نباید به بهانه مقابله با سفته بازی مانع ساخت و ساز و گردش مالی در بازار مسکن شد

رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: تا زمانی که از توان بخش خصوصی برای مشارکت سازنده در اقتصاد استفاده نشود، قطعا سایه رکود از سر بازارهای مختلف ایران از جمله بازار مسکن برداشته نمی شود. مصطفی قلی خسروی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در پاسخ به این پرسش که راهکار خروج بازار مسکن از رکود 5 ساله چیست، اظهار داشت: تا زمانی که اقتصاد ایران چه در بخش ساخت وساز و چه در بخش صنعت و کشاورزی با بخش خصوصی آشتی نکند، هم مردم و هم دولت ضرر خواهند کرد. وی افزود: باید از توان و ظرفیت بخش خصوصی ایران در بازار و صنعت ساختمان استفاده شود تا از طریق منابع مالی و علمی آن ها زمینه ایجاد اشتغال و گردش مالی فراهم شود. خسروی با تأکید بر درست بودن سیاست کاهش سود سپرده های بانکی توسط دولت، اظهار داشت: قطعا اجرای این سیاست در کوتاه مدت ممکن است، تبعات منفی چون بالا رفتن نرخ اجاره بها در بازار ساختمان را داشته باشد ولی در میان مدت و درازمدت منجر به سرازیر شدن سرمایه های سرگردان مردم و بخش خصوصی به سمت اقتصاد مولد جامعه می شود. این فعال بازار مسکن با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت یازدهم گفت: دولت در چهار سال گذشته بیشتر انرژی و نیروی خود را صرف راهگشایی سیاسی کرد و ازاین رو مردم منتظر هستند تا در چهار سال آتی شاهد گشایش اقتصادی باشند چراکه دیگر موانع سیاسی چون تحریم بر سر برنامه های اقتصادی وجود ندارد. وی ادامه داد: ازآنجایی که سیاست گذاری در بازار و صنعت ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است پس مردم منتظر هستند تا آقای آخوندی و گروهش بتوانند با پیاده سازی برنامه های خروج از رکود، رونق را به بازار مسکن برگردانند. خسروی در پاسخ به این پرسش که مسئولین وزارت راه و شهرسازی در آخرین اظهارات خود گفته اند که رونق بازار مسکن در سال های دهه 80 نوعی رونق کاذب و سفته بازی بوده است که هم اکنون دولت در مقابل آن ایستاده است، اظهار داشت: اگر وزارت راه و شهرسازی منظورش از سفته بازی همان ساخت و خریدوفروش خانه های لوکسی است که با تکیه بر وام های چندمیلیاردی تولیدشده و الان هم خالی مانده است، باید بگویم که این شرایط توسط افرادی که به منابع مالی کلانی دسترسی داشتند به وجود آمد و اصلا ربطی به مردم عادی که ثمره یک عمر تلاش و کار خود صرف خرید و یا ساخت یک خانه کردند نمی شود. وی افزود: پس اگر قرار باشد جلوی سفته بازی به تعبیر وزارت راه و شهرسازی، گرفته شود بهتر است مقابل این افراد ایستاد در غیر این صورت نباید به بهانه این مسئله مانع از ورود منابع مالی بخش خصوصی و مردم به بازار مسکن شد. به گفته قلی خسروی در حال حاضر دولت باید برای 19 میلیون نفر افراد بد مسکن و بی مسکن، خانه مناسب ساخته و تحویل دهد و این کار به هیچ وجه بدون حضور و مشارکت سازنده بخش خصوصی میسر نمی شود. رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این پرسش که وزیر راه و شهرسازی از یک سو نسبت به شرایط 19 میلیون ایرانی بد مسکن و بی مسکن اظهار نگرانی می کند و از سوی دیگر سیاست مانع تراشی در برابر بازگشت رونق به بازار مسکن را به بهانه مبارزه با سفته بازی اجرایی می کند، به نظر شما این نشان دهنده تعارض در گفتار و عمل مسئولین وقت در این بخش نیست، اظهار داشت: متأسفانه به نظر می رسد مشاوره هایی که به وزیر راه و شهرسازی داده می شود، مشاوره های درستی نیست. وی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی نباید به بهانه مقابله با سفته بازی و وجود خانه های خالی ، از ساخت وساز جلوگیری کند چراکه بخشی از جامعه نیازمند مسکن مناسب است درحالی که توان خرید خانه های لوکس خالی مانده را ندارد و بخشی دیگری از جامعه نیز از طریق صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن کار و ارتزاق می کند. وی ادامه داد: یقینا خروج اقتصاد ملی از رکود می تواند از صنعت ساختمان که بسیار اشتغال زا است آغاز شود چراکه این صنعت موتور محرکه 174 نوع و رسته شغلی مرتبط، است. قلی خسروی همچنین در مورد اینکه چرا صنف مشاوران املاک بیشترین میزان تخلفات ثبت شده توسط سازمان های نظارتی را دارد، را این طور توضیح داد: مهم ترین دلیل آن این است که برای راه اندازی یک واحد صنفی مشاوران املاک به آسانی جواز کسب داده می شود. وی افزود: برای اخذ جواز کسب تنها کافی است شناسنامه و تعدادی مدارک استعلام ارائه شود. درحالی که شغل مشاوران املاک بسیار حساس است و کوچک ترین اشتباه و تخلفی منجر به ضرر و زیان بزرگی می شود. به گفته خسروی، خرید و یا فروش خانه برای بسیاری از افراد بزرگ ترین معامله در طول عمرشان می باشد و بیشترین هزینه را برای آن می کنند. حال اگر تخلفی صورت بگیرد قطعا سرمایه سال ها کار و فعالیت یک فرد و گاه سرمایه یک عمر هدر می رود. وی تأکید کرد : باید برای راه اندازی یک واحد صنفی مشاور املاک، علاوه بر در اختیار گرفتن مدارک عادی، سند ملکی قابل توجه نیز اخذ شود. همچنین باید افراد متقاضی در دوره های آموزشی تعیین شده نیز حاضرشده و پس از قبولی در این دوره ها ، اقدام به فعالیت به عنوان یک مشاور املاک کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر سهولت در اخذ جواز کسب موجب شده تا میزان تخلفات صنف مشاوران املاک افزایش یابد.