لازم، مقصران اصلی را شناسایی کنند. کارشناسان نیز پس از بازدید محل حادثه و تحقیقات کامل، دریافتند مجتمع مسکونی فاقد هیئت مدیره است . ضمن این که 2 تن از ساکنان ساختمان مسئولیت تعمیرات آسانسور را بر عهده داشته اند. ازاین رو تمام ساکنان 25 واحد را به دلیل عدم رعایت آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها و به دلیل نداشتن مدیر ساختمان به میزان 20 درصد مقصر شناختند. هشدارهای قضایی رئیس دادگاه، با اعلام این خبر گفت: مقصران حادثه علاوه بر پرداخت دیه به اولیای دم، طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامی با یک تا سه سال محکومیت زندان نیز روبه رو هستند. وی ضمن هشدار به ساکنان مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری گفت: وجود هیئت مدیره در این ساختمان ها یک ضرورت است. ضمن این که فردی هم باید به عنوان مدیر ساختمان بر تمامی وظایف محوله نظارت داشته باشد. در غیر این صورت چنانچه تخلف یا مشکلی در ساختمان رخ دهد، تمام واحدهای ساختمان مسئول شناخته شده و باید غرامت بپردازند. در صورت فوت یا مصدومیت افراد در ساختمان نیز علاوه بر محکومیت مالی، محکومیت کیفری هم در انتظار آنان خواهد بود. ماده پنج آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مقرر می دارد: درصورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومی مالکین تشکیل می شود . بنابراین ساختمان هایی مشمول قانون هستند که تعداد مالکان آن بیشتر از سه نفر باشند. در چنین حالتی، این شرایط پیش می آید که ساختمان های با تعداد مالکان کمتر تابع مقررات توافق شده فی مابین اند و تکلیفی در اجرای قانون گفته شده ندارند، اما نباید نادیده گرفت که درهرحال ساختمان های دارای سه مالک و کمتر نمی توانند بدون هیچ گونه برنامه ریزی و ضوابطی اداره شوند و مالکان به رعایت حداقل ضوابط عمومی برای اداره آن ها مکلف اند. افزون بر این باید گفت که، منظور قانون گذار از ذکر کلمه مالک، دقیقاً ناظر بر تعداد واحدها است نه این که صرف تعداد مالکان موردنظر باشد. چه در این صورت، اگر فرضاً بنایی تک واحدی با چهار مالک مشاعی باشد، باید تابع مقررات این قانون باشد که ازنظر منطقی قابل قبول نیست. بنابراین، همان گونه که گفته شد، هرگاه ساختمانی دارای چهار واحد و بیشتر باشد، مشمول قانون یادشده است و باید بر اساس آن اداره شود هلدینگ حقوقی رادیو وکالت