قانون پیش فروش ساختمان تا یک ماه دیگر اصلاح می شود

دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: پیرو جلسه ای که هفته قبل در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد، وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه باید قانون پیش فروش را اصلاح کند و به این کمیسیون ارجاع دهد. فرشید پور حاجت اظهار داشت: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تقاضای کانون انبوه سازان در هفته گذشته تشکیل جلسه داد تا موانع اجرای قانون پیش فروش را موردبررسی قرار دهد. ما معتقدیم در زمان تدوین این قانون دقت لازم کارشناسی صورت نگرفته و لذا شرایط برای تسهیل در حوزه تولید مسکن فراهم نیست. وی افزود: به اعتقاد کانون انبوه سازان، اصلاحیه قانون پیش فروش با قوانین مرتبط در حوزه ثبت، تجارت، نظام مهندسی و رفع موانع تولید همخوانی ندارد. در چند سال گذشته تلاش کردیم این قانون به نوعی بازنگری شود تا مورد استقبال سازندگان مسکن قرار گیرد ولی واقعیت این است که نمی توان این قانون را اجرا کرد. دبیر کانون انبوه سازان با اشاره به مأموریت کمیسیون عمران برای اصلاح قانون پیش فروش گفت: با توجه به مکاتبات با رئیس مجلس مأموریتی به کمیسیون عمران محول شد که در یک فضای کارشناسی، قانون را موردبررسی قرار دهد. کارگروهی نیز زیرمجموعه این کمیسیون تشکیل شده که اولین جلسه آن با حضور دستگاه های مربوطه و کارشناسان برگزار شد. پور حاجت تصریح کرد: با توجه به اعلام صریح وزارت کشور و نماینده شهرداری ها در خصوص این که حتی از شناسنامه فنی که خیلی روی آن کار شد و از سال گذشته در اتوماسیون سازمان شهرداری ها اجرایی شده بود استقبالی صورت نگرفته، اعضای کارگروه به این اجماع رسیدند که مجدداً قانون توسط وزارت راه و شهرسازی موردبازنگری قرار گیرد. در این خصوص لایحه ای توسط کارگروه وزارت راه و شهرسازی تدوین و ظرف مدت یک ماه به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. سپس به عنوان یک طرح در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد و نمایندگان درباره آن تصمیم می گیرند.