علت افزایش بیکاری جوانان

مهندس پوراندخت دیوانیان- دبیر کل کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور علت افزایش بیکاری جوانان قانون وظایف و مسئولیت های خطیری را به عهده مسئولین نهاده است که غفلت از آن به هر دلیل خسرانی عظیم برای جامعه محسوب می شود. اثرات بیکاری دو تأثیر کلی بر پیکر جامعه بر جای می گذارد: اثر مادی و اثر معنوی. اثر مادی مانند تأثیر اقتصادی هم برای فرد بیکار و هم برای کشور عواقب جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت ؛ اما اثر معنوی آن سنگین تر از اثر مادی است و تأثیرش جبران ناشدنی می باشد. مانند افسردگی که منجر به خودکشی است.طی دهه های اخیر روند خودکشی در کشور رو به افزایش بوده، بیکاری به عنوان مهم ترین عامل که باعث افسردگی و مصرف سیگار ، مواد مخدر و... موجب اقدام به خودکشی در میان افراد می شود؛ لذا به عنوان عامل مهم مطرح است. هزینه های اقتصادی بیکاری در کشور به عنوان یک چالش بزرگ اقتصادی تا حد زیادی شفاف و آشکار و قابل محاسبه است، اما نتایج غیراقتصادی یا معنوی معمولا مخفی است و به راحتی نیز قابل محاسبه نیست. نبود فرصت شغلی مناسب برای قشر تحصیل کرده و نخبگان جامعه موجب بروز معضل فرار مغزها شده است. با توجه به آثار مخرب بیکاری، به خصوص در گروه های سنی جوان، بر دستیابی به اشتغال کامل به منزلۀ یکی از اهداف مهم در سند چشم انداز بیست سالۀ نظام و افق 1404 تأکید شده است. تعادل بازار کار کشور، به ویژه اشتغال جوانان، با موانع متعددی روبه رو است. لذا شناخت موانع و اتخاذ سیاست های مناسب برای رفع آن ها از پیش شرط های تحقق اهداف اشتغال و کاهش نرخ بیکاری تلقی می شود. شناخت موانع اشتغال جوانان 1- موانع ساختاری نرخ دورقمی بیکاری در چند دهۀ گذشته و استمرار عدم تعادل بازار کار و بیکاری مزمن در کشور گویای موانع ساختاری در اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی لازم است. هزینه های کارگری، مقررات بازار کار، میزان سختگیری مقررات بازار کار، نسبت شاغلان به جمعیت، محیط بازار کار، قوانین و....مشخص می شود که ساختار بازار کار کشور غیر منعطف و قوانین و مقررات آن برای حمایت از امنیت شغلی در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار سخت گیرانه است. بنابراین، با توجه به جوانی ساختار جمعیت و نبود نظام تأمین اجتماعی مؤثر، کارآمد و فراگیر لازم است از افزایش حداقل دستمزد واقعی اجتناب شود. 2- موانع اقتصادی در سال های گذشته، عدم کفایت سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی از یکسو، نوسانات اقتصادی، تحریم های خارجی و همچنین افزایش مستمر واردات صنایع چینی از سوی دیگر، از دلایل عمده ناکافی بودن فرصت های شغلی و موانع اقتصادی در افزایش سطح اشتغال به ویژه در گروه های سنی جوان بوده است. کمبود بازدهی فعالیت های اقتصادی، فقدان امنیت کافی در سرمایه گذاری بخش خصوصی، عدم حمایت لازم از سرمایه گذاری در صنایع کوچک، نامناسب بودن سیاست های پولی و مالی و همچنین پرهزینه بودن قوانین و مقررات موجود در فعالیت های اقتصادی از علل پائین بودن سرمایه گذاری در کشور دانسته می شوند، انتظار می رود برای رفع موانع مذکور و تحقق اشتغال جوانان بیش ازپیش احکام قانونی ملهم از تجربیات برنامه های پیشین، به اجرا درآید. 3- موانع اجتماعی (آموزشی و فرهنگی) آموزش های بلندمدت جوانان سه تأثیر متفاوت بر بازار کار خواهند داشت؛ از یک منظر، موجب تأخیر در ورود جمعیت فعال به بازار کار و کاهش نرخ مشارکت شده و از منظر دیگر، امکان افزایش مهارت و تخصص آن ها را در قبال نیازهای بازار کار فراهم می کنند. الزام سیستم آموزش عالی بر کسب مهارت های شغلی هم زمان با کسب علم تأثیر عمیقی بر روی بازار کار خواهد گذاشت . با توجه به رابطه بنیادی بین تحصیلات تکمیلی و نیاز سازمانی به نیروی کار، بهترین راه برای کاهش فقر و حرکت در مسیر توسعه، اشتغال کیفی است.لذا دسترسی به آموزش کیفیت محور که مبتنی بر تعلیم مهارت های لازم است، یکی از اساسی ترین شروط، برای جلوگیری از جدا افتادگی جوانان از بازار کار تلقی می شود. در جهت افزایش سطح اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر لازم است از همه ظرفیت ها در چارچوب منافع ملی برای انبساط تقاضای نیروی انسانی در بازار کار برنامه ریزی شود. قطع ارتباط بین دانشگاه ها و بازار کار و فراهم نبودن زمینه های شناخت نیازهای روز کشور که بتوان طی آن برای جوانان متقاضی تحصیل برنامه ریزی کرد باعث شده تا طبق آخرین آمارها بیش از دو میلیون بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور وجود داشته باشد. عدم رعایت تناسب موردنیاز جامعه با آموزش عالی در چند سال گذشته باعث گردیده افزایش "میل به پشت میزنشینی و داشتن شغل های دولتی" به عنوان یکی از آفت های اقتصاد کشور، محسوب شود. ایجاد مشوق های لازم : - توسعه فعالیت های عمرانی - طراحی خوشه های تولیدی صنعتی هدفمند و مدیریت شده - تشویق سرمایه گذاران در بخش هایی با کاربری های بیشتر و نیروهای انسانی متخصص تر - گسترش طرح های تولیدی و حمایت از آن - توسعه در طرح های مشاغل کاربر - ایجاد انگیزه برای فعالیت جوانان در روستاها - اتخاذ سیاست های منطقه ای متناسب با منعطف نمودن محیط بازار کار جهت فراهم کردن زمینه های لازم برای انبساط در تقاضای نیروی کار باید از سیاست هایی بهره گرفت که اجرای آن ها موجب افزایش سرمایه گذاری و نهایتاً ایجاد فرصت های شغلی جدید گردد. این سیاست های نوعاً معطوف به ایجاد امنیت و افزایش مشوق های لازم برای سرمایه گذاری و تولید از سوی بخش های غیردولتی داخلی و خارجی خواهد بود شکل گیری فضای مثبت در روابط بین المللی نه تنها فرصت برخورداری از سرمایه گذاری های خارجی را فراهم می سازد بلکه در سایه تناسب و آرامش ایجادشده، زمینه لازم در جهت بهبود فضای کسب وکار و نهایتاً جذب سرمایه های داخلی بیش ازپیش مهیا می گردد. باید در جهت تقویت امنیت سرمایه گذاری از تحمیل هزینه های جدید و پیش بینی نشده به کارفرمایان اجتناب شود؛ و همچنین ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی از طریق استقرار نظام های حمایتی است، مع الوصف یکی دیگر از چالش های بازار کار و عوامل انعطاف ناپذیری محیط کار، وجود قوانین و مقررات پرتفصیل در روابط بین کارگر و کارفرما است. هرچند قانون گذار به انگیزه شفافیت و پیشگیری از هرگونه تضییع حقوق کارگران اقدام به وضع قوانین و تفصیل در آن ها می نماید؛ اما عملاً این اقدام نه تنها زمینه انعطاف پذیری در روابط اقتضائی بین کارگران و کارفرمایان را محدود می نماید، بلکه کارایی چنین قوانینی را برای اجرا در کلیه شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی با تردید مواجه می سازد. انجام هر نوع دخالت از سوی دولت در محیط کار که غالباً به انگیزه استیفای حقوق صورت می گیرد نه تنها نتیجه بخش نبوده بلکه عاملی در جهت برهم خوردن ثبات و آرامش محیط کار خواهد بود . لذا به جای هرگونه دخالت در محیط های کاری اعمال با تأکید به نقش مسئولانه دولت جهت تأمین حقوق و منافع دوجانبه توصیه می گردد.