ساختمان های تضمینی در راهند

ساخت وسازهای تضمینی درراه اند -عملکرد ساخت وسازها زیر ذره بین -عملکرد سازنده ها تضمین می شوند تضمین عملکردهای اساسی ساختمان توسط صندوق کیفیت ساختمان در اختیار پیمانکاران و سازندگان ذی صلاح قرار می گیرد. به گزارش پیام ساختمان، سرنوشت آیین نامه ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ایجاد صندوق کیفیت ساختمان ازجمله مباحثی است که طی گفتگو با منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی مطرح شد که می خوانید: مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در مورد مبحث دوم مقررات ملی کنترل ساختمان اظهار داشت: آیین نامه کنترل ساختمان در مباحث بین دولتی مطرح است و تصور بر این است تا پایان دولت یازدهم تکلیف این آیین نامه روشن شود و در صحن دولت نیز مطرح می شود. متن پیش نویس آیین نامه ماده 29 تقدیم دولت شد منوچهر شیبانی اصل در مورد آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که چندی پیش برای تجمیع نظرات و پیشنهاد های نهایی به تشکل های ساختمانی و کانون انبوه سازان ارسال شده بود به خبرنگار پیام ساختمان گفت: فعالیت انبوه سازان به گونه ای است که در این آیین نامه از آن ها به عنوان Developer (توسعه گر) یادشده است. به گفته او، تکالیف و وظایف مربوط به توسعه گران باید در چارچوب آیین نامه ماده 29، آیین نامه نظام صنفی فعالیت های ساختمانی دیده شود. پیش نویس این آیین نامه در اواخر سال گذشته بعد از 21 سال تنظیم و نظر کانون سراسری انبوه سازان مسکن اخذ شد و ترتیبات عملیاتی آن ها نیز بررسی شد. شیبانی اصل افزود: ترتیباتی که برای فعالیت توسعه گران در نظر گرفته شده تا حدودی کامل تر شده است و طی آن توسعه گران باید از مراحل سرمایه گذاری، مدیریت پروژه، ساخت وساز تا مرحله فروش و نگهداری ساختمان را انجام دهند و درواقع طیف بسیار وسیع تری را نسبت به وظایف کنونی شان به عهده بگیرند. این مفاهیم طی جلسات مختلفی با این کانون سراسری انبوه سازان موردبحث قرار گرفت و ضمن استقبال اعضای این کانون از متن پیش نویس ماده 29 مقرر شد این متن که شامل 99 ماده است ترخیص شود و مواد و تبصره های آن در حجم کمتری لحاظ شود. او ادامه داد: تجربه ما در کمیسیون زیربنایی دولت که در آیین نامه کنترل ساختمان ابتدا با 160 ماده مطرح شده بود نشان داد طبق نظر کمیسیون، آیین نامه هایی که توسط دولت تصویب می شود باید با حجم کمتر و با ترتیبات تشریحی و تفصیلی مختصر منتقل شود. در این راستا متن پیش نویس آیین نامه ماده 29 نیز پس از ترخیص تقدیم به کمیسیون زیربنایی دولت شد. مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: در مورد معماران تجربی هم که به رغم صدور پروانه اشتغال به کار و انسجام کاری که تاکنون برای آن ها پیش بینی نشده بود در همین آیین نامه 29 تعیین تکلیف شده است. ثبت نام صندوق تضمین ساختمان آغاز شد او در مورد شناسنامه فنی ملکی و نرخ اجرا در هر مترمربع به عنوان حق الزحمه سازنده به خبرنگار پیام ساختمان، گفت: بحث ساخت ساختمان توسط سازنده های ذیصلاح یک موضوع جدی است که تاکنون در اجرای آن کوتاهی شده است. شیبانی اصل تصریح کرد: اگر تاکنون بی توجهی بسیاری در این مورد وجود داشته و عملاً اجرای ساخت وساز توسط افراد دارای صلاحیت به واقعیت نپیوسته به دلیل آن است که توان اجرای ساخت وساز توسط برخی مهندسان، کاردان ها و حتی معماران گرفته شده است. بی توجهی به استفاده از سازنده های ذی صلاح از یک سو به دلیل عدم ورود جدی شهرداری و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و الزام اجرای ساختمان توسط اشخاص دارای صلاحیت بوده است و از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها این موضوع را به درستی هدایت نکرده اند و بجای اینکه ترتیبات پیمانکاری را برای مجریان پیاده کنند، مجریان را عملاً به ترتیبات صوری تبدیل کرده اند. او ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان باید از طریق آموزش و کنترل حسن انجام خدمات مهندسی، شرایط فنی لازم را برای دارندگان صلاحیت لازم و مجری را فراهم می کرد اما بجای آن در برخی سازمان های استان تعرفه اجرا تصویب و هیئت های چندنفره تشکیل شد که در حیطه وظایف و جزو صلاحیت این نهادها نبود. درگذشته دیده شده که رقم 7،8 هزارتومانی در هر مترمربعی برای اجرای ساختمان به عنوان حق الزحمه معین شده بود و با دستورات و تخفیفات بعدی آقایان مجری خدمات به درستی انجام نشد و این موضوع به بیراهه رفت. بعدازآن شد که عنوان پیمانکار برگزیده شد و اجراییات عملیات ساختمانی به پیمانکاران سپرده شد. به گفته شیبانی اصل، شناسنامه فنی ملکی باید توسط تولیدکننده یا سازنده صادر شود. بنابراین شناسنامه فنی ملکی و تضمین کیفیت ساخت توسط پیمانکار تولیدکننده صادر می شود. همچنین، نوع قرارداد، پیمان مدیریتی، مباحث دستمزد و ... نیز به خود پیمانکار و کارفرمای منتخب او مربوط است. در این ساختار پیمانکار می تواند یا خود شخصاً تضمین کننده کیفیت ساخت باشد یا می تواند این ضمانت را از طریق شرکت های بیمه و یا از طریق صندوق تضمین ساختمان که به زودی برای پیمانکاران ایجاد خواهد شد و بهترین شکل تضمین خواهد بود، عملیاتی شود(صندوق تضمین ساختمان در حال حاضر در مرحله ثبت نام قرار دارد). بنابراین در ساخت یک محصول؛ سازنده، ترتیبات گارانتی و کیفیت ساخت، مستندات و ...مشخص است و برای بهره برداران نیز آسایش؛ ایمنی و بهداشت تأمین را فراهم خواهد کرد. این ساختار در حال حاضر در تمام کشورهای پیشرفته و درحال توسعه رایج است و ساخت وساز نیز بر این مبنا انجام می شود.