علل اجرایی نشدن مبحث 22

نشست تخصصی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با همکاری کمیته تخصصی بررسی فنی، مدیریت بحران و حقوقی ساختمان پلاسکو و انجمن علمی دانشجویی و دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس در دانشکده عمران این دانشگاه برگزار شد. محور اصلی این نشست آشنایی با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان و بحث درباره ی علل اجرایی نشدن آن بود. حمزه شکیب، رئیس دانشکده عمران گفت: این مبحث، سال 92 برای اولین بار ابلاغ شده و هدف تعیین حداقل الزامات در طول عمر ساختمان برای نگهداری ازآن جهت تأمین بهداشت، آسایش ساکنین و بهره دهی مناسب است. حدود و دامنه این مبحث شامل اجزا و قطعات معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و گازرسانی ساختمان های موجود و آینده می شود.در مبحث 22 سه نهاد در امر نگهداری و بهره برداری از ساختمان به رسمیت شناخته شده اند: مالک یا نماینده قانونی او، مسئول نگهداری ساختمان که از سوی مالک تعیین می شود و بازرس که می تواند شخصیتی حقیقی یا حقوقی باشد و صلاحیتش باید از سوی وزارت راه و شهرسازی تأیید شود. شکیب به تعریف مفاهیم مهمی که در مبحث 22 آمده است هم پرداخت، تعاریفی مانند شروع دوره نگهداری، پایان دوره نگهداری و بهره برداری، تجهیزات ناامن، دوره تناوب بازرسی و عمر مفید ساختمان. در مبحث 22 سه نهاد در امر نگهداری و بهره برداری از ساختمان به رسمیت شناخته شده اند: مالک یا نماینده قانونی او، مسئول نگهداری ساختمان که از سوی مالک تعیین می شود و بازرس که می تواند شخصیتی حقیقی یا حقوقی باشد و صلاحیتش باید از سوی وزارت راه و شهرسازی تأیید شود. او با اشاره به حادثه پلاسکو گفت: به نظر می رسد مشکل اصلی در حادثه پلاسکو همین مسئله نگهداری بوده که مسئولیت مستقیم آن با وزارت راه و شهرسازی است؛ اما اجرای مباحث ایمنی و نگهداری نیازمند رفع موانع حقوقی و قانونی است. محمدرضا اسماعیلی، رئیس سابق کمیته تخصصی مبحث 22 و سرپرست تدوین این ماده، به 5 هدف اصلی قانون نظام مهندسی یعنی ایمنی، بهداشت، بهره وری مناسب، صرفه اقتصادی و آسایش ساکنین اشاره کرد و به ضرورت تدوین این ماده مقررات ملی ساختمان پرداخت. وی وجود مشکلات حقوقی فراوانی که بعد از مرحله ساخت بین کارفرما، سازنده و بهره بردار به وجود می آید را از علل اصلی ضرورت تدوین این ماده برشمرد و گفت کار تدوین مبحث 22 در اواخر دولت دهم آغاز شد و به مدت شش ماه طول کشید. نگهداری و بهره برداری حلقه مفقوده صنعت ساختمان در ایران تقدس عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در رابطه با تجارب جهانی درزمینهٔ مراقبت و نگهداری از ساختمان اظهار داشت: مبحث نگهداری و بهره برداری از ساختمان چه در سطح دانشگاهی و چه در سطح صنعتی حلقه مفقوده مباحث ساخت در کشور ماست. درحالی که بخش مهمی از هزینه های مالی و یا آلودگی های زیست محیطی در مرحله بهره برداری یک ساختمان اتفاق می افتد. نگاه به ساختمان باید به چرخه حیات کامل یک ساختمان تغییر کند. این مبحث در دنیا کاملاً جاافتاده و شرکت های بسیاری در کار بازسازی، بهینه سازی انرژی و نگهداری ساختمان ها و زیرساخت های شخصی و عمومی مشغول کار هستند و در کشورهای مختلف استانداردهای متعددی برای این فرآیندها تدوین شده است. وی بر لزوم استفاده از فن آوری ها و مدل های جدید در فرآیند بهره برداری و نگهداری ساختمان تأکید کرد و گفت استفاده از سیستم BIM برای استفاده بهینه از ساختمان ها سال هاست که در جهان نهادینه شده است و ما هم باید در ایران به این سمت برویم. دکتر تقدس خاطرنشان کرد: لازم است نقشه ها و اطلاعات لازم و چون ساخت هر ساختمان در اختیار بهره بردار آن قرار بگیرد. مبحث 22 اجرایی است اگر مالک بخواهد! طبق قوانین ایران، بازرس و ناظر بدون اذن مالک و دستور قضایی نمی توانند وارد ملک شوند، بنابراین وظایف مندرج در مبحث 22 که بر عهده آن هاست را نمی توانند به انجام برسانند. شیبانی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی درباره اینکه چرا این ماده از مقررات ملی ساختمان تاکنون اجرایی نشده گفت: در خصوص همه مباحث مقررات ملی ساختمان ما با همین سؤال مواجهیم که چگونه می توان این مباحث را کاملاً اجرایی کرد؟ در این زمینه هم شرایط اجتماعی-فرهنگی و هم شرایط قانونی باید مدنظر قرار گیرد. متأسفانه فرهنگ ایمنی و نگهداری در جامعه ما بسیار ضعیف است و ما حتی نسبت به امور خیلی مهم تر مثل سلامت جسمی خودمان هم غفلت داریم. وی عدم توجه به تخصص و ارجاع کارهای تخصصی به متخصصان را از مصادیق دیگر این فرهنگ توصیف کرد که در صنعت ساختمان سازی بسیار شایع است و افراد به صرف داشتن سرمایه خود اقدام به ساختمان سازی می کنند و کمتر به متخصصین رجوع می کنند که این خود یکی از موانع اجرای مبحث 22 است. شیبانی گفت: ما درزمینهٔ اجرای این مبحث هیچ مشکلی نداریم، به شرطی که مالک بخواهد آن را اجرا کند. وی بابیان اینکه تاکنون به شرکت های متعددی مجوز و صلاحیت بازرسی ساختمان ها در راستای اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی داده شده است، گفت: متأسفانه بسیاری از این شرکت ها بعد از مدتی به دلیل نبود تقاضا از سوی مالکین برای تعویض پروانه شان به طراحی و نظارت به ما مراجعه کردند. او یکی از علل اجرایی نشدن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان را کپی برداری آن از روی IPMC کشور آمریکا و عدم تطابق آن با حقوق مدنی ایران عنوان کرد و گفت: طبق قوانین ایران، بازرس و ناظر بدون اذن مالک و دستور قضایی نمی توانند وارد ملک شوند بنابراین وظایف مندرج در مبحث 22 که بر عهده آن هاست را نمی توانند به انجام برسانند. وی الزامات و تبعات حقوقی این مبحث از مقررات ملی ساختمان را پیچیده دانست که در مورد واحدهای تجاری و سرقفلی پیچیده تر هم می شود. جایگاه قانونی مبحث 22 مشخص نیست بختیار عباسلو، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه در مورد ابعاد حقوقی و قانونی مبحث 22 گفت: جایگاه قانونی این مبحث مشخص نیست و چون مصوب مجلس شورای اسلامی نیست ارزش قانونی اش در حد یک دستورالعمل است درحالی که در این ماده مواردی آمده که بار حقوقی زیادی دارد و برای لازم الاجرا شدن نیاز به مصوبه مجلس و قانون شدن دارد؛ ازجمله این موارد می توان به منع نقل وانتقال ملک در صورت نداشتن گواهی معتبر ایمنی یا تخلیه ساکنان اشاره کرد. در این مبحث مسئولیت ها هم به لحاظ قانونی چه در بعد کیفری، چه در بعد حقوقی و چه در بعد اداری مشخص نیست. شرایط بازرس و مسئول نگهداری و نحوه انتخاب آن و ضمانت اجرایی آن مشخص نشده است. وی افزود: در خصوص ارتباط قانون سرقفلی با مباحث ایمنی هم ابهام قانونی داریم و مشخص نیست سهم مالک و بهره بردار در این خصوص چقدر است. حدود مسئولیت نهادهای ناظر مانند شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و غیره نیز باید اصلاح شود. نجیمی، رئیس کمیته مبحث 22 مقررات ملی ساختمان هم بر عدم تطبیق حقوقی مبحث 22 اقتباس شده از IPMC امریکا با قوانین مدنی ایران گفت: این مبحث در حال بازنگری و اصلاح است؛ یکی از اشکالات این است که برخی مسئولیت های فنی بر عهده مسئول نگهداری ساختمان است درحالی که هیچ جا از تأیید صلاحیت فنی او سخنی به میان نیامده است. وی بابیان اینکه سه نوع نگهداری اضطراری، اصلاحی و پیشگیرانه داریم تأکید کرد: ما باید به سمت نگهداری پیشگیرانه رفته، مسئول نگهداری و بازرس، قبل از بروز هرگونه مشکلی در ساختمان، برای ایمنی و طول عمر ساختمان تمهیدات لازم را انجام دهند. نجیمی بابیان اینکه خوشبختانه در اصلاحیه قانون تملک آپارتمان مباحث مربوط به ایمنی آورده شده، ابراز امیدواری کرد: با اصلاح مبحث 22 زمینه اجرایی شدن آن بیشتر فراهم خواهد شد اما راه حل اساسی و نهایی برای اجرای آن، نظام خودکنترلی و تعریف نظام مسئولیت است، چراکه تصویب قوانین آمره متعدد و تعیین تکلیف های زیاد بدون فرهنگ سازی و میل مردم به رعایت آن ها بی فایده است. مبحث 22 فعلاً قابلیت اجرایی ندارد سعید رضایی، مشاور شهرسازی شهردار تهران هم به علل اجرایی نشدن مبحث 22 بخصوص درزمینهٔ شهری پرداخت و گفت: ازآنجاکه نظام نامه اداری برای اجرای این مبحث تهیه نشده و قابلیت اجرا ندارد، نمی توان اجرای آن را از شهرداری انتظار داشت. وجود اشکالات و موانع حقوقی از نکات دیگری بود که رضایی بر آن تأکید و اظهار داشت: در بافت های فرسوده مسئول نگهداری کیست و منابع مالی لازم برای اصلاح و بهبود و رفع خطر از کجا باید تأمین شود؟ مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در شکل فعلی اش قابلیت اجرایی و تحقق پذیری ندارد و امیدواریم در اصلاحات بعدی این مشکلات برطرف شود.