مداخله دولت دوازدهم در بازار مسکن

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر از ابلاغیه جدید رئیس جمهور در مورد ساخت وساز در بافت فرسوده داد. در این خبر آمده بود: رئیس جمهوری به دلایل مختلف برای نوسازی بافت های فرسوده اولویت قائل شده اند. به این ترتیب که بخش هایی از شهرها نیازمند مرمت است که باید بتوانیم این بافت های فرسوده را قطعه قطعه بازسازی کنیم. شاید این کار خیلی به پول دولتی نیازی نداشته باشد، افرادی آمادگی سرمایه گذاری دارند تا در واحدهای کوچک برج یا ساختمان های بلندمرتبه ای را بسازند. پس از ساخت، نیمی از واحدها را سازنده و نیمی دیگر از واحدها را به ساکنان می دهند. مسئله نوسازی بافت فرسوده ظاهراً این روزها به یکی از دغدغه های دولت دوازدهم تبدیل شده است. بعد از یک دوره 4 ساله بی عملی و بلاتکلیفی در بازار مسکن و نپرداختن به نیاز مسکن آحاد جامعه در دولت یازدهم که منجر به انتقاد های بسیار از وزیر راه و شهرسازی شد و حتی خود رئیس جمهور در جلسه ی رأی اعتماد برای کابینه ی دوازدهم لب به انتقاد از وضعیت رکود مسکن گشود و از اختلاف نظرش با وزیر مربوطه سخن گفت؛ از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون چندین اظهارنظر و خبر ناقص درباره سیاست جدید دولت در این خصوص از سوی مقامات مختلف دولتی ابرازشده است که نه تنها وضعیت را روشن تر نکرده است بلکه بر ابهامات هم افزوده است. چندی پیش مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، درباره آخرین نتیجه گیری از تصمیمات دولت برای بافت فرسوده به جلسه ای با حضور رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: مقرر شد سه کمیته حقوقی، تأمین مالی و کالبدی تشکیل شود تا درباره ابعاد مختلف نوسازی در بافت فرسوده و انتخاب نهایی مدل ورود، نظرات خود را به دولت ارائه کند. بنابراین هنوز جمع بندی نهایی و طرح قابل اجرا تهیه نشده است. پیش ازاین و به دنبال سفر آقای روحانی به ترکیه و مشاهده تجربه ترکیه در بافت فرسوده، طرح نوسازی های بزرگ مقیاس و بلند مرتبه سازی های مقتدرانه در بافت فرسوده که در بعضی نقاط ترکیه اجراشده است به مذاق آقای رئیس جمهور خوش آمده بود و شنیده ها از مطرح شدن طرح نوسازی بزرگ مقیاس محله ای با تجمیع گسترده پلاک های کلنگی (برج سازی) در دولت جدید خبر می داد. اما هم زمان وزیر راه و شهرسازی از پیشبرد سیاست پیشین خود یعنی نوسازی تدریجی ناشی از جلب مشارکت مالکان املاک کلنگی سخن می گفت. پیروز حناچی معاون سابق معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و معاون فنی و عمرانی فعلی شهرداری تهران هم که هم به مناسبت مسئولیت سابقش و هم به مناسبت مسئولیت فعلی اش باید مطلع ترین فرد در این زمینه باشد در مصاحبه ای که در خصوص اظهارنظر نوبخت انجام داده است طوری سخن گفته که گویی او هم از چندوچون ماجرا چندان باخبر نیست و به بیان ملاحظاتی کلی و از موضعی خارج از مسئولیتش در حاکمیت بسنده کرده است. این اظهارنظرهای متنوع و پر ابهام و کلی به اندازه کافی گویای آن است که دولت دوازدهم هنوز به جمع بندی ای در خصوص چگونگی مداخله در بازار مسکن و همچنین انجام وظیفه اش نسبت به تأمین نیاز حدود 20 میلیون بد مسکن و 11 میلیون حاشیه نشین و همچنین وضعیت بغرنج بافت های فرسوده ازنظر معضلات متعدد کالبدی، ترافیکی، آلودگی و کیفیت زندگی؛ نرسیده است. خبر ابلاغیه جدید رئیس جمهور در چنین فضای مبهمی نگرانی های بسیاری را در پی داشته است که در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می شود: 1- هنوز مشخص نیست هدف واقعی از چنین طرح ها و سیاست هایی دقیقاً چیست؟ آیا برای دولت تأمین نیاز مسکن شایسته برای آحاد جامعه بخصوص طبقات تهیدست شهری در اولویت است یا صرفاً از رکود خارج کردن بازار سوداگرانه مسکن و بازگشت سرمایه داران کلان به این حوزه و جذب نقدینگی ها؟ این دو هدف متفاوت اند و الزامات متفاوتی هم دارند. ساختار سوداگرانه بازار مسکن در ایران به گونه ای است که منافع بورژوازی مستغلات با طبقات نیازمند مسکن مصرفی همسو نیست. درحالی که نیاز بد مسکنان و مستأجران به مسکن شایسته اساساً ماهیتی اقتصادی-اجتماعی و حتی سیاسی دارد و به شکاف عمیق درآمدی این طبقات با تورم بخش مسکن و فرآیندهای حاشیه ساز و فقر آفرین اقتصاد کلان برمی گردد، رونمایی از ابلاغیه های کالبدی که مشخصاً بیشترین نفع آن به جیب سرمایه گذاران می رود جای تعجب دارد. 2- از همین حالا هم مشخص است رویکرد جدید دولت هم رویکردی از بالا به پایین و دستوری است. تجربیات متعدد شکست خورده پیشین درزمینهٔ مسکن و نوسازی مانند نوسازی محله سیروس، نوسازی بافت اطراف حرم در مشهد و مسکن مهر قرار است بار دیگر توسط دولتی دیگر آزموده شود. رویکردی که در آن نیاز و رضایت اجتماع محلی و مخاطبان طرح کمترین نقش را در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها دارد و این صاحبان سرمایه های کلان از یک سو و مقامات سیاسی از سوی دیگر هستند که درباره مسئله مردم تصمیم می گیرند. 3- معلوم نیست طرح و ابلاغیه جدید دولت چه نسبتی با طرح جامع و تفصیلی شهرها دارد. درحالی که هرگونه مداخله جدید در فضای شهری باید از طریق سلسله مراتب تصمیم گیری در اصلی ترین سندهای توسعه شهری یعنی طرح جامع و تفصیلی منعکس شود، ابلاغ دستور العملی از بالا و بدون اتکا به فرآیندهای کارشناسی و تقنینی جای سؤال دارد. 4- در موج جدید برج سازی و ساخت وساز در بافت های قدیمی شهرها چه بلایی بر سر بافت تاریخی و ارزشمند این محدوده ها می آید؟ هنوز تعریف مشخص و واحدی که همه دستگاه های ذی ربط بر سر آن اتفاق نظر داشته باشند از مفاهیمی مانند بافت تاریخی و بافت فرسوده وجود ندارد. در غیاب چنین مرزبندی مشخصی است که امروزه می بینیم بسیاری از بافت های واجد ارزش تاریخی و فرهنگی و هویتی شهرها یا براثر ساخت وسازهای غیراستاندارد نابودشده اند یا براثر بی توجهی و عدم رسیدگی در شرف نابودی کامل هستند. مشخصاً در تهران و در مناطق 11 و 12 که بیشترین بافت تاریخی را در خود جای داده اند و به نوعی قلب هویتی شهر تهران محسوب می شوند همین حالا هم بسیاری از محدوده های واجد ارزش از بین رفته اند. هجوم بیش ازپیش بورژوازی مستغلات به این مناطق مابقی هویت تاریخی شهر تهران را هم از بین خواهد برد. 5- همه می دانیم وضعیت کیفیت زندگی در بافت های به اصطلاح فرسوده شهری در ایران وخیم است و این مناطق از ضعف شدید خدمات زیربنایی و روبنایی رنج می برند. شبکه های آب فرسوده، نبود شبکه فاضلاب، کمبود سرانه های فضای سبز، آموزشی، فرهنگی و ورزشی و غیره ازجمله مشکلات این مناطق است. تمرکز برخی آسیب های اجتماعی در این مناطق پروبلماتیک این مناطق را از ماهیتی صرفاً کالبدی به ماهیتی پیچیده از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل کرده است. آیا بارگذاری های جدید جمعیتی در چنین بستری کار درستی است؟ بهتر نیست پیش از آنکه به فکر نوسازی بخشی از کالبد این مناطق باشیم، فکری ریشه ای به حال ترمیم زیربناهای اقتصادی و اجتماعی و زیرساخت های روبنایی و زیربنایی این مناطق بکنیم؟ پاسخ معمای مسکن در راهکارهای نمایشی کالبدی که در تغییر فرآیندهای کلان اقتصادی و سیاسی نهفته است. سیگنال هایی که به تازگی از شخص رئیس جمهور درزمینهٔ مسکن صادرشده است این نگرانی را کاملاً موجه می سازد که مداخلات قریب الوقوع دولت در بخش مسکن نه در جهت بهبود کیفیت زندگی ساکنان بافت های فرسوده و تأمین نیاز مسکن خیل عظیم شهروندان بد مسکن و حاشیه نشین بلکه بیشتر در جهت خروج از رکود بازار سوداگرانه مسکن و رونق دوباره کسب وکار بساز وبفروش هاست. تنها واکنش فعال جامعه حرفه ای و جامعه مدنی به چنین طرح هایی است که ممکن است سیاست مداران را به سمت منافع عمومی تر هدایت کند.