ابهام تلخ خریداران مسکن

بی تردید یکی از عوامل مهم رونق و شکوفایی چرخه اقتصادی، تحرک بازار مسکن در کشور ما قلمداد می شود و باید برای زنجیره به هم پیوسته اقتصاد، اشتغال و مسکن، حلقه اتصال محکم تری را تعبیه کرد تا چرخه اقتصادی بر اساس اصول منطقی و صحیح شکل گرفته، سر جای خودش قرار بگیرد. این روزها که فضای سیاسی و انتخاباتی در جامعه حاکم شده از یک سو عملکرد دولت یازدهم بیش ازپیش مطرح شده و از سوی دیگر شعارهای انتخاباتی و راهکارهای تئوری در بین مسئولان و کاندیداها کماکان رونق بیشتری گرفته است. نگاه آماری به تعداد بیکاران، به خصوص افراد تحصیل کرده ازجمله مهندسان که یکی از دغدغه های اصلی این قشر است، در اوضاع رکود ساختمانی می تواند بعد منفی بیشتری داشته باشد، خانه های خالی و پیشنهاد افزایش تورم همچنین کاهش نرخ سودهای بانکی و افزایش نرخ ارز همه و همه پیشنهادهایی است برای رونق بخشی که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت فعلی اقتصادی کشور قابل دفاع نیست. گرچه دولت یازدهم به ویژه گروه عباس آخوندی، به هیچ عنوان نمی خواست به سال های 89 تا 91 برگردد تا حباب قیمتی و رکود مسکن معضلات بیشتری برای فعالان ساختمانی ایجاد کند. همان طور که می دانید در بازه زمانی مذکور، با هجوم سرمایه ها و حجم نقدینگی در بازار مسکن، افزایش ناگهانی قیمت مسکن را شاهد بودیم و این حوزه به شدت توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرد. داده های سرشماری اخیر از تعداد خانه های خالی نشان دهنده ابعاد نگران کننده ای از میزان سرمایه گذاری کلانی است که در آن ها انباشته شده است و نتیجه رونق و افزایش قیمت مسکن یعنی سرمایه گذاری هایی که در دام افتاده و نه تنها سازندگان را به سود نزدیک نکرد بلکه بدون تقاضا ماند و بی خانه ها را نیز بی نصیب گذاشت. تأکید استفاده از تجارب جهانی و مطالعات داخلی مدیران وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا بار دیگر دریافت مالیات را به عنوان راهکار مناسب مطرح کنند و این کار را سیاست گذاری درستی در قبال خانه های خالی دانسته و رونق بازار مسکن را نیازمند بازتعریف مجدد دانسته اند. به نظر می رسد باید همچنان در انتظار بازتعریف مجدد برای بازار مسکن در دولت آینده و پس از انتخابات باشیم و سؤال خریداران مسکن مبنی بر اینکه خانه بخریم یا صبر کنیم ، همچنان در ابهام تلخی باقی مانده است. معصومه غلامی همدانی