تحویل بیش از نیمی از واحدهای مهر پردیس تا پایان سال جاری

نائب رئیس انجمن انبوه سازان تهران گفت: در صورت تأمین صددرصدی اعتبار تخصیصی مسکن مهر، ده الی یازده ماه طول می کشد که ساخت و تحویل تمامی واحدهای مسکن مهر پردیس به پایان برسد. ایرج رهبر در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با اشاره به اینکه دولت برنامه مشخصی برای پرداخت اعتبار تخصیصی به سازندگان مسکن مهر ندارد،گفت: بر اساس ساخت وسازهای صورت گرفته پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری، بیش از 50 درصد از واحدهای مسکن مهر پردیس، تحویل قطعی متقاضیان شود. وی افزود: علت زمان بر شدن تحویل مسکن مهر پردیس به خاطر آماده نبودن زیرساخت ها بوده است که تصور می شود این آماده سازی تا یک سال آینده و در صورت تأمین اعتبار از سوی دولت کاملا صورت گیرد. رهبر بابیان اینکه مسئله تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد و نیز طبقه متوسط یکی از چالش های پیش روی دولت دوازدهم در چهار سال آینده است،اظهار داشت:مسئله مسکن برخلاف سایر دغدغه های وزارت راه و شهرسازی منشأ و وابستگی داخلی دارد و می توان با اعمال یک مدیریت صحیح زمینه خانه دار شدن بخش قابل توجهی از افراد اجاره نشین را در جامعه فراهم کرد. وی ادامه داد:دولت یازدهم در طول چهار سال گذشته سعی کرد در بخش مسکن کمتر ورود کند و این بخش را به دست بخش خصوصی بسپارد. نائب رئیس انجمن انبوه سازان تهران با تأکید بر اعمال نقش حاکمیتی دولت بر صنعت و بازار ساخت وساز گفت:دولت دوازدهم باید با رفع موانع فعالیت بخش خصوصی در بازار ساخت وساز زمینه حضور انبوه سازان و صنعتی سازی را در کشور فراهم کند. وی بابیان اینکه دولت برای تأمین مسکن برای جمعیت جوان و نیز افراد کم درآمد ناگزیر به توسعه صنعتی سازی در کشور است، تصریح کرد: در حال حاضر صنعتی سازی در کشور از سوی دولت حمایت نمی شود و ازاین رو ساخت و تحویل واحدهای مسکونی و تجاری بیشتر به روش های سنتی صورت می گیرد که این مسئله منجر به اتلاف هزینه و زمان مردم جامعه شده است. به گفته رهبر، اخذ مالیات های گوناگون از انبوه سازان یکی از موانعی است که موجب شده تا صنعتی سازی در کشور چندان توفیقی نداشته باشد. وی به تجربه صنعتی سازی کشور ترکیه اشاره کرد و گفت: درحالی که ترک ها ده الی دوازده سال پیش در بخش صنعتی سازی از ایران عقب بودند ولی با حمایت های دولت های وقت توانست به جایگاهی برسند که امروز حرف زیادی برای گفتن در بازارهای جهانی خدمات فنی مهندسی داشته باشند. این فعال عرصه ساخت وساز تأکید کرد که ممکن است دولت با کاهش و یا معافیت مالیاتی سازندگان ساختمان در یک مقطع زمانی مشخص، بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را از دست بدهد ولی قطعا در میان مدت و بلندمدت درآمد خود را از محل اخذ مالیات از انبوه سازان افزایش خواهد داد. وی افزود: نکته اینجاست که بارونق گرفتن صنعتی سازی در کشور، علاوه برافزایش سرعت ساخت وساز، هزینه های تولید خانه نیز کاهش می یابد و درنتیجه انبوه سازان توانایی مالی قابل قبولی برای پرداخت مالیات های تعیین شده خود دارند. وی گفت: البته این را نیز نباید فراموش کنیم که در صورت قوی شدن بنیه صنعتی سازی در کشور، سازندگان ساختمان قادر خواهند بود تا به بازارهای جهانی خدمات فنی و مهندسی ورود کنند که این امر منجر به درآمدزایی بالایی برای ایران در بخش ساخت وساز خواهد شد. وی تأکید کرد: توان مهندسی و ساخت وساز کشور با تکیه بر جمعیت دانش آموختگان مهندسی دانشگاه ها به اندازه ای است که کشورمان قابلیت کسب درآمد 25 میلیارد دلاری از بازار جهانی خدمات فنی و مهندسی را دارد. گفتنی است در حال حاضر سهم ایران از صدور خدمات فنمی مهندسی کمتر از 2 میلیارد دلار است و این در حالی است که ایران بیشترین تعداد دانش آموختگان مهندسی ساختمان و عمرانی و معماری را در جهان دارد.