تجارت آزاد، تحول بنیادین در اقتصاد کشور

بر اساس آمار، در چهارماهه نخست سال جاری، بدهی دولت به بخش بانک ها و مؤسسات مالی، 166هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد رشد داشته است. فروردین سال گذشته نیز، بدهی دولت به بانک مرکزی 100 هزار میلیارد تومان بود. بر اساس آمارهای اخیر بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات مالی غیر بانکی در تیرماه سال جاری، 169هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه دولت دوازدهم با دو چالش عمده اقتصاد و معیشت روبرو بود، می توان گفت یکی از ضرورت های حل این دو چالش واگذاری اقتصاد به بخش های خصوصی است. همان طور که می دانید کاهش اشتغال، بالا رفتن نرخ تورم و رکود در جامعه همواره زمانی مطرح است که دولت دستش را به سوی بانک ها دراز می کند درحالی که توان پرداخت بدهی ها را طی سال های متوالی ندارد. در دنیا بسیاری از دولت ها برای تأمین مالی و کسری بودجه از بانک ها کمک می گیرند و معمولا سعی می کنند منابعی را که از بانک ها دریافت کرده اند تا پایان سال تسویه کنند. در ایران نیز این روش انجام شده ولی در دولت فعلی، بر اساس آمار اعلام شده درآمدها و هزینه های دولت باهم همخوانی ندارد و بدهی دولت به بانک ها نسبت به سال گذشته روند رو به رشدی داشته است و این موضوع برای اقتصاد کشور مطلوب به نظر نمی رسد. به گفته کارشناسان، با این روند دولت در تنظیم بودجه به مشکل برخورده و دچار کسری می شود که این کسری را باید از منابع دیگر تأمین کند. بنابراین تحول اساسی در اقتصاد کشور لازم و حیاتی است و این مهم محقق نمی شود مگر اینکه سیاست های دولت بر مبنای الگوی موفق کشورهای درحال توسعه باشد یعنی اقتصاد بازار یا تجارت آزاد را در نظر بگیرد. تجربه نشان داده وقتی دولت از اقتصاد خارج شده و امور را به بخش خصوصی واقعی بسپارد، بهره وری و کارآمدی را به دنبال خواهد داشت چون در بخش خصوصی منافعی در قبال تجارت نامحدود وجود دارد درحالی که در اقتصاد دولتی حق انتخاب مردم محدود می شود، هزینه هایی به آن ها تحمیل می شود که مستحق آن نیستند و مالیات هایی پرداخت می کنند که نباید پرداخت کنند. به نظر می رسد در اقتصاد ایران باید زمینه کار و فعالیت بخش خصوصی در جامعه بیش ازپیش فراهم شود. البته این به معنای این نیست که بخش خصوصی صرفا واردکننده باشد به اعتقاد کارشناسان ازآنجاکه در کشور ما زیرساخت های اقتصادی در اختیار نهادهای عمومی است و نهادهای شبه دولتی نیز بسیار قوی هستند، بر این اساس سهم دولت و بخش عمومی در اقتصاد ایران حدود 85 درصد است و این خود گویای این حقیقت است که اقتصاد ایران بیمار است. به گفته کارشناسان در اقتصاد آزاد و خصوصی مزیت های بی شماری وجود دارد ازجمله؛ حرکت سرمایه ها به سوی بیشترین نرخ بازگشت سرمایه، توسعه و رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی، ارتباط جدی نظام عرضه و تقاضا، ورود ایده های ناب اقتصادی به جامعه، افزایش رقابت بین بنگاه های اقتصادی برای افزایش راندمان فعالیت و همچنین جذب سرمایه گذاری های خارجی. به نظر می رسد با شرایط موجود، دولت و سایر نهادهای حکومتی روزی به این نتیجه خواهند رسید که خصوصی سازی واقعی را نه در حرف، بلکه در عمل اجرایی کنند تا آرام آرام اقتصاد ایران به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کند. به این منظور اقتصاد کشور نیازمند مقدماتی است که باید فراهم باشد، ایجاد مقررات و قوانین در این حوزه، اصلاح و بهبود فضای کسب وکار انجام شود تا بتوانیم اقتصاد را به سمتی سوق دهیم که تمام فعالیت ها در دست بخش خصوصی باشد.