کارنامه دولت یازدهم در حوزه مسکن

افزایش هشت برابری تسهیلات خرید مسکن، کاهش سود تسهیلات خرید خانه و ارائه تسهیلات ساخت مسکن تا سقف 100 میلیون تومان از مهم ترین اقدامات وزارت مسکن در مدت سه سال و نیم گذشته بوده است که به اعتقاد کارشناسان اقتصاد مسکن توانسته این بازار را از رکود خارج و در دوره پیش رونق قرار دهد. در حال حاضر گزارش های بانک مرکزی تأییدکننده این مسئله است. بر اساس آمار این بانک روند معاملات مسکن در تهران به عنوان شهر مرجع، در سه سال گذشته با افزایش روبه رو بوده است. بر این اساس معاملات در تهران در بهمن 93، 94 و 95 به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.8، 5.6 و 6.5 درصد افزایش داشته است. کارشناسان مسکن مهم ترین دلیل این مسئله را نتیجه افزایش سیاست های تحریک تقاضا از طریق افزایش قدرت تسهیلات عنوان می کنند. به گزارش پیام ساختمان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بازار مسکن به دلیل اتخاذ سیاست های غلط به خصوص در نیمه دوم دهه هشتاد با افزایش عرضه و کاهش تقاضا و به اصطلاح رکود روبه رو شد. افزایش بی رویه صدور مجوزهای ساختمانی از سال 89 تا 91 از سویی و افزایش 500 درصدی و 5.5 برابری نرخ مسکن بنا به اعلام مرکز آمار در فاصله سال 1386 تا 1391 از سویی دیگر موجب شد تا قدرت خرید متقاضیان مسکن در سال های اخیر به شدت کاهش پیدا کند. در این شرایط با روی کار آمدن دولت یازدهم افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن برای تحرک بازار و خروج از رکود در دستور کار قرار گرفت. افزایش هشت برابری تسهیلات خرید مسکن، کاهش سود تسهیلات خرید خانه و ارائه وام ساخت مسکن تا سقف 100 میلیون تومان از مهم ترین اقدامات وزارت مسکن در مدت سه سال و نیم گذشته بوده است که به اعتقاد کارشناسان اقتصاد مسکن توانسته این بازار را از رکود خارج و در دوره پیش رونق قرار دهد. در حال حاضر گزارش های بانک مرکزی تأییدکننده این مسئله است. بر اساس آمار این بانک روند معاملات مسکن در تهران به عنوان شهر مرجع در سه سال گذشته با افزایش روبه رو بوده است. بر این اساس معاملات در تهران در بهمن 93، 94 و 95 به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.8، 5.6 و 6.5 درصد افزایش داشته است. کارشناسان اقتصاد مسکن مهم ترین دلیل این مسئله را نتیجه افزایش سیاست های تحریک تقاضا از طریق افزایش قدرت تسهیلات عنوان می کنند. ریشه رکود بازار مسکن بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن، عمده ترین دلیل رکود بازار مسکن را به دلیل افزایش بی سابقه قیمت ها در فاصله سال های 86 تا 92 عنوان می کنند. قیمت مسکن در این سال ها بر اساس آمار افزایش 500 درصدی داشته است و عمده ترین دلیل آن به افزایش حبابی قیمت ارز و در حوزه کلان نیز به ساخت مسکن مهر، افزایش درآمدهای نفتی و تحریم علیه ایران برمی گردد. به اعتقاد کارشناسان، مدیریت ناهمگون در توزیع منابع مالی حاصل از درآمدهای نفتی موجب سرازیر شدن درآمدهای نفتی و ورود آن به بخش هایی مانند مسکن شد. آمار صدور پروانه ساختمانی تهران در سال های 89 تا 91 یعنی در سه سال 760 هزار واحد مسکونی بود که این رقم بزرگ به این مفهوم است که نباید در تهران خانوار بی مسکنی باشد. در حال حاضر کل خانوارهای تهران 2.7 میلیون خانوار است یعنی در سال های 89 تا 91 برای بیش از یک چهارم خانوارهای تهران پروانه صادر شد و تعداد واحدهای مسکونی در تهران 3.9 میلیون است این در حالی است که هیچ کدام از این ساخت وسازها نتوانست در زندگی مردم تأثیرگذار باشد. مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن بابیان اینکه ورود پول نفت به اقتصاد کشور و سوء مدیریت در تزریق نقدینگی به بخش های مولد باعث شد تا منابع مالی سر از بخش مسکن درآورد گفت: با ورود نقدینگی های سرگردان به این بخش شاهد ساخت وساز بی رویه به خصوص در سال 90 بودیم. سلطان محمدی بابیان اینکه قاعدتاً در این شرایط باید مدت زمانی بگذرد تا واحدهای ساخته شده به فروش رود می گوید: اینکه بگوییم رکود بازار مسکن به دلیل سیاست های دولت یازدهم در حوزه اقتصاد کلان است منطقی نیست. به گفته وی در اقتصاد مسکن همواره دوره های رکود و رونق وجود داشته است و در این راه دولت یازدهم برای خروج مسکن از بخش رکود اقدامات زیادی انجام داده است. این کارشناس اقتصاد مسکن بابیان اینکه مسکن به عنوان پیشران اقتصاد است و یکی از بخش هایی است که به دلیل اشتغال زایی بالا، تأثیر زیادی در رشد اقتصادی کشور دارد می گوید: به دلیل اهمیت این مسئله یکی از برنامه های جدی دولت برای خروج سریع تر اقتصاد از رکود توجه به سیاست های تحریک تقاضا برای خرید مسکن بوده است. از سویی دیگر طرح مسکن مهر نیز از دیگر دلایلی است که سلطان محمدی به آن به عنوان عاملی برای افزایش قیمت مسکن اشاره می کند. به اعتقاد وی مسکن مهر باید به عنوان نرخ شکن بازار مسکن عمل می کرد اما به دلیل نبود زیرساخت های لازم و جانمایی نامناسب این اتفاق نیفتاد و درنهایت مشکلاتی همچون رکود در اقتصاد را به وجود آورد. وی دراین باره بابیان اینکه طرح مسکن مهر باوجود مشکلاتی که دولت در خصوص تأمین منابع مالی داشت به خوبی مدیریت شد می گوید: بیش از 50 درصد این طرح در دولت یازدهم تکمیل شد. به گفته وی دولت در این طرح باوجود کاهش فراوان قیمت نفت به تعهدات خود در این زمینه عمل کرد. افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی یکی از سیاست های دولت یازدهم برای تحرک بازار مسکن افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن از طریق تسهیلات بانکی بوده است. بر این اساس ، وام مسکن که در دولت قبل حدود 20 میلیون تومان بود در سه سال و نیم اخیر به سقف 160 میلیون تومان افزایش پیداکرده است. از سویی دیگر مبلغ سود بالای وام های بانکی و مدت زمان کوتاه بازپرداخت تسهیلات که همواره یکی از انتقادهای اصلی در خصوص وام های بخش مسکن بود هم به ترتیب با کاهش و افزایش روبه رو شده است. درحالی که مبلغ سود تسهیلات بانکی 18 درصد است، سود تسهیلات در بانک مسکن به 9 درصد رسیده است. همچنین بر اساس آخرین آمارها در سال 95 حدود 133 هزار خانوار جوان توانستند برای سکونت خود تسهیلات بگیرند که این میزان نسبت به سال 94 با مبلغ 6700 میلیارد تومان رشد 47 درصدی داشت. همچنین رشد معاملات مسکن در سال 95 در خانه های 70 تا 80 متری بوده که این آمار نشان دهنده نیاز واقعی و رونق مسکن به دوراز هرگونه بازار سوداگری بوده است. از سویی دیگر ارائه پیشنهاد کسب موافقت اولیه برای توسعه ای شدن بانک مسکن، افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا 60 میلیون تومان و ساخت مسکن تا سقف 100 میلیون تومان، راه اندازی شرکت تأمین سرمایه مسکن، راه اندازی صندوق پس انداز یکم با هدف تأمین مالی خرید از دیگر سیاست هایی است که بخش زیادی از آن ها به اجرا درآمده است. در این شرایط بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن پیش بینی می کنند که با مجموع سیاست های اجرایی شده دولت یازدهم در بخش مسکن و گذر از دوره رکود، فعالان و مشتریان بازار مسکن روزهای پررونقی را شاهد باشند. هرچند که این رونق به گفته آن ها به معنای افزایش حبابی قیمت ها نیست. فعالان و کارشناسان این بازار معتقدند قیمت مسکن در سال جاری با رشد اندک و مستمر و با افزایش معاملات همراه است.