تحولات جمعیت کشور و شهرنشینی نامتناسب

مجموعه ای از عوامل ارادی و غیرارادی در توزیع و نحوه بارگذاری جمعیت در پهنه کشور تأثیرگذار است. این ساختار نامتعادل و بارگذاری بیش از ظرفیت در مناطق خاصی زمینه بروز انواع معضلات اجتماعی و محیط زیستی را در کشور رقم زده است، که پیامدهای آن را می توان به صورت آلودگی هوا، کاهش کمیت و کیفیت منابع آب، تولید پسماندها، حاشیه نشینی و بروز انواع ناهنجاری های شهری در این مناطق مشاهده کرد. به همین علت بررسی و تحلیل این روندها برای اتخاذ راهبردها و سیاست های محیط زیستی، اجتماعی و کالبدی بسیار حائز اهمیت است. بررسی تحولات جمعیت و سکونت در خلال چند دهه گذشته فرازوفرودهای زیادی را نمایان می سازد. بر اساس اطلاعات موجود، جمعیت کشور از 33 میلیون و 708 هزار نفر در سال 1355 با نرخ رشد 9/3 درصد به 49 میلیون و 449 هزار نفر در سال 1365 افزایش یافته است. بر اساس طرح آمارگیری جاری جمعیت در سال 1370 در سال مزبور 55 میلیون و 887 هزار نفر اعلام شد که در قیاس با جمعیت سال 1365 به معنای پیدایش آهنگ رشد سالانه ای معادل 46/2 درصد بوده است که به تدریج شواهدی از تقلیل آهنگ نرخ رشد در ایران هویدا شد. روند کاهش نرخ رشد جمعیت در دوره 1375-1370 و هم زمان با سیاست های دولت مبنی بر کنترل رشد جمعیت، بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375، شدت بیشتری یافت و به 47/1 درصد تقلیل یافت و جمعیت کشور به 60 میلیون و 55 هزار نفر رسید. بر اساس سرشماری عمومی نفوس مسکن در سال 1385، جمعیت کشور در سال مزبور حدود 70 میلیون و 495 هزار نفر اعلام شده است که به معنای آهنگ رشد سالانه ای معادل 6/1 درصد طی دوره 85-1375 است. بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال 1390، جمعیت کشور معادل 75 میلیون 149 هزار نفر اعلام شد که معادل 28/1 درصد رشد سالانه طی دوره 90-1385 بوده است. به موازات افزایش جمعیت کشور و به تبعیت از سیاست های توسعه صنعتی، رشد شهرنشینی در کشور نیز در چند دهه اخیر روند افزایش قابل توجهی یافته است. بر اساس اطلاعات موجود تعداد شهرهای کشور از 373 شهر در سال 1355 به 496 شهر در سال 1365 و 514 شهر در سال 1375 رسید. این روند در سال های بعد نیز همچنان سیر صعودی داشته و شمار آن ها به 1014 شهر در سال 1385 و 1224 شهر در سال 1390 و 1243 شهر در سال 1394 رسیده است. به این ترتیب در خلال سال های گذشته به طور متوسط سالانه 22 شهر بر شهرهای کشور افزوده شده است. هم زمان با تحولات یادشده طی این دوره ضریب شهرنشینی در کشور نیز افزایش چشمگیری یافته است به طوری که جمعیت شهری کشور از 8/15 میلیون نفر در سال 1355 به 3/57 میلیون نفر در سال 1394 و ضریب شهرنشینی از 47 درصد به 7/72 درصد طی این دوره افزایش یافته است. برعکس طی این دوره به دلایل مختلف سهم جمعیت روستایی به شدت کاهش یافته و از 53 درصد در سال 1355 به 3/27 درصد در سال 1394 تنزل کرده است. هرچند تحولات شهرنشینی کشور به عنوان یکی از شاخص های توسعه محسوب می شود و اساسا جریان حرکت تکاملی فرهنگ و تمدن، انسان را به سوی شهرنشینی سوق می دهد اما شواهد موجود از تحولات شهرنشینی حاکی از آن است که حداقل بخشی از این تحولات به موازات تکوین و تکامل نظام تولید و همچنین بهبود کارکردهای شهرها صورت نگرفته است، بلکه معلول تشدید شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی، تفاوت در بهره مندی از امکانات، درآمدهای انتظاری بیشتر در مناطق شهری، ضعف نظام تولید در جوامع روستایی، نارسایی سیاست ها و غیره است. به این ترتیب می توان چنین نتیجه گرفت که گسترش شهرنشینی و شهر گرایی در ایران به مانند بسیاری از جوامع درحال توسعه نشات گرفته از روابط، مناسبات و ساختارهای تولیدی و اقتصادی و نهایتا الزامات و ضرورت های توسعه نبوده و نمی توان از این نماگر به عنوان معیاری از پیشرفت و توسعه برآمده از پویایی و توسعه یادکرد. بخش اعظم افزایش جمعیت شهری کشور از مهاجرپذیری یا تغییر موقعیت روستا به شهر و یا جذب و ادغام روستاها در شهر است. در خلال سال های یادشده تعداد زیادی از شهرها از دل بافت روستایی متولدشده و تعداد زیادی از نقاط روستایی با اراضی کشاورزی قابی توجه و حاصلخیز درنتیجه توسعه شهری تغییر کاربری داده و توسط این نواحی بلعیده شده و از چرخه تولید خارج شده اند. به این ترتیب پیامدهای تمرکز جمعیت و فعالیت در بخش های خاصی از کشور طیف گسترده ای از معضلات زیست محیطی و اجتماعی را در کشور، به ویژه کلان شهرهای کشور رقم زده است که از نمونه های آن می توان به تشدید آلودگی های آب وهوا خصوصا در کلان شهرها، حاشیه نشینی، بلعیده شدن بسیاری از اراضی مرغوب کشاورزی توسط بخش مسکن و فعالیت های صنعتی، تشدید ناهنجاری های اجتماعی در جوامع حاشیه نشین اشاره کرد. این پدیده ها در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب می توانند زمینه ساز بروز انواع ناپایداری های اجتماعی و زیست محیطی در آینده شوند و اثرات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشند.