مجازات اعدام برای زمین خواران
ساخت و سازهای زیادی که بدون مجوز احداث شده یا با ترفندهای دور زدن قانون...
گروه ساخت وساز: این روزها زمین خواری
و ساخت و سازهای غیرمجاز از معضلات اساسی صنعت ساخت وساز کشور است. ساخت و
سازهای زیادی که بدون مجوز احداث شده یا با ترفندهای دور زدن قانون، تغییر
کاربری صورت گرفته است، اما چرا مقابله با این پدیده رو به رشد امکان پذیر نیست.
کنترل ساخت وساز های غیرمجاز و تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغات و در
نهایت زمین خواری از موضوعات نگران کننده ای است که تأثیر آن بر اسکان های
غیررسمی حریم شهرها، نابودی فضای سبز، سرریز شدن جمعیت شهری و سایر چالش شهرهای
امروز قابل چشم پوشی نیست.
گزارش های پیاپی از بروز آن، نشان از وجود یک مافیای زمین خواری در کشور دارد که
مختص استان تهران نیست بلکه در سایر کلانشهرها به ویژه مناطق شمالی کشور هر نقطه ای
که منابع طبیعی محسوب شده و اراضی مرغوبی دارد یک پرونده مافیایی برای تصاحب
زمین های آن باز شده است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب با ابراز نگرانی
از این پدیده، نسبت به برخورد با تبدیل اراضی کشاورزی به ساخت وساز و اراضی
مسکونی و از بین رفتن منابع طبیعی و جنگل ها در کوهپایه های البرز و گسترش شهر
تهران هشدار داده بودند.
زمین خواری در رأس مفاسد اقتصادی
اوج جدیت مقابله با این پدیده سال 1387 بود که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای
اسلامی، طی تحقیقات انجام شده گزارشی از وضعیت مفاسد اقتصادی کشور منتشر کرد که
نشان داد زمین خواری به صورت واگذاری غیرقانونی زمین ها یا تغییر غیرمجاز کاربری
آنها در «راس مفاسد اقتصادی کشور» قرار دارد. بر اساس این گزارش هزاران هکتار از
بهترین زمین های شهر تهران به صورت غیرقانونی از سوی برخی مسئولان و مدیران برای
ساخت وساز به دیگران واگذار شده بود.
یکی از نتایج آن نیز، ضعف مدیریتی اعلام شد که زمینه ابهام و تخلف در شیوه های
واگذاری را فراهم نموده و منجر به سوءاستفاده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شده است.
اما به نظر می رسد هزینه پایین تخلف سبب شده جرایم و تخلفات انجام شده به بوته
فراموشی سپرده شده و مجرمین و متخلفین را در ارتکاب جرایم جسورتر کند.
اخطار به سازمان ثبت اسناد
حدود یک ماه پیش بود که افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، با تشریح آخرین وضعیت پرونده زمین خواری در این
کمیسیون، بیشترین زمین خواری ها را مربوط به شمال و شرق تهران، مازندران و استان
گیلان اعلام کرد و گفت: در این مسئله شهرداران تبانی کننده و متخلف از
مسئولیتشان عزل و شوراهای اسلامی دخیل در این ماجراها منحل می شوند.
در این باره تذکر سفت و سختی هم به سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای ناقص طرح
کاداستر داده شد. در صورت اجرای کامل این طرح تمامی اراضی ملی، مزروعی و موات
مشخص شده و از سوی سازمان ثبت نسبت به ثبت قانونی املاک دولتی اقدام می شود.
عدم تمایل متولی سازمان برای گفتگو
حفظ، حمایت،حراست و بهره برداری اصولی از جنگل ها، مراتع و بیابان ها و حوزه های
آبخیز کشور، همچنین تشخیص و تفکیک حریم قانونی اراضی ملی از مستثنیات اشخاص
حقیقی و حقوقی از وظایف معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و
آبخیزداری کشور است. با توجه به ادامه روند تخلفات زمین خواری بر آن شدیم در
گفتگو با مسئولان ذی ربط از برنامه ها و طرح های سازمان حفاظت و امور اراضی
سازمان جنگل ها و مراتع در این رابطه بپرسیم:
حجت الاسلام سید مصطفی طباطبایی نژاد، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دراین باره به خبرنگار ما از فعالیت فرهنگی و
نه اجرایی در زیرمجموعه آن سازمان در زمینه زمین خواری می گوید.
تلاش پیام ساختمان برای گفتگو با محمدتقی عموزاده، معاون حفاظت و امور اراضی
سازمان جنگل ها و مراتع کشور نیز ممکن نشد و توصیه شد که بهتر است با ستاد
مبارزه با زمین خواری در دادستانی یا با اداره کل منابع طبیعی استان تهران
گفتگو کنیم.
حکم اعدام برای متخلفان
این ماجرا را از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر شدیم. سید احسن
علوی، با ابراز تأسف از اینکه هر سال این پدیده شوم و حرکت ناپسندانه تشدید می شود،
گفت: علیرغم تلاش های قوه قضاییه، سایر مسئولان و دستگاه های ذی ربط شاهد هستیم
که افرادی ذی نفوذ زمین خواری را به عنوان یک شغل در کشور انتخاب کردند و این
پدیده ادامه دارد.
به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس در این خصوص قوانینی را تعیین و طرحی نیز
ارائه داده است. همچنین اخیراً کمیسیون عمران در این زمینه موضوعاتی را مطرح
کرده و پرونده های متعددی نیز از سوی کمیسیون اصل نود که تحقیق و تفحص درباره
این پدیده را به عهده دارد در دست بررسی دارد که پس از تصمیم نهایی گزارش آن به
قوه قضاییه ارائه خواهد کرد. وی درباره پرداختن به این مقوله از بعد فرهنگی آن،
گفت: اگرچه سازمان جنگل ها و مراتع کشور اقداماتی دراین باره انجام داده اما این گونه
تخلفات از فرهنگ سازی گذشته و این قبیل فعالیت ها در مواردی است که در یک فضای
امن و آرام به آن نگاه شود درحالی که اگر زمین خواران به حفظ ثروت ملی اعتقاد
داشتند دست به این گونه اقدامات نمی زدند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس درباره نفوذ برخی از این افراد و وابستگی آنها به
بدنه مدیران دولتی تصریح کرد: این موضوع قصه پرغصه ای است و این افراد به کشور
خود خیانت می کنند. اگرچه قانون راه حل هایی تعیین کرده اما واقعیت این است که
اولاً باید در بخش نظارت قوی تر عمل کنیم دوم اینکه واقعاً باید بر اساس قانون،
برخورد قاطعانه تری با متخلفان آن صورت گیرد.
علوی با بیان اینکه متأسفانه شاهد هستیم که در پرونده اختلاس های بزرگ مالی فرد
بعد از مدتی آزاد می شود، افزود: به اعتقاد من حتی لازم است برای زمین خواران
مجازاتی در حد اعدام تعیین نمود تا جدیت رعایت قانون و قاطعیت با متخلفان در
جامعه نشان داده شود.
به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس، نباید بستری فراهم شود تا این دسته از
افراد به همین سادگی برای خود حاشیه امنی ایجاد کنند. شاید بگویم این پدیده زشت
ادامه هم خواهد داشت مگر اینکه قوانین و مجازات ها به گونه ای اعمال شود تا کمتر
کسی جرات چنین تخلفی را در کشور داشته باشد.
بر اساس این گزارش، با توجه به دور زدن قانون از سوی سودجویان، ضرورت ایجاد بانک
اطلاعاتی از نقشه های کشور در سازمان ثبت اسناد، وزارتخانه ها و سایر سازمان های
متولی زمین برای جلوگیری از اقدامات متجاوزان این ثروت ملی یک نیاز است.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :