18 ساله های فرسوده

سابقه شهرنشینی در ایران یکی از طولانی ترین سوابق شهرنشینی در جهان است؛ درواقع تاریخ نگاران ایجاد بخش تشکیلات اداری را به داریوش هخامنشی نسبت داده اند. این شیوه اداره شهر و حوزه شهری تا پایان دوره ساسانیان و با تغییراتی چشمگیر در دوره بعد از اسلام ادامه یافته و در اواخر دوره قاجاریه با تشکیل اداره ای موسوم به احتسابیه که دارای دو شعبه احتساب و تنظیف بود، ساماندهی امور شهری وارد دوره جدیدی شد. در سال 1285 با تشکیل نظام مشروطه در ایران و تدوین قانون اساسی جهت ساماندهی به مدیریت امور شهری قوانین انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدیه نیز تهیه شد. با تصویب قانون بلدیه در 5 فصل و108 ماده اولین مجوز تشکیل اداره بلدیه صادر شد. از بلدیه تا شهرداری با نسخ قانون مذکور در سال 1309 هـ . ش قانون دیگری با ضوابط جدید و متناسب با افزایش اعتبارات و امکانات مالی شهرداری ها تصویب شد و وزارت کشور، سرپرستی ادارات بلدیه را بر عهده گرفت. در سال 1312 هـ . ش وزارت کشور برای اینکه اصلاحات شهری به خوبی انجام شود و کلیه امور فنی و شهرسازی شهرها زیر نظر مهندسین مجرب و با برنامه صحیح انجام گیرد، با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای ملی موجبات تشکیل اداره کل فنی را در وزارتخانه فراهم نمود و بعد از سال 1320 هـ . ش اداره مزبور به اداره کل امور شهرداری ها تبدیل گردید و سپس در سال 1328 (هـ . ش) با اعطای اختیاراتی به انجمن شهر، ازنظر سیاسی و اجتماعی تحولاتی در وضع شهرها به وجود آمد. از آن زمان تاکنون به دلیل اختلافات دولت و شهرداری، این نهاد برای تأمین مالی دست به اقدامات آنی مانند فروش تراکم خارج از ضوابط زده و آینده شهر را دچار تردید های بزرگی نموده است. نکته مثبت دوره جدید مدیریت شهری این است که برای نخستین بار این افتراق و اختلاف بین دولت و شهرداری تبدیل به وفاق شده و می توان به توسعه شهری مبتنی بر توسعه پایدار امیدوار بود. در ادامه سلسله گزارش های پیام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداری سراغ یکی دیگر از مناطق 22 گانه تهران رفته ایم. مناقشات سیاسی ممنوع!! عباس یکی از ارباب رجوع هایی است که می گوید برای پیگیری اخذ پروانه ساخت به شهرداری مراجعه کرده است. بنده در زمان آقای قالیباف برای گرفتن پروانه اقدام کرده ام. آن طور که از شواهد و قرائن برمی آید، شهرداری جدید سخت گیری بیشتری در رابطه با واگذاری تراکم و صدور پروانه خواهد داشت. بنابراین تا دستورالعملی در این خصوص وضع نشده است، باید پروانه ام را بگیرم. وی می افزاید: امیدوارم شهرداری ها از برخورد سلیقه ای با موضوعات شهری پرهیز کنند و دلالی ها روزبه روز کاهش پیدا کند. ضمن اینکه از مسئولان خواهشمندم که شهرداری را محل مناقشات سیاسی نکنند چون این مسئله آسیب های زیادی به شهر تهران زده است. امتناع مالک از نوسازی امین یکی دیگر از کسانی است که با خبرنگار ما گفتگو می کند. او دلیل مراجعه به شهرداری را این گونه توضیح می دهد: در آپارتمان ما 8 خانواده ساکن هستند. چندی پیش به دلیل فرسوده بودن آپارتمان تصمیم گرفتیم، کار تخریب و نوسازی را انجام بدهیم و در انتها هرکدام از ساکنان بر اساس متراژ واحد شان از آپارتمان نوساز سهم ببرند. این کار با تأیید 6 مالک مواجه شد اما دو نفر از مالکان با نوسازی مخالفت کردند. این ارباب رجوع ادامه می دهد: با یکی از حقوقدانان صحبت کردیم که عنوان کردند با تهیه صورت جلسه و امضای شش مالک ساکنان، با توجه به فرسوده بودن ساختمان شهرداری سایرین را مجاب به تمکین از رأی اکثریت خواهد کرد. حالا هم این نامه را تهیه کرده ایم تا به شهرداری ارائه کنیم اما مسئله اصلی اینجاست که باوجود مشکلات عدیده شاید فرسودگی ساختمان تأیید نشود چراکه عمر این آپارتمان کمتر از 18 سال است. این هم از موارد عجیب وغریب ساختمان سازی کشور ماست. مگر می شود ساختمان 18 ساله که درواقع هنوز در مرحله نوجوانی است، آن قدر فرسوده باشد که ادامه زندگی را برای مردم مشکل کند. یقه کسی را هم نمی توانیم بگیرم چون روز اول این معضلات دیده نمی شد. حتی امروز نمی دانیم که سازنده این ساختمان چه کسی است. عدالت در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی یکی از پیمانکاران که برای پیگیری مطالباتش به شهرداری مراجعه کرده به پیام ساختمان می گوید: شهرداری از نهاد های دولتی در پرداخت مطالبات بهتر عمل می کند. پروژه ای که من انجام دادم به یک پیمانکار سپرده شد و به دلیل اینکه ایشان دچار مشکلاتی شدند، مسئولان کار را به بنده سپردند. وی می افزاید: امیدوارم مدیریت شهری جدید عدالت را در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی در نظر داشته باشد. در طول سالیان متمادی برخی پیمانکاران همواره مشغول به کار بوده اند و اتفاقا پول هایشان را هم به موقع دریافت کرده اند اما بیشتر پیمانکاران نتوانسته اند به پروژه ها ورود کنند. بنابراین منطقی است که تمام کارها از طریق برگزاری مناقصه انجام شود؛ ضمن اینکه شهرداری از پروژه های غیرضروری اجتناب کند. الزام تأمین پارکینگ را حذف کنید سازنده ای با لباس های گچی که پله های شهرداری را بالا می رود نیز به پیام ساختمان می گوید: رکود صنعت ساختمان خیلی از مردم به ویژه طبقات ضعیف تر جامعه را که از راه کارگری ساختمان امرارمعاش می کنند، دچار مشکل کرده است و متأسفانه شهرداری که اتفاقا بیشترین درآمد را از این ناحیه کسب می کند، برنامه ای برای رونق ندارد. وی تصریح می کند: یکی از اقداماتی که باعث کاهش ساخت وساز در تهران شد، الزام به تأمین پارکینگ بود که از طرفی هم از سود ساخت وساز کم کرده و هم کمکی به حل مشکل نکرده است. تصور کنید خانوار های تهرانی به طور متوسط 5 نفر جمعیت دارند.از این تعداد معمولا دو نفر دارای خودرو شخصی هستند درحالی که تعداد پارکینگ ها در بهترین حالت نصف تعداد واحد های مسکونی آپارتمان است. طبیعی است در چنین وضعیتی بیشتر ساکنان فاقد پارکینگ باشند. به عقیده من شهرداری باید به جای الزام تهیه پارکینگ به فکر پارکینگ های مکانیزه در مناطق و محلات باشد. البته لازمه این اتفاق مهم کاهش عوارض ساخت پارکینگ برای ورود سرمایه گذاران است.