ترافیک مسکن

کسانی که در کلان شهرها بخصوص کلان شهری مانند تهران زندگی می کنند حتما با پدیده ای به نام «ترافیک» آشنا هستند. ترافیک، برای مردم تهران مخصوصا آن هایی که به خاطر تأمین معاش خانواده مجبورند هر صبح از خانه بیرون بزنند و تا پاسی از شب در بیرون از خانه عمر بگذرانند، ملموس تر است. این ها هرروز بخشی از زندگی و عمر خود را - هرچند در «خواب»! - در ترافیک های خیابان ها و بزرگراه های تهران سپری می کنند. اینکه چه بخشی از سرمایه و انرژی گرفتاران در ترافیک تهران یا دیگر کلان شهرها از بین می رود خود بحث دیگری است که متأسفانه متولیان شهری هم آگاهانه یا ناآگاهانه کمترین اهمیتی به آن نمی دهند اما غرض از گریز زدن به «معضل ترافیک» در این نوشتار، ورود به معضل اصلی وضعیت مسکن و ترافیک ایجادشده در این بازار است. اوضاع بازار ساختمان و مسکن در ایران مانند ترافیک تهران به گره کوری تبدیل شده است که متأسفانه متولیان مسکن به مثابه متولیان ترافیک شهری آگاهانه یا ناتوانانه! از باز کردن این گره عاجزشده اند؛ در آشفته بازار قفل شده در ترافیک بازار مسکن از یک سو، بخش خصوصی متمایل به رونق این بخش اعم از انبوه سازان، مشاوران املاک، مهندسان و حتی نهادهای عمومی مانند شهرداری که بودجه شان در ترافیک چرخ دنده های موتور محرک اقتصاد کشور یا همان مسکن است خواهان رونق به هر قیمت! صنعت ساختمان به طور عام و «مسکن» به طور خاص هستند و از سوی دیگر متولیان گرفتار در ترافیک خودخواسته! و خودساخته! مسکن در قالب برنامه های پیش بینی شده و اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده برای صنعت ساختمان و مسکن ناتوان از اجابت خواسته های گروه اول می باشند. گروه اول (انبوه سازان، مشاوران املاک، مهندسان و نهادهای عمومی مانند شهرداری) مانند همان مردمی که در تلاش برای تأمین معاش زندگی می خواهند از میان ترافیک روزانه کلان شهرها چه با وسیله نقلیه شخصی چه عمومی عبور کنند تا بلکه لقمه نانی برای فراهم آورند، خواستار عبور از ترافیک ایجادشده برای مسکن هستند. ناگفته نماند هرکدام از اعضای این گروه (انبوه سازان، مشاوران املاک، مهندسان و نهادهای عمومی مانند شهرداری) در ایجاد« ترافیک مسکن»، سهم و نقش انکارناپذیری دارند و مانند کسانی که با آوردن وسایط نقلیه شخصی به خیابان برای رسیدن به محل کار در ایجاد ترافیک خیابانی سهیم و مقصرند آن ها نیز به نوبه خود باید تقصیرشان را در شکل گیری ترافیک مسکن بپذیرند. مثلا انبوه سازان با ساختن املاک لوکس در مناطق خاص که اغلب متقاضیان واقعی مسکن حتی در خواب نیز نخواهند توانست در آن مناطق خانه بخرند به ایجاد ترافیک مسکن با عنوان خانه های خالی مازاد کمک کرده اند. همین خانه های خالی امروز نیز به چماقی تبدیل شده، بر سر سازندگانی قرارگرفته است که روزی از آن ها بانام سنگر سازان مسکن و پیش قراولان عرصه سازندگی و رونق مسکن نام برده می شد. یا مشاوران املاک به نوعی دیگر به افزایش غیرواقعی قیمت املاک مسکونی و تجاری شاید ناخواسته کمک کرده اند . مهندسان و شهرداری نیز با دریافت های حق نظارت و عوارض و ... به افزایش قیمت تمام شده و به تبع آن حبابی شدن قیمت مسکن کمک شایانی کرده اند که امروز با رکود مسکن و ترافیک کور در این بخش دودش به چشم خودشان نیز می رود. اما گروه دوم یا همان متولیان سیاست گذاری در حوزه ساختمان و مسکن که روزی نظریه پردازان اقتصادی قهاری برای خروج اقتصاد از رکود دست به دامن رونق صنعت ساختمان و مسکن شده بودند و امروز با انتخاب«راه» دیگر عطای ساختمان را به لقایش بخشیده اند، در مقطع فعلی سخنان دیگری می زنند که دیروز علیه همان سخنان اما از زبان کارشناسان غیرخودی! موضع می گرفتند؛ ازجمله فرمایشات سیاست گذاران حوزه صنعت ساختمان و مسکن که دیروز علیه آن موضع می گرفتند و امروز از آن دفاع می کنند، اجرای قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی است. در دولت یازدهم که همین متولیان حوزه مسکن دولت دوازدهم بر مصدر امور قرار داشتند تا کارشناسان اقتصادی می آمدند از اجرای این قانون حرف بزنند آقایان سریع موضع تند می گرفتند که؛ در دوره رکود، اجرای قانون اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی به تشدید رکود مسکن منجر خواهد شد و نباید این قانون اجرایی شود اما اکنون- که سایه رکود مسکن سه چهار سالی نیز سنگین تر شده است- هم شخص وزیر و هم معاون محترم مربوطه از الزام اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی نه تنها دفاع می کنند بلکه آن را برای رها شدن منابع فریز شده از این بخش؛ از سویی برای کسب درآمد مالیاتی برای دولت و از سوی دیگر برای به کارگیری منابع آزادشده انبوه سازان در نوسازی بافت های فرسوده و سرمایه گذاری فعالان ساختمانی در ساماندهی بافت های فرسوده ضروری می دانند. اینکه موضع دفاعی دیروزی آقایان در عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی صواب بوده یا موضع امروزی شان در ضرورت اجرای آن را، ما به قضاوت نمی نشینیم چراکه معتقدیم مردم خود بهترین قاضی در همه اموری هستند که به نوعی زندگی شان تحت الشعاع سیاست های درست یا نادرست سیاست گذاران ازجمله مسکن و ساختمان قرار می گیرد، اما پیشنهاد می دهیم برای اینکه اتفاقاتی ازاین دست بیشتر نیفتد و آزموده ها را آقایان دوباره نیازمایند تا به ترافیک های بیشتری در حوزه های دیگری دامن نزنند؛ در وهله اول به قانونی که وضع شده است هرچند قانون بد! احترام گذاشته و اجرایی شود و در مرحله بعدی به دیدگاه ها و نقطه نظرات کارشناسی کارشناسان غیرخودی نیز که عمدتا دلسوزانه و در راستای تأمین منافع ملی است، اهمیت و بهاداده شود البته نه برای «صرف»اهمیت دادن به نظر کارشناسان غیرخودی بلکه به خاطر نیفتادن در دورهای باطل آزمون وخطای بیشتر و گرفتار نیامدن در ترافیک های جدید!