ضرورت افزایش تسهیلات برای تحریک تقاضای مسکن

بازار مسکن چند سالی است در رکودی سنگین فرورفته زیرا بسیاری از دهک های درآمدی یا حداقل حقوق را می گیرند و یا درآمد شان به اندازه ای نیست که بتوانند حتی به رؤیای خانه دار شدن فکر کنند. بسیاری از کشور های توسعه یافته و درحال توسعه برنامه های مختلفی ازجمله تأمین مسکن کم درآمدها، مسکن استیجاری و پرداخت وام های کم بهره را در دستور کار قرار می دهند در کشور ما هم دولت یازدهم تصمیم گرفت از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم و با سیستم سپرده گذاری - تسهیلات مردم را خانه دار کند که البته این طرح تا حدود زیادی با شرایط امروزی کشور فاصله دارد. در دیگر کشورها، وام مسکن در حدود 70 درصد از هزینه های خرید مسکن را برای متقاضی تأمین می کند و از طرفی زمان بازپرداخت اقساط طولانی بوده و با سود بسیار کمی به متقاضیان پرداخت می شود اما در کشور ما نه تنها رقم وام پایین است که بسیاری از وام گیرندگان از پس پرداخت اقساط ماهانه و سود آن هم برنمی آیند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بخش ساختمان و مسکن یکی از بخش های اقتصادی کشور است و شاخصه های اقتصادی کشور در همه بخش های اقتصادی ازجمله مسکن اثرگذار خواهند بود. اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم بخش مسکن در سال های 89، 90 و 91 شاهد یک تورم و افزایش سریع قیمت ها بود که به اصطلاح باعث ایجاد حباب قیمتی شده بود و تا اوایل سال 92 ادامه پیدا کرد. کمال الدین شهریاری با حضور در ستاد خبری پیام ساختمان بابیان این مطلب، افزود: از سال 92 این حباب در حال تخلیه شدن و از طرفی رکود معاملات خریدوفروش و ساخت مسکن هستیم. بنده معتقدم رونق مسکن تابع رونق اقتصادی کشور است و چنانچه اقتصاد کلان رونق پیدا کند، قطعا در بخش مسکن هم اثر خود را خواهد گذشت اما به هرحال نباید از اقدامات درون بخشی این صنعت هم غافل باشیم. وی ادامه داد: در سال گذشته نرخ رشد بالایی برای اقتصاد کشور اعلام شد اما باید بدانیم این نرخ رشد ناشی از سهم نفت در اقتصاد بود و سایر بخش ها این رشد را تجربه نکردند. وی اضافه کرد: یکی از اقداماتی که برای رونق بخش مسکن باید انجام شود تحریک تقاضا ت و این کار از طریق سیاست های پولی و بانکی قابل انجام است. بدین معنی که باید تسهیلات بخش مسکن افزایش یابد تا قدرت مالی خریداران افزایش یابد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا بهتر نبود دوره بازپرداخت اقساط طولانی تر می شد، اظهار داشت: متأسفانه نرخ سود بانکی یکی از موانع طولانی شدن زمان بازپرداخت است. بنابراین هراندازه زمان بازپرداخت طولانی تر شود، حجم بدهی بیشتر می شود و در درازمدت متقاضی را با مشکلات بیشتری مواجه می کند. اگر بتوانند زمان بازپرداخت را به شرط افزایش نیافتن سود تا 20 سال افزایش دهند، می تواند گره گشا باشد.