مجری ذی صلاح جان می گیرد

چالش مجری ذی صلاح سال هاست نقل محافل مهندسان است. امروزه بیشتر ساختمان ها توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می شود و از کیفیت لازم برخوردار نیست. نشان به آن نشان که عمر ساختمان ها در کشور ما کمتر از 30 سال است. این اتفاق در حالی در صنعت ساختمان ما جاری است که بر اساس قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان ساخت وساز باید توسط مجریان دارای صلاحیت ساخته شود. علیرغم اینکه سازمان نظام مهندسی در راستای تحقق این قانون سال ها با شهرداری وارد تعامل شد و اقدامات جسته وگریخته ای از طرف شهرداری صورت گرفت اما آنچه در عمل می بینیم، مختص ساختمان های بالای 3000 متر بوده و سایر بناها توسط بساز بفروش هایی ساخته می شود که بنا به ذات فعالیتشان سودآوری را در اولویت قرار می دهند. ترس شهرداری از کاهش درآمد کارشناسان و صاحب نظران معتقدند اصلی ترین دلیل مخالفت شهرداری ها ترس از کاهش صدور پروانه های ساختمانی بوده چراکه در صورت اجرای قانون، بساز بفروش ها به دلیل تأمین نشدن منافع موردنظرشان عرصه ساخت وساز را خالی می کنند و درنتیجه درآمد شهرداری که متکی به عوارض ساخت وسازهای شهری است، کاهش می یابد. به هرحال چالش عدم استفاده از مجریان ذی صلاح به ویژه در کلان شهر تهران مشکلاتی را برای مهندسان متخصص و البته مصرف کنندگان نهایی ساختمان ها به وجود آورده است و با شروع دوره جدید مدیریت شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران امیدوار است بتواند برای همیشه به این غائله پایان دهد. اجرای سلیقه ای قانون بیژن خطیبی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این رابطه به خبرنگار پیام ساختمان گفت: مجری ذی صلاح در قانون آمده و باید سال ها پیش اجرایی می شد اما متأسفانه باوجود جلسات متعدد در دوره های مختلف سازمان نظام مهندسی با شهرداری، کماکان شاهد اجرای سلیقه ای این قانون و الزام حضور مجری برای برخی از متراژ ها هستیم. درحالی که ساختمان ها کوچک تر به دلیل اینکه متعلق به گروه های کم درآمدتر جامعه هستند، نیاز بیشتری به مجری ذی صلاح دارند. جلسه با شهرداری تهران وی بابیان اینکه جلسات مختلفی برای اجباری شدن مجری ذی صلاح برای تمام متراژ ها داشتیم، خاطرنشان کرد: شهرداری تهران تمایلی به اجرای قانون نداشت به همین خاطر با کاغذبازی و طولانی کردن فرایند اداری کار ها دوره مدیریت شهری به پایان رسید و باید امیدوار باشیم تا در دوره جدید به چالش های مهندسان رسیدگی شود. با جلساتی که در سازمان نظام مهندسی داشتیم و هماهنگی هایی که با برخی از اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفته در آینده نزدیک برای اجرایی شدن مجری ذی صلاح جلسه ای با آقای حجت، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران خواهیم داشت. اقدام شورای مرکزی خطیبی بابیان اینکه اقداماتی در خصوص مجری ذی صلاح از طرف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی هم انجام شده است، گفت: آقای رجبی به عنوان رئیس شورای مرکزی نامه ای را به استان های سراسر شور ابلاغ کرده اند و از استان ها خواسته اند که مجری ذی صلاح را برای تمام متراژ ها اجباری کنند. افزایش هزینه ها طبیعی است عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به سؤال پیام ساختمان که استفاده از مجری ذی صلاح هزینه های ساخت را تا چه اندازه افزایش می دهد، گفت: در فرایند ساخت وساز توسط مجری ذی صلاح از مصالح استاندارد استفاده می شود و از طرفی باید کارگر ذی صلاح به جای کارگران سنتی وارد عمل شوند. ضمن اینکه مهندس دارای صلاحیت در پروژه حاضر است که تمام نکات را زیر ذره بین می گیرد. بنابراین طبیعی است که هزینه ساخت تا حدودی افزایش پیدا کند اما واقعیت این است که این افزایش نسبی هزینه ها در قیاس با ارتقای کیفیت ساختمان و عمر حداقل دو برابری آن عدد قابل توجهی نیست. وی در مورد احتمال صوری شدن مجری ذی صلاح هم اظهار داشت: تخلف و اهمال در تمام اصناف وجود دارد. از طرفی اگر مهندسی قرارداد ساخت با مالک منعقد می کند، مکلف به انجام تعهدات است و اگر در پروژه حاضر نشود، باید در شورای انتظامی پاسخگو باشد.آمار مهندسان متخلف در بالاترین حد 5 درصد است و قطعا نباید به خاطر این تعداد افراد متخلف یک قانون مترقی را زیر سؤال ببریم. اقدامات سازمان نظام مهندسی برای پیشگیری از صوری کاری خطیبی ادامه داد: در سازمان نظام مهندسی اقداماتی برای پیشگیری از صوری کاری صورت گرفته است. ازجمله اینکه سامانه ای تعریف شده که هر کس بر اساس ظرفیت پروانه کار کند و مهندسان مجری باید قرارداد هایشان را به سازمان ارائه کنند. علاوه بر این در حال تعیین پایه قیمت ساخت وساز هستیم و مذاکراتی با دارایی داشته ایم تا مهندسان بر اساس قیمت تعیین شده مالیات بپردازند. این اقدام اخیر باعث می شود تا مهندسان با قیمت واقعی کار کنند چراکه باید مالیات را بر اساس قیمت واقعی حق الزحمه ساخت وساز پرداخت کنند. بنابراین صوری کاری از صرفه اقتصادی خارج می شود. شهرداری هم می تواند مجری را نظارت کند وی افزود: نکته مهم دیگر اینکه سازمان نظام مهندسی استان تهران بخش بازرسی را با جدیت فعال کرده و این مهم باعث می شود تا فعالیت مجریان ذی صلاح زیر ذره بین قرار بگیرد. به طور مثال اگر سرپرست کارگاه مقیم در پروژه حضور نداشته باشد، بلافاصله به مجری نامه می زنیم و باید پاسخگو باشد. معتقدم شهرداری ها هم بر اساس قانون می توانند بر عملکرد مجری نظارت کنند و چنانچه تخلفی مشاهده شد موضوع را به شورای انتظامی نظام مهندسی ارجاع بدهند؛ همان طور که در خصوص برخی تخلفات مهندسان ناظر هم نامه هایی به ما ارسال می شود. افزایش هزینه ها فرافکنی است عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: همواره بسیاری از شهرداری ها به بهانه اینکه مجری ذی صلاح به ساخت وساز هزینه تحمیل می کند از اجرای قانون سرباز می زند درحالی که این ادعا به هیچ وجه درست نیست. اگر مسئله افزایش قیمت است که باید نظارت و عوارض شهرداری را هم برای کاهش فشار بر مردم حذف کنیم. عوارض نوسازی، پسماند و... هم هزینه های مردم را افزایش می دهد. بنابراین این استدلال از اساس اشتباه است و باهدف فرافکنی طرح می شود. درخواست نظر مشورتی به رئیس قوه قضاییه وی در مورد رأی دیوان عدالت اداری در مورد مجری ذی صلاح گفت: دریکی از استان ها قاضی دیوان عدالت اداری یکی از بند های قانونی را رد کرده است و سایر بند های قانونی که مجری ذی صلاح را الزامی می کند، از طرف هیچ مرجعی رد نشده است و از طرفی ما هم درخواست نظر مشورتی را از رئیس قوه قضاییه برای بررسی بیشتر این رأی دیوان داشته ایم. خطیبی در پایان گفت: ما اعتقادداریم که کار ها باید با تعامل پیش برود اما چنانچه این تعامل اتفاق نیفتد ما مجبور به اجرای قانون هستیم.