تحرک در بازار مسکن منوط به افزایش قدرت خرید

رکود بازار مسکن متأثر از رکود اقتصادی اواخر دوران ریاست جمهوری دهم آغاز شد و همچنان ادامه دارد و به نظر نمی رسد که در سال جاری نیز بازار مسکن از رکود خارج و به رونق دست یابد، زیرا برون رفت از رکود اقتصادی مستلزم تحولاتی است که متأثر از دیپلماسی خارجی و سیاست های داخلی، تولید را به تحرک وا دارد و ایجاد اشتغال نماید . این امر مستلزم تغییر و تحول کلی در سیاست های اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی است که با مناسبات سیاسی به شدت گره خورده است. به گزارش پیام ساختمان، درزمانی که درآمدهای نفتی در دو سال آخر دولت نهم افزایش فزاینده ای یافت، متأسفانه شرایط سیاسی جهانی به سبب مسائل هسته ای کشور عرصه را بر تجارت خارجی ما تنگ کرد و با تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که تحریم های بسیار سنگینی را در مورد فروش نفت و مبادلات پولی، بانکی و بیمه ای علیه کشور ما وضع کرد مبادلات تجاری خارجی به شدت کاهش یافت. یعنی بخش مبادله ای و تجاری اقتصاد به شدت افت کرد. درزمانی که بخش مبادله ای و یا تجاری افت می کند معمولاً سرمایه گذاران داخلی به بخش غیر مبادله ای و یا غیرتجاری نظیر مسکن روی می آورند لذا سرمایه گذاران داخلی که اهم آن ها وابسته به رانت های قدرت، ثروت و اطلاعات بودند به پشتیبانی و مشارکت بانک های بنگاه دار که در جستجوی سود بیشتر و کلان بودند، از اعتبارات بسیار بالایی برخوردار شدند و هجوم یک باره برای ساخت وساز مسکن، قیمت ها را به شدت افزایش داد. ضمن اینکه تمام پروانه های ساخت وساز مربوط به مناطق بالای شهر تهران و سایر مناطق گران قیمت کلان شهرها بود البته در این میان مسکن مهر که یک پروژه ملی عنوان شده بود نیز با استقراض پیاپی از بانک مرکزی اسباب افزایش پایه پولی را فراهم نمود و سبب تورم متجاوز 40 درصد شد و به اعتقاد آقای بهمنی که در آن هنگام ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت حدود 40 درصد افزایش پایه پولی متأثر از استقراض های دولت از بانک مرکزی به منظور اجرای پروژه مسکن مهر بود خلاصه آنکه در پایان دوره ریاست جمهوری دهم تورم به بیش از 40 درصد و حجم نقدینگی نیز به 500 هزار میلیارد تومان رسیده بود . این در حالی است که رشد اقتصادی به منفی 6.5 درصد رقم خورد. یعنی به طورکلی اقتصاد قفل شده بود که بخشی از آن متأثر از اعمال تحریم های سازمان ملل و تعرفه های قبل از تحریم نفتی بود. اما شاید مهم ترین عامل آن را بتوان در سیاست های اقتصاد سیاسی دولتی جستجو کرد که باسیاست های پولی و مالی ناکارآمد و دخالت های نامطلوب در بازارها و تضعیف شدید بخش خصوصی و عدم تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد، اسباب ورود اقتصاد به ورطه وحشتناک رکود را فراهم کرده است. زمان شروع دولت یازدهم، دولت با این معضلات روبرو بود و با توجه به وعده های انتخاباتی و جلب آرای مردمی در جهت ایجاد رونق اقتصادی، اشتغال و کاهش تورم و توازن و تعادل اقتصادی که به مردم دادند متأسفانه به جز بخش کمی از آن وعده ها ازجمله کاهش شیب تورم به دیگر وعده ها جامه عمل پوشانده نشد زیرا اسباب و لوازم کافی برای سامان بخشی به اقتصاد در اختیار دولت نبود و از سوی دیگر ساختار اقتصاد دولتی به سبب عدم خصیصه خود تصحیحی قادر نبود که بستر مناسبی برای انجام اصلاحات اقتصادی فراهم آورد البته امضای برجام امیدهایی را در دل فعالان اقتصادی و همچنین اقشار مردم که از کاهش قدرت خرید و وضعیت ناگوار معیشتی رنج می بردند زنده کرد ولی با توجه به روی کار آمدن ترامپ و نگاه غیردوستانه وی به کشور ما مجدداً امید به برجام با توجه به تمدید تحریم های داماتو از یک سو و عدم همکاری بانک های بین المللی در تبادل معاملات پولی ایران از سوی دیگر کمرنگ شد و در حال حاضر نیز باوجود نامشخص بودن دیپلماسی سیاسی ایران درصحنه بین الملل و همچنین دیپلماسی منطقه ای و دوجانبه از یک سو و وجود مناقشات داخلی گروه های سیاسی به ویژه در آغاز مبارزات انتخاباتی از سویی دیگر توجهات دولت بیشتر معطوف به مسائل انتخاباتی شده است. البته نمی توان منکر نگرانی های دولت یازدهم از باب اقتصادی به ویژه رکود و بیکاری و قدرت خرید نازل آحاد فقیر و آسیب پذیر جامعه شد. اما در حال حاضر در سال 96 به نظر نمی رسد اقتصاد کشور از رکود خارج شود و مسکن نیز که بخش مهمی از این اقتصاد را تشکیل می دهد و صدها صنعت دیگر به آن وابسته است از این قاعده مستثنا نخواهد بود. ضمن آنکه 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شده که از این تعداد 400هزار واحد در تهران قرار دارد که باوجود تقاضا آنکه تقاضای بالقوه برای مسکن در کشور موجود است اما قدرت خرید پایین است که این تقاضاها قادر نخواهد بود تحرکی در امور مسکن ایجاد نماید. محمود جام ساز اقتصاددان